سياسة التحرير
نوضح في هذه الصفحة المعايير التي تتبعها شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في إعداد المحتوى القانوني ومراجعته وتحديثه، والمصادر التي نعتمد عليها، وطريقة استخدام الأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن العملية التحريرية.
لماذا لدينا سياسة تحرير؟
نشر المعلومات القانونية يتطلب درجة عالية من الدقة والمسؤولية، لأن القارئ قد يعتمد عليها لفهم حق أو إجراء أو التزام قانوني.
لذلك وضعت شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية هذه السياسة لتوضيح كيفية إعداد المحتوى المنشور على الموقع، وطريقة التحقق من المعلومات ومراجعتها وتحديثها، والحدود الفاصلة بين المعلومات القانونية العامة والاستشارة القانونية التي تتطلب دراسة ظروف حالة بعينها.
تهدف هذه السياسة إلى أن يكون المحتوى واضحًا ومفيدًا للقارئ، ومبنيًا على مصادر مناسبة، وأن يعكس طبيعة عمل المكتب الفعلية دون مبالغات تسويقية أو ادعاءات غير قابلة للتحقق.
المبادئ التي تحكم المحتوى المنشور
الدقة
نتحقق من المعلومات القانونية المهمة قبل نشرها، ونعطي الأولوية للمصادر الرسمية عند تناول نصوص قانونية أو إجراءات أو مدد أو رسوم حكومية.
الوضوح
نشرح المعلومات القانونية بلغة واضحة قدر الإمكان دون الإخلال بمعناها أو تقديم تبسيط قد يغيّر أثرها القانوني.
الشفافية
نوضح للقارئ كيفية إعداد المحتوى ومراجعته وتحديثه، ونفصح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عندما تدخل ضمن العملية التحريرية.
المسؤولية
إذا تبين وجود خطأ أو أن معلومة لم تعد دقيقة، نراجع المحتوى ونجري التصحيح أو التحديث اللازم.
كيف نختار موضوعات المحتوى؟
لا يتم إنشاء المحتوى لمجرد زيادة عدد صفحات الموقع أو تكرار الكلمات المفتاحية.
نختار الموضوعات بناءً على مدى فائدتها للأفراد والشركات في الكويت، ومدى ارتباطها بمجالات العمل والخدمات القانونية التي يقدمها المكتب.
وتشمل معايير الاختيار:
الأسئلة القانونية التي يحتاج الجمهور إلى فهمها.
المشكلات والإجراءات التي تتكرر بشأنها الاستفسارات.
التغييرات التشريعية أو الإجرائية المهمة.
الموضوعات المرتبطة بمجالات عمل المكتب الفعلية.
حاجة المستخدم إلى شرح مفهوم أو إجراء قانوني بطريقة أوضح.
بيانات البحث عندما تشير إلى وجود حاجة فعلية للمعلومة.
كيف نُعد المحتوى القانوني؟
تحديد هدف الصفحة
نحدد السؤال أو المشكلة القانونية التي ستجيب عنها الصفحة، ومن هو القارئ المقصود، وما إذا كان الهدف توعية المستخدم أو شرح إجراء أو التعريف بخدمة قانونية يقدمها المكتب.
البحث وجمع المصادر
عند تناول معلومات قانونية قابلة للتحقق، نعطي الأولوية للنصوص الرسمية والمصادر الحكومية والجهات المختصة. ولا نعتمد على إعادة صياغة مقالات مواقع أخرى باعتبارها مصدرًا للمعلومة القانونية.
إعداد المسودة
تتم صياغة المحتوى بلغة واضحة ومباشرة مع الحفاظ على الدقة القانونية، وتقسيم المعلومات إلى أقسام تساعد القارئ على الوصول إلى الإجابة التي يبحث عنها.
التحقق من المعلومات
يتم التحقق، بحسب طبيعة الصفحة، من المعلومات الحساسة أو المتغيرة مثل: أرقام القوانين والمواد، المواعيد والمدد، الجهات المختصة، الإجراءات، المستندات المطلوبة والرسوم الحكومية الرسمية.
المراجعة البشرية والقانونية
يخضع المحتوى للمراجعة البشرية، ويحال المحتوى القانوني إلى محامٍ أو مستشار قانوني من فريق المكتب بحسب طبيعة الموضوع ونطاق تخصصه.
