التعويض عن إصابة العمل في الكويت: الحساب والحقوق والإجراءات

تعرض عامل في إحدى المنشآت بالكويت لحادث أثناء أداء عمله نتجت عنه إصابة وتوقف عن العمل، وكان سؤاله الأول: هل أستحق تعويضًا، وكيف يتم حسابه، ومن يتحمل تكاليف العلاج؟

التعويض عن إصابة العمل في الكويت يرتبط بطبيعة الإصابة وظروف وقوعها وما يثبته التقرير الطبي ونسبة العجز، إلى جانب النظام القانوني الذي يخضع له العامل. وينظم قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي حقوقًا للعامل المصاب، تشمل العلاج والأجر خلال فترة العلاج والتعويض عن إصابة العمل أو المرض المهني وفق الحالات والضوابط المقررة قانونًا.

وفي هذا الدليل نوضح متى تعتبر الإصابة إصابة عمل، وكيف يتم تحديد التعويض ونسبة العجز، وما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بعد حادث العمل، ومتى يمكن المطالبة بالتعويض قضائيًا.

متى يستحق العامل التعويض عن إصابة العمل في الكويت؟

يُعد التعويض عن إصابة العمل في الكويت من الحقوق التي نظمها قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، مع مراعاة أحكام تأمين إصابات العمل المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين. ويختلف استحقاق التعويض وتحديد آثاره بحسب ظروف الحادث، وعلاقته بالعمل، والنتيجة الطبية المترتبة على الإصابة.

وتشمل أبرز الحالات التي نظمها القانون ما يلي:

• الإصابة بسبب العمل: إذا ثبتت صلة الحادث بالعمل الذي يؤديه العامل.
• الإصابة أثناء العمل: وتشمل الحوادث التي تقع للعامل في أثناء مباشرته للعمل متى انطبقت عليها الشروط القانونية.
• الإصابة في الطريق إلى العمل أو العودة منه: نصت المادة 90 من قانون العمل على حالة إصابة العامل في الطريق إلى العمل والعودة منه، ويظل تقدير انطباق وصف إصابة العمل على الواقعة مرتبطًا بظروف كل حالة وما يثبت عنها.
• الأمراض المهنية: تمتد الحماية القانونية إلى أمراض المهنة وفق الأحكام والجداول المنظمة لها. كما تقرر المادة 96 سريان أحكام المواد 93 و94 و95 إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراضه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل.
• الإصابة التي يترتب عليها عجز: يمثل التقرير الطبي عنصرًا أساسيًا في تحديد الحالة الناتجة عن الإصابة ونسبة العجز المتخلف عنها ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة عمله.
• الإصابة التي تنتهي بالوفاة: نظم القانون حق المستحقين عن العامل المصاب في التعويض وفق المادة 94 والجدول والضوابط القانونية المنطبقة على الحالة.

وتنص المادة 94 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على حق العامل المصاب أو المستحقين عنه في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقًا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة. كما تدرج البوابة الرسمية لدولة الكويت القرار الوزاري رقم 204/ع لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة ضمن القرارات المنفذة للقانون.

وقد تثير بعض إصابات العمل، بحسب ظروف الواقعة والأساس القانوني للمطالبة، مسائل أخرى تتعلق بالتعويض عن الضرر في الكويت، وهو ما يختلف عن التعويض المقرر لإصابة العمل من حيث الأساس والشروط.

الشروط والعناصر اللازمة لاستحقاق تعويض إصابة العمل

لا يكفي مجرد وقوع إصابة للعامل للقول تلقائيًا باستحقاق التعويض؛ بل يجب التحقق من ظروف الواقعة ومدى انطباق أحكام إصابات العمل عليها. ومن أهم العناصر التي ينبغي التحقق منها:

• ارتباط الإصابة بالعمل: بأن تكون الإصابة قد وقعت بسبب العمل أو في أثنائه أو في إحدى الحالات الأخرى التي يشملها القانون.
• إثبات الواقعة وظروفها: من خلال البلاغات والمستندات والتقارير والأدلة المتاحة بحسب طبيعة الحادث.
• الإبلاغ عن حادث العمل: تنص المادة 90 على إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور العلم به إلى مخفر الشرطة المختص، وإدارة العمل المختصة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها ضد إصابات العمل بحسب الأحوال. ويجوز للعامل القيام بالإبلاغ إذا سمحت حالته، كما يجوز لمن يمثله القيام به.
• وجود تقرير طبي عن الإصابة: يحدد الطبيب المعالج في تقريره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل، وفق المادة 91.
• تحديد نسبة العجز عند وجوده: وتكتسب نسبة العجز أهمية في تحديد الآثار المترتبة على الإصابة، مع مراعاة جدول تحديد نسب العجز والقرارات المنظمة.
• عدم تحقق إحدى حالات سقوط التعويض: إذ تحدد المادة 95 حالات معينة يسقط فيها حق العامل في التعويض، مع وجود استثناء قانوني مهم إذا نشأت عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكلي.

