شكوى احتيال إلكتروني في الكويت: طريقة البلاغ والإجراءات

تلقى أحد الأشخاص رسالة عبر تطبيق واتساب من حساب يحمل اسم أحد البنوك، وطُلب منه فتح رابط لتحديث بياناته. وبعد إدخال بيانات البطاقة ورمز التحقق، اكتشف خصم مبلغ من حسابه، بينما توقف صاحب الحساب عن الرد واختفى الرابط المستخدم.

شكوى احتيال إلكتروني في الكويت هي البلاغ الذي يقدمه المتضرر إلى الجهة المختصة لإثبات تعرضه للخداع عبر وسيلة تقنية، وطلب التحقيق في الواقعة وتتبع الحسابات والأموال وتطبيق العقوبة المقررة عند ثبوت الجريمة.

ويشرح هذا المقال مفهوم الاحتيال الإلكتروني، وأبرز حالاته، وطريقة تقديم بلاغ احتيال إلكتروني، والمستندات والأدلة المهمة، والعقوبة القانونية، وإمكان تجميد الأموال والمطالبة بردها أو التعويض عنها.

ما هو الاحتيال الإلكتروني في الكويت؟

الاحتيال الإلكتروني هو استخدام الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لخداع شخص والاستيلاء على ماله أو الحصول على منفعة دون حق. ويتحقق ذلك من خلال طريقة احتيالية، مثل استعمال اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إرسال رابط أو عرض مضلل يدفع المجني عليه إلى تحويل المال أو تقديم بياناته.

وقد جرّم البند الخامس من المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاستيلاء على مال أو منفعة أو مستند باستخدام وسيلة تقنية وطريقة من شأنها خداع المجني عليه.

ويتضح مفهوم الاحتيال الإلكتروني من خلال العناصر الآتية:

• استخدام وسيلة إلكترونية: مثل المواقع الإلكترونية، أو تطبيق واتساب، أو البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي.
• وجود طريقة احتيالية: كإنشاء متجر وهمي، أو انتحال صفة موظف بنك، أو تقديم معلومات غير صحيحة لحمل الضحية على الدفع.
• خداع المجني عليه: يجب أن تؤثر الطريقة المستخدمة في الضحية وتدفعها إلى تسليم المال أو البيانات نتيجة هذا الخداع.
• تحقيق منفعة غير مشروعة: يتجه الفاعل إلى الاستيلاء على المال أو الحصول على منفعة لنفسه أو لشخص آخر دون وجه حق.
• التمييز عن النزاع المدني: لا يعد كل تأخير في التسليم أو إخلال بالعقد احتيالًا إلكترونيًا، بل يجب التحقق من وجود الخداع والقصد في الاستيلاء منذ بدء التعامل.

أنواع الاحتيال الإلكتروني

تتعدد أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني بحسب الوسيلة المستخدمة وطريقة خداع المجني عليه، وقد تقع الجريمة عبر رسالة أو رابط أو موقع إلكتروني أو حساب على إحدى منصات التواصل، ويوضح الجدول الآتي أبرز أنواع الاحتيال الإلكتروني الشائعة:

طريقة تقديم شكوى احتيال إلكتروني في الكويت

تبدأ طريقة تقديم شكوى احتيال إلكتروني بمراجعة الواقعة وحفظ الأدلة، ثم إخطار البنك عند وجود تحويل مالي، وتقديم البلاغ إلى الجهة المختصة. وتُرتب الخطوات زمنيًا على النحو الآتي:

1. الاستعانة بمحامي جرائم إلكترونية

يتولى محامي الجرائم الإلكترونية مراجعة الوقائع والمحادثات والتحويلات لتحديد ما إذا كانت الواقعة تحمل عناصر احتيال إلكتروني أو نزاعًا مدنيًا، وتحديد الجهة والإجراء المناسبين.

كما يساعد ترتيب الملف قبل تقديمه على تجنب إغفال رابط أو رقم أو تحويل قد تكون له أهمية في التحقيق.

