يمكن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه في الكويت بناء على طلب منه في حال لم يُكَلَّف بالحضور. فما هو مفهوم هذا الإجراء القانوني وما هي شروطه؟ وما هي الآثار المترتبة على أحكامه؟ وكيف يمكن صياغة أقوى مذكرة دفاع عند رفع الدعوى المتعلقة به؟ اقرأ مقالنا الآتي واكتشف الإجابات.
إن كان لديك أي استفسار وتريد الحصول على أفضل الإيضاحات القانونية لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين في الكويت في شركة انعقاد للمحاماة. اضغط هنا للتواصل مع فريق شركتنا.
الذي سيقدم لك من خلال خبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقوانين الكويتية كل المفاتيح التي تحل لك قضيتك
جدول المحتويات
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه في الكويت.
حتى تعتبر الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى يجب في البداية أن يودع المدعي صحيفة الدعوى لدى إدارة الكتاب المحكمة. التي تقيدها في السجل الخاص وتحدد تاريخ الجلسة وتسلم أصل الصحيفة وصورها إلى مندوب الإعلان من أجل إعلان المدعى عليه.
الأمر الذي يعتبر جوهر وأساس بدء الخصومة حيث لا يمكن أن تبدأ وأطرافها أو واحد منهم غير عالمين بها وبموعدها وبما تتضمنه من وقائع.
ويتولى مندوب الإعلان مهمة تسليم صور طبق الأصل من صحيفة الدعوى للخصوم (المدعي والمدعى عليه). وإعادة أصل الصحيفة التي معه إلى إدارة الكتاب وتقديم ما يثبت تمام إعلان صحيفة الدعوى للخصوم.
وحتى يتم الإعلان بشكله القانوني المكتمل لا بد أن يشتمل على مجموعة من البيانات التي حددتها المادة الثامنة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980. وهي:
- التاريخ الكامل الذي حدث فيه الإعلان متضمناً اليوم والشهر والسنة والساعة.
- بيانات طالب الإعلان (الاسم، المهنة، العنوان) وبيانات وكيله القانوني.
- بيانات المُعلَن إليه (الاسم، المهنة، العنوان).
- بيانات القائم بالإعلان (الاسم الكامل، الوظيفة، الجهة التابع لها).
- توقيع القائم بالإعلان على أصل صحيفة الدعوى وصورها.
- موضوع الإعلان (الدعوى ووقائعها والمحكمة وتاريخ بدء المحاكمة).
- اسم مُستلم الإعلان وتوقيعه.
ولا بد أن يسلم مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ صورة الإعلان إلى المعلن إليه شخصيًا. أما إذا لم يتمكن من إيجاده في مكان عمله أو مكان إقامته وعنوانه المحدد بالإعلان.
يمكن تسليم الإعلان إلى وكيله القانوني أو إلى زوجته أو أقاربه أو لشخص يعمل في خدمته. بشرط ألا تسلم صورة الإعلان لشخص دون الخامسة عشر من عمره أو لديه مصلحة شخصية تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
وإذا لم يجد مندوب الإعلان من تتوافر فيه الصفات أو الشروط السابقة أو وجدهم إلا أنهم رفضوا استلام صورة الإعلان والتوقيع عليها.
يمكنه عندها تسليمها إلى مخفر الشرطة في دائرة المعلن إليه. وينتظر 24 ساعة قبل إرسال بريد للمعلن إليه في مكان إقامته أو عمله يخبره من خلاله بأنه عليه استلام إعلان دعوى من مخفر الشرطة.
أما إذا لم يتم الإعلان بشكله وإجراءاته المذكورة سابقاً تُعتبر الدعوى كأنها لم تكن. وذلك لعدم إعلان الخصوم بها خلال 90 يومًا من إيداع الصحيفة لدى إدارة الكتاب.
ولا يترتب عليها بالتالي أي أثر بما يتعلق بالخصومة لأنها لم تبدأ أصلًا من الناحية القضائية لعدم معرفة المدعى عليه بها أو المدعي أو كلاهما ولم تنظر فيها المحكمة بسبب ذلك.
شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه
وبناء على ما تقدم يمكن حصر شروط اعتبار دعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه في الكويت بالنقاط التالية:
- عدم إعلان المدعى عليه وتكليفه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى لدى إدارة كتاب المحكمة وقيدها في السجل الخاص.
- أن يكون مقدم الدعوى أي المدعي هو سبب عدم إعلان المدعى عليه خلال المدة القانونية.
- عدم تقديم المدعى عذر قانوني لعدم الإعلان.
- طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على التقادم
إن عدم مراعاة القاعدة القانونية التي تقتضي إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر (90 يومًا) من إيداعها لدى إدارة الكتاب. يزيل كل الآثار التي تترتب على إيداع الدعوى. وهي:
- زوال الآثار الإجرائية: وتشمل عدم فصل القاضي بطلب الدعوى التي قدمت بناء على طلب المدعى، وعدم حضور المدعى عليه لعدم علمه بموعد الحضور.
- زوال الآثار الموضوعية: وتشمل انقطاع مدة التقادم.
وبناء عليه تعتبر الدعوى كأن لم تكن. وتزول كافة آثارها بما فيها الانقضاء للتقادم:
- إذا لم يحضر الخصوم بعد السير في الدعوى.
- إذا لم يعلن المدعي المدعى عليه بالسير في الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها.
ونصت المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم في الدعوى حتى لو تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة في حال كانت صالحة للحكم بعد التحقق من صحة الإعلان.
وإلا قررت شطبها كما يحق لها اعتبارها كأنها لم تكن في حال تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية.
مذكرة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه
تعتبر مذكرة الرد على الدعوى وثيقة قانونية هامة يقدمها المدعى عليه. يشرح فيها واقعة الدعوى ويسرد عبرها دفاعه ورده واعتراضاته ويقدم ما لديه من أدلة تدعم موقفه وتفند ادعاءات المدعي.
الأمر الذي يساعد القاضي في تأسيس وإصدار الحكم. وعند الحديث عن مذكرة الدفاع في اعتبار صحيفة الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه. لا بد من الحرص والانتباه جيداً على صياغتها وتنسيقها بشكل قانوني وفق الترتيب التالي:
- اسم المحكمة التي تقدم لها المذكرة.
- بيانات مقدم المذكرة الكاملة (اسمه، رقمه الوطني، عنوانه) وصفته.
- بيانات الخصم الكاملة.
- رقم القضية والجلسة.
- وقائع الدعوى: تسرد هنا وقائع الدعوى بشكل كامل دون إسهاب ممل أو نقصان يؤثر على الإحاطة بتفاصيل الدعوى.
- الدفوع: يجب الانتباه إلى أهمية هذه الخانة في المذكرة. حيث لا بد من ذكر كامل الدفوع الشكلية والموضوعية المتعلقة بموضوع الدعوى. مع تدعيمها بالنصوص والمواد القانونية ذات الصلة وأحكام محكمة النقض والاستئناف والمستقرات القضائية.
- الطلبات.
- توقيع مقدم المذكرة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه في الكويت. والآثار المترتبة على الحكم فيها وأنجح طريقة لصياغة مذكرتها الدفاعية.
ومهما كان القضية القانونية التي تعترضكم فإننا ننصحكم بالتواصل فورًا مع أفضل مكتب محاماة في الكويت، شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث ستجدون نخبة المحامين من أجل مساعدتكم في حل قضيتكم بالشكل الذي يضمن لكم حقوقكم ويحميها من الضياع.
اقرأ أيضًا عن المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في الكويت. وكيف يتم إستئناف دعوى تعويض عن المدعى عليه، وتعرف على إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.