ولا ينبغي اختصار حالات سقوط التعويض في مجرد وقوع «خطأ جسيم» من العامل؛ فالمادة 95 تحدد حالات وضوابط أكثر تفصيلًا، ولذلك يجب تقييم ظروف كل حادث على حدة.

ماذا تفعل بعد وقوع حادث عمل؟

يساعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة بعد وقوع حادث عمل على توثيق الإصابة وإثبات ظروفها وحماية حق العامل في المطالبة بالعلاج أو الأجر أو التعويض المستحق بحسب الحالة. وتختلف الإجراءات التفصيلية وفق طبيعة الإصابة والنظام القانوني الذي يخضع له العامل.

ومن أهم الخطوات التي ينبغي مراعاتها بعد الإصابة:

1. الحصول على العلاج وتوثيق الإصابة طبيًا: يجب إعطاء الأولوية للعلاج والحصول على التقارير الطبية التي تبين طبيعة الإصابة وفترة العلاج وما نتج عنها من آثار.
2. إبلاغ صاحب العمل بالحادث: ينبغي إخطار جهة العمل بالإصابة وظروف وقوعها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن حادث العمل.
3. إبلاغ الجهات المختصة: وفق المادة 90 من قانون العمل، يكون على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به إلى مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل، وإدارة العمل المختصة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها ضد إصابات العمل بحسب الأحوال. كما أجاز القانون للعامل أو من يمثله القيام بالإبلاغ وفق الحالات المبينة في المادة.
4. الاحتفاظ بالتقارير الطبية والأدلة: ينبغي الاحتفاظ بالتقرير الطبي والفحوص والصور الطبية والمستندات المتعلقة بالحادث، إضافة إلى بيانات الشهود أو غيرها من الأدلة المتاحة عند وجودها.
5. متابعة التقرير الطبي ونسبة العجز: وفق المادة 91، يحدد الطبيب المعالج فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في العمل.
6. الاعتراض على التقرير الطبي عند وجود سبب لذلك: يجوز للعامل وصاحب العمل، بطلب يقدم إلى الإدارة المختصة، الاعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة. وينظم القرار الوزاري رقم 206/ع لسنة 2011 إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة.
7. تحديد المسار القانوني للمطالبة: بعد اكتمال المستندات والتقارير الطبية، يتم تحديد الحقوق التي يمكن المطالبة بها والجهة المختصة وفق حالة العامل ونوع النزاع.

كيفية المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل في الكويت

تختلف إجراءات المطالبة بـ التعويض عن إصابة العمل في الكويت بحسب حالة المصاب، ومدى خضوعه لتأمين إصابات العمل، والجهة المسؤولة عن أداء التعويض، ووجود نزاع من عدمه. ولهذا لا يعني وقوع إصابة عمل أن الخطوة الأولى دائمًا هي رفع دعوى قضائية.

وتبدأ المطالبة عادةً بالتحقق من المستندات والإجراءات المتعلقة بالحادث، ثم تحديد الجهة المختصة والمبلغ أو الحق المطالب به. ومن أهم الخطوات:

1. توثيق إصابة العمل: من خلال البلاغ المتعلق بالحادث والتقارير الطبية وغيرها من المستندات التي تثبت الواقعة وظروفها.
2. تحديد الحالة الطبية للعامل: بما يشمل فترة العلاج وما إذا كانت الإصابة قد خلفت عجزًا ونسبة هذا العجز وفق التقرير الطبي والضوابط المقررة.
3. مراجعة وضع العامل التأميني: تنص المادة 89 من قانون العمل على أنه عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة في المواد التالية لها بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.
4. تحديد الجهة المسؤولة عن التعويض: يتوقف ذلك على المركز القانوني للعامل ونظام التأمين المنطبق على حالته، ولذلك يجب التحقق من ذلك قبل توجيه المطالبة.
5. الاعتراض على التقرير الطبي عند الحاجة: إذا كان النزاع متعلقًا بنتيجة التقرير الطبي أو نسبة العجز، فيجب الانتباه إلى ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 91 والإجراءات المنظمة للتحكيم الطبي.
6. اتخاذ إجراءات المطالبة أو التسوية: إذا كان الحق محل نزاع، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بالتعويض وفق طبيعة النزاع والجهة المختصة.
7. اللجوء إلى القضاء عند تعذر تسوية النزاع: إذا لم تتم تسوية المطالبة واستمر النزاع حول استحقاق التعويض أو مقداره أو المسؤول عنه، فقد يصبح اللجوء إلى القضاء هو المسار المناسب وفق ظروف الحالة.