2. التواصل الفوري مع البنك

يجب التواصل مع البنك فور اكتشاف تحويل أو خصم غير مصرح به، وطلب تسجيل بلاغ عن معاملة احتيالية ووقف البطاقة أو وسائل الدخول عند الحاجة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية تفعيل الغرفة الافتراضية «أمان» بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من البنوك المحلية على مدار الساعة، والتعامل معها فورًا وتجميد الأموال المستولى عليها متى أمكن ذلك.

3. حفظ الأدلة والمحادثات الإلكترونية

يجب الاحتفاظ بالمحادثة كاملة، مع اسم الحساب والرابط ورقم الهاتف والتاريخ والوقت، وتصوير صفحة الملف الشخصي قبل حظر الحساب أو اختفائه.

ويُفضل عدم تعديل الصور أو قص الأجزاء التي تظهر السياق، مع الاحتفاظ بالهاتف والرسائل الأصلية لإمكان فحصها عند الطلب.

4. تحديد الحساب أو الرقم المستخدم في الاحتيال

تُجمع البيانات المتاحة عن المشكو ضده، ومنها رقم الهاتف، واسم المستخدم، ورابط الحساب، والبريد الإلكتروني، ورقم الحساب البنكي أو وسيلة الدفع.

ولا يمنع عدم معرفة الاسم الحقيقي من تقديم البلاغ، متى أمكن تحديد الوسيلة المستخدمة وشرح الواقعة وإرفاق الأدلة المتاحة.

5. تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة

يمكن إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو التوجه إلى مخفر الشرطة، كما تستقبل النيابة العامة الشكاوى المباشرة وفق الإجراءات المنشورة لديها.

وتعلن وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتلقى البلاغات، وتُجري التحريات للتحقق من صحتها وجدية المعلومات، وحددت الرقم 97283939 للتواصل بشأن البلاغات. ويجب التحقق من الرقم عبر الموقع الرسمي عند تقديم الشكوى.

6. إحالة البلاغ إلى النيابة العامة

تُحال الواقعة إلى النيابة المختصة بعد تسجيلها وإجراء التحريات اللازمة. وتنص المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على اختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة فيه.

ولا يلزم المجني عليه تحديد اسم النيابة المتخصصة بنفسه؛ إذ يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة الواقعة، مثل ارتباطها بحسابات مصرفية أو جريمة إلكترونية أخرى.

7. متابعة رقم القضية والإجراءات

يجب الاحتفاظ برقم البلاغ أو المحضر، ثم رقم القضية عند قيدها، وتقديم أي مستند جديد يظهر لاحقًا، مثل رد البنك أو كشف حساب محدث.

ولا توجد مدة موحدة منشورة لإنهاء جميع قضايا الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تختلف مدة التحقيق بحسب عدد الحسابات والأشخاص، والحاجة إلى مخاطبة البنوك أو فحص الأجهزة أو طلب معلومات من جهات أخرى.

أين تقدم شكوى الاحتيال الإلكتروني؟

تُقدم شكوى الاحتيال الإلكتروني في الكويت إلى الجهة الأمنية أو القضائية المختصة، مع إبلاغ البنك فورًا إذا شملت الواقعة تحويلًا ماليًا أو استخدامًا غير مشروع للبطاقة.

• إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: لتلقي البلاغ وإجراء التحريات الأولية.
• مخفر الشرطة: لتسجيل الواقعة وإرفاق المحادثات والتحويلات والبيانات المتاحة.
• النيابة العامة: لتقديم شكوى مباشرة مدعمة بالمستندات وإحالتها إلى النيابة المختصة.
• البنك أو شركة الدفع: لوقف البطاقة أو مراجعة المعاملة ومحاولة تجميد الأموال عند الإمكان.

عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الكويت

تختلف عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت بحسب طريقة ارتكاب الجريمة والنتيجة المترتبة عليها، وقد نظمها القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على النحو الآتي:

عقوبة الاستيلاء على المال بطريقة احتيالية

قرر البند الخامس من المادة 3 العقوبة عند استخدام وسيلة تقنية للاستيلاء على مال أو منفعة، باستعمال طريقة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:

الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار كويتي، أو الحكم بإحدى العقوبتين.

