إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت خطوة بخطوة والشروط المطلوبة

فوجئ أحد أصحاب الأعمال بمنشور يتهمه بممارسة غير مشروعة، ثم أعيد نشره في عدة حسابات قبل أن يحذف الناشر المنشور الأصلي. ورغم احتفاظ المتضرر بلقطة شاشة، بقي السؤال: هل تكفي الصورة لرفع قضية، وأين تُقدم الشكوى، وكيف يمكن إثبات صاحب الحساب؟

إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت هي الخطوات القانونية التي يتخذها المتضرر لتوثيق الإساءة، وتحديد وصفها الجزائي، وتقديم شكوى إلى الجهة المختصة، ثم متابعة التحقيق والمطالبة بالتعويض عند توافر الضرر.

يوضح هذا المقال مفهوم التشهير في القانون الكويتي، وشروط تقديم الشكوى، والأدلة والمستندات المطلوبة، وإجراءات التحقيق، وحالات التشهير الإلكتروني، والعقوبات المحتملة.

حالات رفع دعوى تشهير في الكويت

دعوى التشهير هي الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه المتضرر عند نشر عبارات أو اتهامات أو صور تمس سمعته أو شرفه أمام الآخرين، ويبدأ الإجراء عادةً بتقديم شكوى جزائية بعد حفظ الأدلة وتحديد الوصف القانوني للواقعة.

يجوز اتخاذ إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت في الحالات الآتية، مع مراعاة أن التكييف النهائي يعتمد على مضمون الإساءة ووسيلة نشرها والأدلة المتوفرة:

• إسناد واقعة مسيئة: مثل اتهام شخص بالسرقة أو الاحتيال أو ارتكاب فعل غير مشروع دون دليل.
• نشر عبارات مهينة: إذا تضمنت الألفاظ مساسًا بالشرف أو الاعتبار ووصلت إلى أشخاص آخرين.
• التشهير عبر وسائل التواصل: من خلال منشور أو تعليق أو تغريدة أو مقطع مرئي يضر بسمعة المتضرر.
• نشر صور أو تسجيلات مسيئة: عند تداولها بقصد الانتقاص من الشخص أو الإساءة إلى مكانته.
• إعادة نشر المحتوى التشهيري: إذا ثبت علم الشخص بمضمونه وتعمده المساهمة في نشره.
• التشهير داخل مجموعات المحادثة: مثل نشر الإساءة في مجموعة واتساب تضم عدة أشخاص.
• التشهير من حساب مجهول: مع تقديم بيانات الحساب والروابط ولقطات الشاشة المتاحة.
• الإضرار بالسمعة المهنية أو التجارية: عند نشر ادعاءات تؤثر في عمل الشخص أو تعاملاته أو مكانته المهنية.

إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت

تبدأ إجراءات رفع دعوى تشهير في الكويت بحفظ المحتوى المسيء وتحديد وصفه القانوني، ثم تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة ومتابعة التحقيق حتى صدور قرار بالحفظ أو إحالة القضية إلى المحكمة.

1. استشارة محامي لرفع دعوى تشهير

تبدأ الإجراءات باستشارة محامي قضايا تشهير في الكويت لمراجعة الوقائع والأدلة وتحديد ما إذا كان الفعل يشكل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا إلكترونيًا، واختيار الإجراء القانوني المناسب.

2. توثيق أدلة دعوى التشهير

يجب تصوير المنشور أو الرسالة كاملةً مع اسم الحساب والرابط والتاريخ، والاحتفاظ بالهاتف والملفات الأصلية دون تعديل أو حذف؛ حتى تتمكن جهة التحقيق من فحصها.

3. إعداد شكوى دعوى التشهير

تُكتب الشكوى بصورة واضحة، مع بيان بيانات الأطراف وتاريخ الواقعة ووسيلة النشر والعبارات أو الصور محل التشهير، وإرفاق الأدلة وبيانات الشهود إن وجدت.

4. تقديم دعوى التشهير إلى الجهة المختصة

تُقدم الشكوى إلى مخفر الشرطة أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية، أو إلى النيابة العامة بحسب طبيعة الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.

5. إثبات أقوال المتضرر في دعوى التشهير

تستمع جهة التحقيق إلى أقوال المتضرر حول كيفية علمه بالتشهير، والأشخاص الذين وصل إليهم المحتوى، والأضرار الناتجة عنه، وصلته المحتملة بصاحب الحساب.

6. التحريات والفحص الفني في دعوى التشهير

يجوز لجهة التحقيق طلب التحريات أو فحص الهاتف والحسابات والملفات الإلكترونية، وسماع الشهود؛ للتحقق من صحة المحتوى وتحديد الشخص المسؤول عن نشره.

7. استدعاء المشكو في حقه بدعوى التشهير

يُستدعى المشكو في حقه لسماع أقواله ومواجهته بالمحتوى والأدلة المقدمة، مع تمكينه من عرض دفاعه وتوضيح علاقته بالحساب أو المنشور محل الشكوى.