النشر والمتابعة
بعد النشر، لا نعتبر المحتوى نهائيًا إلى الأبد، بل يخضع للمتابعة والتحديث عند وجود تغيير تشريعي أو إجرائي أو عند اكتشاف معلومة تستدعي التصحيح.
كيف تتم المراجعة القانونية؟
تهدف المراجعة القانونية إلى التأكد من أن المعلومات الأساسية الواردة في الصفحة لا تقدم للقارئ بصورة غير دقيقة أو مضللة.
وتشمل المراجعة، بحسب طبيعة المادة:
سلامة المعلومات القانونية الأساسية.
صحة أرقام القوانين والمواد المشار إليها.
المدد والمواعيد القانونية.
الإجراءات والجهات المختصة.
التمييز بين القاعدة العامة والحالات التي تعتمد على ظروف الواقعة.
التأكد من عدم عرض رأي أو تفسير باعتباره قاعدة مطلقة.
التحقق من المصادر المستخدمة عند الحاجة.
المسؤولية عن المحتوى
تسعى شركة انعقاد إلى إظهار المسؤولية عن المحتوى بصورة واضحة للقارئ.
ولهذا يُنسب المحتوى، عندما يكون ذلك مناسبًا لنوع الصفحة، إلى كاتب محدد يمكن الوصول إلى صفحته المهنية داخل الموقع.
ولا نستخدم اسمًا عامًا مثل «فريق التحرير» كبديل عن الكاتب الحقيقي عندما تتطلب طبيعة المادة إظهار هوية المسؤول عن إعدادها.
وتعرض صفحات أعضاء الفريق المعلومات المهنية المتاحة والقابلة للتحقق، مثل الصفة ومجالات العمل والخبرة ذات الصلة.
ما المصادر التي نعتمد عليها؟
عند إعداد المحتوى المتعلق بالقانون الكويتي، نعطي الأولوية للمصدر الأصلي للمعلومة.
التشريعات الرسمية
القوانين والمراسيم واللوائح والنصوص القانونية المنشورة من الجهات الرسمية.
الجهات الحكومية
المواقع والبوابات الرسمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة.
الجهات القضائية والإدارية
المعلومات الرسمية المنشورة بشأن الإجراءات أو الخدمات أو الاختصاصات.
المصادر الأصلية الأخرى
المصادر المهنية أو المؤسسية الأصلية عندما تكون المعلومة غير متوفرة في مصدر حكومي مباشر.
استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى
قد تستخدم شركة انعقاد أو فريق إدارة محتوى الموقع أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات مساعدة في بعض مراحل العمل التحريري.
يمكن استخدام هذه الأدوات في تنظيم الأفكار، واقتراح هيكل أولي، وتحسين ووضوح اللغة، والمساعدة في التلخيص أو التدقيق التحريري.
لكن الذكاء الاصطناعي لا يُعامل باعتباره مصدرًا قانونيًا مستقلًا، ولا يحل محل البحث في المصادر المناسبة أو المراجعة البشرية.
ما لا نفعله باستخدام الذكاء الاصطناعي
لا نعتمد على إجابة AI وحدها لإثبات نص قانوني.
لا نستخدمه لاختلاق مادة قانونية أو مصدر أو حكم أو رقم.
لا ننشر المخرجات آليًا دون مراجعة بشرية.
لا نعتبره بديلًا عن المحامي أو المستشار القانوني.
لا نقدم مخرجاته على أنها استشارة قانونية موجهة لحالة فردية.
معايير اللغة والأسلوب
تعتمد شركة انعقاد في محتواها أسلوبًا قانونيًا مهنيًا وواضحًا.
نحرص على أن تكون اللغة:
رسمية ولكن غير معقدة دون حاجة.
واضحة للقارئ غير المتخصص.
هادئة وغير استعراضية.
مباشرة في الإجابة.
خالية من التكرار المصطنع للكلمات المفتاحية.
مناسبة للجمهور في دولة الكويت.
معايير تمنع نشر المحتوى
ضمان النتائج
لا نستخدم عبارات توحي بأن نتيجة القضية مضمونة أو أن المكتب يستطيع ضمان الفوز في نزاع أو دعوى.