وإذا تحولت المطالبة إلى نزاع عمالي أمام الجهات المختصة، يمكنك الاطلاع على إجراءات رفع دعوى عمالية في الكويت لمعرفة مراحل تقديم الشكوى والإحالة إلى المحكمة.

المستندات المهمة للمطالبة بتعويض إصابة العمل

تختلف المستندات المطلوبة من حالة إلى أخرى، لكن وجود ملف متكامل عن الإصابة يساعد على تحديد الحقوق وإثبات الواقعة. ومن أهم المستندات التي قد تكون ذات صلة:

• التقرير الطبي والتقارير اللاحقة المتعلقة بالعلاج.
• المستند الذي يبين نسبة العجز عند تحديدها.
• المستندات المتعلقة ببلاغ حادث العمل.
• ما يثبت علاقة العمل وبيانات صاحب العمل.
• بيانات الأجر ذات الصلة بالمطالبة.
• محاضر الشرطة أو المستندات الرسمية المتعلقة بالحادث عند وجودها.
• الأدلة المتاحة عن ظروف وقوع الحادث، مثل بيانات الشهود أو المراسلات ذات الصلة.
• القرارات أو التقارير الطبية محل الاعتراض، إذا كان هناك نزاع حول الحالة الطبية أو نسبة العجز.

ولا يعني ورود مستند في هذه القائمة أنه مطلوب في جميع الحالات؛ إذ تتحدد المستندات اللازمة وفق طبيعة الإصابة وأساس المطالبة والجهة المختصة.

متى ترفع دعوى تعويض عن إصابة عمل؟

قد تكون دعوى تعويض عن إصابة عمل ضرورية عندما ينشأ نزاع لا تتم تسويته بالطريق المقرر قانونًا، مثل النزاع حول استحقاق التعويض أو المسؤول عنه أو مقدار الحقوق المطالب بها، وذلك بحسب الأساس القانوني للحالة.

وقبل رفع الدعوى ينبغي تحديد المركز القانوني للعامل، والنظام التأميني الذي يخضع له، واستكمال التقارير والمستندات اللازمة، والتحقق من الإجراءات السابقة على التقاضي والمواعيد القانونية ذات الصلة.

ويمكن الاطلاع أيضًا على إجراءات الدعوى العمالية لفهم المسار الإجرائي للمنازعات العمالية، مع مراعاة أن الطريق القانوني المناسب يتحدد وفق طبيعة كل مطالبة.

دور المحامي في المطالبة بتعويض إصابة العمل

يساعدك محامي في الكويت على معرفة حقوقك بعد إصابة العمل، ومراجعة التقارير الطبية والمستندات، وتحديد الإجراءات المناسبة للمطالبة بالتعويض، ومن أبرز أدواره:

• تقييم الإصابة من الناحية القانونية: للتحقق من مدى انطباق أحكام إصابات العمل على الواقعة وتحديد الحقوق التي يمكن المطالبة بها.
• مراجعة البلاغات والمستندات: بما في ذلك التقارير الطبية ومحاضر الحادث ومستندات علاقة العمل وبيانات الأجر وغيرها من الأدلة ذات الصلة.
• مراجعة التقرير الطبي ونسبة العجز: والتحقق من أثرهما في المطالبة، ودراسة إمكانية الاعتراض على التقرير وفق الإجراءات والمواعيد المقررة إذا توافرت أسباب لذلك.
• تحديد الجهة المختصة بالمطالبة: بعد مراجعة وضع العامل ونظام التأمين الذي يخضع له وطبيعة النزاع.
• تقدير الأساس القانوني للتعويض: من خلال تطبيق النصوص والجداول والقرارات المنظمة على ظروف الحالة، بدل الاعتماد على تقدير عام أو معادلة غير منصوص عليها.
• محاولة تسوية النزاع عند ملاءمة ذلك: من خلال المطالبة القانونية أو التفاوض متى كان ذلك مناسبًا لمصلحة الموكل.
• رفع الدعوى وتمثيل العامل عند الحاجة: إذا أصبح التقاضي هو الطريق المناسب، يتولى المحامي إعداد الطلبات والمذكرات وتقديم المستندات ومتابعة الإجراءات القضائية.
• متابعة تنفيذ الحكم: إذا صدر حكم نهائي واجب التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بها وفق القانون.

الأسئلة الشائعة

وفي الختام، يعتمد التعويض عن إصابة العمل في الكويت على طبيعة الإصابة وظروف وقوعها والتقرير الطبي ونسبة العجز والأحكام القانونية المطبقة على الحالة. لذلك من المهم توثيق حادث العمل والاحتفاظ بالتقارير والمستندات اللازمة للمطالبة بالحقوق المستحقة.

ولمراجعة حالتك وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة، يمكنك الاستعانة بـمحامي تعويضات في الكويت من مكتبنا، والتواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ المزيد عن: التعويض عن الضرر في الكويت، وتقادم الدعوى العمالية في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.