8. حفظ دعوى التشهير أو إحالتها إلى المحكمة

تقرر جهة التحقيق حفظ الشكوى إذا لم تتوافر أدلة كافية أو لم يشكل الفعل جريمة، أو تحيل القضية إلى المحكمة المختصة عند توافر الأدلة القانونية.

9. طلب التعويض في دعوى التشهير

يجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي الناتج عن التشهير، سواء أثناء نظر القضية الجزائية أو من خلال دعوى مدنية وفق الإجراء المناسب.

10. الطعن وتنفيذ الحكم في دعوى التشهير

بعد صدور الحكم، يراجع المحامي مدى قابليته للطعن ويتخذ الإجراء ضمن الميعاد القانوني، ثم يتابع تنفيذ العقوبة أو مبلغ التعويض بعد صيرورة الحكم واجب النفاذ.

شروط رفع دعوى تشهير في الكويت

يشترط لرفع دعوى تشهير في الكويت وجود إساءة تمس السمعة أو الاعتبار، مع تقديم الشكوى من المتضرر أو من يمثله قانونًا وإرفاق أدلة يمكن فحصها، وتشمل أهم الشروط ما يأتي:

1. وجود إساءة واضحة: أن تتضمن الواقعة عبارات أو اتهامات أو صورًا تضر بسمعة الشخص.
2. تحديد المتضرر: أن يكون الشخص المقصود معروفًا أو قابلًا للتحديد.
3. نسبة المحتوى إلى ناشره: وجود دليل أو قرينة تربط المنشور أو الحساب بالمشكو في حقه.
4. وصول الإساءة إلى الغير: خاصة في حالات القذف أو السب العلني.
5. توافر القصد الجنائي: أن يكون النشر قد تم عن علم وإرادة.
6. تقديم الشكوى من صاحب الصفة: من المجني عليه أو وليه أو وكيله القانوني.
7. وجود دليل قابل للفحص: مثل لقطات الشاشة أو الروابط أو الرسائل أو الشهود.
8. إثبات الضرر عند طلب التعويض: ببيان الضرر المادي أو الأدبي الناتج عن التشهير.

إجراءات التشهير الإلكتروني والحساب المجهول

إجراءات التشهير الإلكتروني تبدأ بحفظ المحتوى الرقمي وبيانات الحساب، ثم تحديد النص المنطبق بحسب ما إذا كانت الواقعة منشورًا مكتوبًا أو رسالة تهديد أو صورة أو تسجيلًا أو ابتزازًا إلكترونيًا.

التشهير عبر منصات التواصل

لا يؤدي استخدام منصة إلكترونية وحده إلى تطبيق قانون واحد على جميع الوقائع؛ فقد تخضع العبارات المكتوبة لأحكام السب والقذف في قانون الجزاء، بينما تنطبق نصوص أخرى إذا استُخدمت الصور أو وسائل الاتصال أو اقترنت الواقعة بالتهديد أو الابتزاز.

ويُستكمل هذا الجانب في مقال عقوبة الجرائم الإلكترونية في الكويت.

إعادة نشر المحتوى المسيء

قد تنشأ مسؤولية معيد النشر إذا ثبت علمه بطبيعة المحتوى ومساهمته بإرادته في تداوله، لكن المسؤولية لا تُفترض تلقائيًا من مجرد ظهور المحتوى في جهازه.

ويُفحص التعليق المصاحب، وطريقة المشاركة، وعدد المتلقين، والغرض الظاهر من إعادة النشر.

تقديم شكوى ضد حساب مجهول

يمكن تقديم الشكوى مع ذكر أن هوية صاحب الحساب غير معلومة، وإرفاق اسم المستخدم والرابط والصور والمراسلات المتاحة.

وقد يؤدي عدم معرفة الفاعل إلى حفظ التحقيق مؤقتًا إذا تعذر تحديده، مع إمكان إعادة فتحه عند ظهور أدلة جديدة وفق المادتين 102 و103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

الصور والتسجيلات المستخدمة بقصد التشهير

تتناول المادة 70 من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات صور التقاط صورة أو مقطع دون علم الشخص أو رضاه بقصد الإساءة والتشهير، واصطناع الصور المخلة، ثم إرسال هذه الصور أو نشرها أو تداولها.

كما تجيز المادة توقيع المصادرة ومحو الصور أو المقاطع في الحالات التي ينطبق عليها النص، دون أن يعني ذلك وجود أمر حذف عام لكل منشور مكتوب في جميع قضايا التشهير.

كيفية إثبات التشهير والمستندات المطلوبة

يُثبت التشهير من خلال المحتوى المنشور والبيانات التي توضح مصدره وتاريخ تداوله ووصوله إلى الآخرين، مع الاحتفاظ بالأدلة الأصلية دون تعديل حتى تتمكن جهة التحقيق من فحصها.