ادعاءات التفوق
لا نقدم صفات مثل «الأفضل بلا منازع» أو «الأقوى» باعتبارها حقائق لمجرد الأغراض التسويقية.
معلومات غير موثقة
لا نقدم رقم قانون أو مادة أو مدة أو رسمًا رسميًا باعتباره حقيقة إذا لم يمكن التحقق منه بصورة مناسبة.
محتوى مكرر
لا ننشئ صفحات متعددة متشابهة لا تضيف للقارئ قيمة جديدة لمجرد استهداف صيغ مختلفة للكلمة المفتاحية.
معلومات سرية
لا ننشر معلومات سرية عن العملاء أو تفاصيل ملفاتهم القانونية لأغراض التسويق.
نصيحة شخصية داخل محتوى عام
لا نقدم في المقالات العامة توصية نهائية موجهة إلى حالة فردية دون الاطلاع على وقائعها ومستنداتها.
حماية خصوصية العملاء عند إعداد المحتوى
قد تساعد الأمثلة الافتراضية على شرح بعض المسائل القانونية بصورة أكثر وضوحًا.
وعند استخدامها نحرص على ألا تكشف عن معلومات سرية تخص أحد العملاء، أو تسمح بالتعرف على صاحب قضية أو ملف بعينه.
هل المحتوى المنشور استشارة قانونية؟
لا.
المقالات والصفحات التوعوية المنشورة في الموقع تقدم معلومات قانونية عامة، ولا تمثل وحدها استشارة قانونية موجهة لشخص أو شركة بعينها.
قد يتغير الموقف القانوني باختلاف:
الوقائع – المستندات – المواعيد – صفة الأطراف – نوع الإجراء – الأحكام أو الاتفاقات السابقة.
لذلك قد تتطلب الحالة الخاصة مراجعة تفاصيلها ومستنداتها من محامٍ قبل اتخاذ أي إجراء.
متى نحدّث المحتوى؟
القوانين والإجراءات ليست ثابتة دائمًا، لذلك تتم مراجعة الصفحات عندما يظهر سبب فعلي للتحديث.
وقد يشمل ذلك:
صدور قانون جديد.
تعديل تشريع قائم.
إلغاء أو استبدال نص قانوني.
تغيير إجراء رسمي.
تغير الرسوم الحكومية.
تغير الجهة أو طريقة تقديم الطلب.
اكتشاف خطأ أو معلومة غير مكتملة.
ظهور مصدر رسمي أحدث.
تاريخ النشر وآخر تحديث
نحرص على أن تعكس التواريخ الظاهرة على المحتوى ما حدث فعليًا.
يمكن أن يظهر على الصفحة:
تاريخ النشر
وهو تاريخ نشر المادة للمرة الأولى.
تاريخ آخر تحديث
يستخدم عندما يتم تعديل المحتوى بصورة فعلية تستحق إظهار تاريخ جديد.
تاريخ المراجعة القانونية
يظهر عندما يكون المحتوى قد خضع فعلًا للمراجعة القانونية.
لاحظت معلومة تحتاج إلى مراجعة؟
إذا وجدت في إحدى صفحات الموقع معلومة تعتقد أنها غير دقيقة أو قديمة أو تحتاج إلى توضيح، يمكنك إرسال ملاحظتك إلينا.
يرجى ذكر:
رابط الصفحة + المعلومة محل الملاحظة + توضيح مختصر لسبب اعتقادك أنها تحتاج إلى مراجعة.
إرسال الملاحظة لا يعني تلقائيًا وجود خطأ، ويتم تعديل المحتوى عندما يتبين بعد المراجعة أن التصحيح أو التحديث مطلوب.
البريد المذكور هو البريد الرسمي للمكتب وفق بيانات العميل.
هل تحتاج إلى مناقشة حالة قانونية؟
المعلومات المنشورة في الموقع تساعدك على فهم الموضوع بصورة عامة، أما تقييم موقف قانوني محدد فقد يحتاج إلى مراجعة الوقائع والمستندات ذات الصلة.
شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية
Ineqad Law Firm & Legal Consultancy
مدينة الكويت – شارع فهد السالم – برج العدل