قد يفاجأ مقيم أو عامل وافد بصدور قرار إبعاد إداري بحقه، أو بمنعه من العودة إلى الكويت بعد مغادرتها، فيبدأ السؤال الأهم: هل يمكن إلغاء الإبعاد الإداري في الكويت؟ وما الجهة المختصة؟ وما المستندات المطلوبة؟
في هذا المقال نوضح معنى الإبعاد الإداري، أساسه القانوني، الحالات التي قد يصدر فيها، وهل يمكن طلب رفعه أو العودة إلى الكويت بعده، مع بيان دور المحامي في تجهيز الملف ومتابعة الطلب أمام الجهات المختصة.
هل صدر بحقك أو بحق أحد أفراد أسرتك قرار إبعاد إداري في الكويت وتخشى صعوبة العودة أو ضياع الإقامة والعمل؟ لا تتعامل مع القرار وحدك.. محامونا يساعدونك في تقييم سبب الإبعاد وتجهيز طلب الرفع أو الاسترحام بالمستندات المناسبة لحماية موقفك القانوني بأسرع إجراء ممكن.
جدول المحتويات
ما هو الإبعاد الإداري في الكويت؟
الإبعاد الإداري في الكويت هو قرار تصدره الجهة المختصة بإخراج الأجنبي من البلاد لأسباب تتعلق بالإقامة أو العمل أو المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
ولا يشترط صدور حكم جزائي حتى يقع الإبعاد الإداري؛ فقد يصدر بسبب مخالفة إقامة، أو عمل لدى غير الكفيل، أو لاعتبارات تقدّرها وزارة الداخلية وفق قانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 114 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية.
الفرق بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي
يبيّن الجدول الآتي أهم أوجه الاختلاف بين الإبعاد الإداري والإبعاد القضائي من حيث جهة الإصدار، السبب، وطريقة التعامل القانوني:
| وجه المقارنة | الإبعاد الإداري | الإبعاد القضائي |
|---|---|---|
| مصدر القرار | جهة إدارية مختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية | المحكمة أو القاضي ضمن حكم قضائي |
| سبب الإبعاد | إقامة، عمل، أمن عام، مصلحة عامة، آداب عامة | حكم جزائي أو عقوبة تكميلية بحسب القضية |
| وجود حكم قضائي | ليس شرطًا دائمًا | يرتبط عادة بحكم صادر في دعوى |
| طريقة التعامل | طلب رفع، مراجعة إدارية، استرحام أو تظلم بحسب الحالة | الطعن أو التعامل مع الحكم وفق طرق التقاضي |
| الجهة العملية للمتابعة | وزارة الداخلية وشؤون الإقامة والجهات المعنية | المحكمة ودرجات التقاضي المختصة |
قانون الإبعاد الإداري الجديد في الكويت
حالات الإبعاد الإداري في الكويت
توضح المادة 38 من اللائحة التنفيذية، وفق النص المنشور في البوابة القانونية الكويتية، حالات إبعاد الأجنبي إداريًا ولو كانت إقامته سارية، وتتمثل أبرز الحالات فيما يلي:
- عدم وجود مصدر مشروع للكسب داخل الكويت: إذا لم يكن للأجنبي دخل أو عمل مشروع يبرر استمراره في الإقامة، فقد يكون ذلك سببًا للنظر في إبعاده إداريًا.
- العمل لدى الغير دون إذن: يدخل في ذلك العمل لدى جهة غير مصرح بها أو دون موافقة جهة العمل أو الجهات المختصة، بما يخالف قواعد الإقامة والعمل.
- مقتضيات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة: هذه الحالة أوسع من الحالات السابقة، وتشمل ما يقدره وزير الداخلية وفق ظروف كل حالة.
- صدور حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة: وجود حكم جزائي مؤثر قد يكون من أسباب الإبعاد الإداري، إلى جانب ما قد يترتب على الحكم قضائيًا.
- تكرار الأحكام الجزائية خلال مدة محددة: ورد ضمن الحالات أن تعدد الأحكام الجزائية خلال خمس سنوات قد يكون سببًا للإبعاد.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.