عقوبة الوصول إلى بيانات بطاقات الدفع

حددت المادة 5 من القانون رقم 63 لسنة 2015 العقوبة بحسب نتيجة الوصول غير المشروع إلى بيانات البطاقة:

• الوصول إلى البيانات دون حق: الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة من 1,000 إلى 3,000 دينار، أو إحدى العقوبتين.
• استخدام البيانات للحصول على أموال الغير أو خدمات البطاقة: الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة من 3,000 إلى 10,000 دينار، أو إحدى العقوبتين.

تشديد عقوبة الاحتيال الإلكتروني والتعويض

تُطبق أحكام إضافية بحسب ظروف الجريمة ونتائجها، وتشمل:

• المادة 11: تشديد الحد الأدنى للعقوبة عند ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استغلال الوظيفة العامة، أو التغرير بناقصي الأهلية، أو سبق الإدانة بجرائم مماثلة.
• المادة 13: جواز مصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المتحصلة من الجريمة، مع بقاء حق المتضرر في المطالبة بالتعويض المناسب.

أخطاء يجب تجنبها عند التعرض للاحتيال

قد تؤدي بعض التصرفات بعد اكتشاف الاحتيال إلى ضياع الأدلة أو تقليل فرصة تتبع الأموال؛ لذلك يجب تجنب الأخطاء الآتية:

1. التأخر في إبلاغ البنك: قد يمنح المحتال وقتًا لسحب الأموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى.
2. حذف المحادثات أو البيانات: يجب حفظ الرسائل والروابط وبيانات الحساب قبل حظره أو الإبلاغ عنه.
3. إرسال مبالغ إضافية: لا تدفع رسومًا جديدة بحجة إعادة المبلغ أو الإفراج عن الأرباح.
4. نشر بيانات المشتبه به: قد تكون البيانات مسروقة أو تخص شخصًا لم يثبت دوره، لذلك تُسلَّم إلى الجهة المختصة.
5. الاعتماد على صور غير مكتملة: احتفظ بالمحادثات كاملة مع اسم الحساب والتواريخ وإيصالات التحويل.
6. تقديم معلومات متناقضة: رتّب الوقائع زمنيًا وميّز بين المعلومات المؤكدة والاستنتاجات الشخصية.

دور محامي الجرائم الإلكترونية عند التعرض للاحتيال

يساعد محامي الجرائم الالكترونية في تنظيم الشكوى ومتابعة الإجراءات القانونية منذ مراجعة الواقعة وحتى المطالبة برد الأموال أو التعويض. ويتمثل دوره في الآتي:

• دراسة الواقعة والمستندات: لتحديد الوصف القانوني ومدى توافر عناصر الاحتيال الإلكتروني.
• ترتيب الأدلة الرقمية والمصرفية: من خلال مراجعة المحادثات والتحويلات والروابط وبيانات الحسابات المستخدمة.
• إعداد الشكوى القانونية: بصياغة الوقائع والطلبات وربطها بالأدلة والنصوص القانونية المناسبة.
• متابعة التحقيق: بتقديم المستندات والمذكرات ومتابعة إجراءات القضية أمام النيابة العامة.
• المطالبة برد الأموال والتعويض: بتحديد الطلبات المالية وإثبات قيمة الضرر الناتج عن الاحتيال.
• التمثيل أمام المحكمة: لتقديم الأدلة والطلبات والرد على ما يثار في الدعوى حتى صدور الحكم.

الأسئلة الشائعة حول الاحتيال الإلكتروني

وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا، حيث قمنا بتوضيح مفهوم شكوى احتيال إلكتروني في الكويت، وطريقة تقديم البلاغ، والجهات المختصة، والمستندات والأدلة المهمة، والعقوبات القانونية، والخطوات التي تساعد على تتبع الأموال والمطالبة بردها أو التعويض عنها.

وتختلف كل قضية بحسب طريقة الاحتيال والمستندات المتاحة؛ لذلك تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا لتحديد الإجراء المناسب.

المصادر القانونية الرسمية

• القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا سيما المواد 1 و3 و5 و11 و13 و17 و18.
• إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية الكويتية، بشأن استقبال البلاغات وإجراء التحريات.
• سير الدعوى الجزائية – النيابة العامة الكويتية، بشأن تقديم الشكاوى والتحقيق والإحالة إلى المحكمة.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.