وتشمل أبرز الأدلة والمستندات التي يمكن تقديمها ما يأتي:

1. لقطات الشاشة: لإظهار العبارات أو الصور محل التشهير، مع اسم الحساب والتاريخ ووقت النشر.
2. رابط المنشور أو الحساب: لمساعدة جهة التحقيق على الوصول إلى المحتوى وتحديد مصدره.
3. الهاتف أو الجهاز الأصلي: لتمكين الفحص الفني والتحقق من الرسائل والملفات عند الحاجة.
4. الرسائل والمحادثات الكاملة: لإثبات سياق الإساءة وعدم الاكتفاء بعبارة مقتطعة.
5. الصور أو التسجيلات الأصلية: لإثبات المحتوى المتداول والمحافظة على بيانات الملف.
6. بيانات الشهود: لتحديد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور أو وصلت إليهم الإساءة.
7. بيانات الحساب المجهول: مثل اسم المستخدم والرابط والصورة وأي رقم أو بريد مرتبط به.
8. البطاقة المدنية والوكالة: لإثبات هوية الشاكي وصفة المحامي أو الوكيل عند تقديم الشكوى.
9. مستندات الضرر: مثل المراسلات أو العقود التي تثبت وقوع خسارة مهنية أو مالية بسبب التشهير.

عقوبة التشهير في الكويت

لا توجد عقوبة واحدة لجميع حالات التشهير في الكويت؛ إذ تختلف العقوبة بحسب مضمون الإساءة، ومدى علانيتها، ووسيلة نشرها، والنص القانوني المنطبق على الواقعة.

عقوبة القذف العلني

يعاقب القذف العلني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 150 دينارًا، أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة 209 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

عقوبة السب العلني

يعاقب السب العلني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 75 دينارًا، أو بإحدى العقوبتين، وفق المادة 210 من قانون الجزاء.

عقوبة التشهير عبر وسائل الاتصال

تختلف العقوبة إذا وقع التشهير باستخدام الهاتف أو وسائل الاتصال، خاصة عند إرسال رسائل تهديد أو إهانة أو نشر صور ومقاطع بقصد الإساءة، وفق المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته.

عقوبة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني

تطبق عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 إذا اقترنت الواقعة بتهديد أو ابتزاز إلكتروني وتوافرت أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون.

تحدد المحكمة العقوبة بعد فحص مضمون العبارات، ووسيلة النشر، ومدى وصول المحتوى إلى الآخرين، والأدلة المقدمة، والظروف الخاصة بكل واقعة.

كيف يساعد المحامي في قضايا التشهير؟

يساعد محامي قضايا التشهير في تنظيم الأدلة وتحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة، ثم متابعة الشكوى والتحقيق والمطالبة بالتعويض وفق ظروف كل قضية.

ويشمل دوره ما يأتي:

• مراجعة الواقعة والأدلة: لفحص المنشورات والرسائل والصور وتحديد مدى كفايتها لإثبات التشهير.
• تحديد التكييف القانوني: للتمييز بين القذف والسب والإساءة عبر وسائل الاتصال والتهديد أو الابتزاز الإلكتروني.
• إعداد شكوى التشهير: لصياغة الوقائع بوضوح وإرفاق الأدلة وبيانات الشهود والطلبات القانونية المناسبة.
• حفظ الدليل الرقمي: لتوجيه المتضرر إلى توثيق المحتوى والاحتفاظ بالروابط والأجهزة والملفات الأصلية دون تعديل.
• متابعة التحقيق: لحضور الإجراءات وتقديم المذكرات وطلب سماع الشهود أو إجراء الفحص الفني عند الحاجة.
• التظلم من قرار الحفظ: لمراجعة أسباب الحفظ واتخاذ الإجراء القانوني خلال الميعاد المقرر عند توافر أساس للتظلم.
• المطالبة بالتعويض: لإثبات الضرر المادي أو الأدبي وربطه بالمحتوى المنشور.
• متابعة المحاكمة والطعن والتنفيذ: لتقديم الطلبات والرد على الدفوع ومراجعة الحكم وتنفيذ ما قضى به.

الأسئلة الشائعة حول دعوى التشهير

وتختلف كل قضية بحسب مضمون الإساءة ووسيلة نشرها والأدلة المتوفرة، لذلك يساعد التقييم القانوني المبكر على تحديد الإجراء المناسب، تواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.

اقرأ المزيد عن: عقوبة تصوير شخص دون رضاه في الكويت.

المصادر القانونية الرسمية

• قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المواد 209 و210 و214 و215 بشأن السب والقذف.
• قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، المواد 109–113 بشأن الشكوى والتعويض المدني.
• القانون المدني رقم 67 لسنة 1980، المواد 227 و230 و231 بشأن التعويض عن الضرر.
• القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، ولا سيما المادة 70 بشأن الإساءة والتشهير عبر وسائل الاتصال.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، بشأن الجرائم الإلكترونية واختصاص النيابة العامة.
• النيابة العامة الكويتية – سير الدعوى الجزائية، لبيان إجراءات الشكوى والتحقيق والحفظ والإحالة.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.