يحق للمحكوم له، إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم، أن يرفع دعوى مطالبًا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الحكم.
وسيكون موضوع مقالتنا عن دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت، وما الصيغة المثلى لتلك الدعوى.
للحصول على ما تريد بشأن تفاصيل دعوى التعويض عن الضرر في الكويت، اضغط هنا، للاتصال بأفضل المحامين المختصين بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة بالكويت.
جدول المحتويات
دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت.
إن الأحكام القضائية بمجرد صيرورتها قطعية ومبرمة، حيث يتوجب تنفيذها، وإلا اختل ميزان العدالة.
فقد ألزمت قوانين التنفيذ في الكويت المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، فإذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم، سيتعرض للجزاءات المقررة. والتي قد تكون الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض المحكوم له عما لحقه من ضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم.
صور دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت
- الدعوى المرفوعة في حالة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي.
- الدعوى المرفوعة في حالة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم القضائي.
وبالتالي نحن أمام صورتين لتلك الدعوى، تتمثل الأولى في مماطلة الموظف بتنفيذ الحكم، أو محاباته للمحكوم عليه وتعطيه سير العدالة. لغايات شخصية.
وهناك صورة تتمثل في تهرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، ومماطلته في ذلك. وخاصة في تهربه، من أن يُبلغ صك الحكم.
ويعاقب الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وفقًا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي. بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والعزل من الوظيفة.
وإن تلك العقوبة لا تمنع المحكوم له المتضرر من عدم تنفيذ الحكم. من مقاضاته والمطالبة بالتعويض عن الضرر جراء عدم تنفيذ ذلك الحكم.
دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي
تعتبر دعوى التعويض عن عدم التنفيذ حكم قضائي من الدعاوى المدنية، وهي مشتقة من المادة 227 من القانون المدني الكويتي.
التي ألزمت بالتعويض كل شخص يرتكب خطأ يتولد عنه ضررًا للغير، سواء بشكل مباشر أو كان متسببًا.
وبما أن دعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي تعتبر جنحة، ويتم نظرها أمام المحاكم الجزائية، ويتمثل فيها حقان، هما الحق العام للدولة. والتي ستكون عقوبته الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة إذا كان الفاعل موظفًا عامًا.
والحق الشخصي الذي يتمثل في حق المحكوم له المتضرر من عدم تنفيذ الحكم.
وبالتالي يمكن للمحكوم له المتضرر من الحكم المطالبة بالتعويض، من خلال دعوى تبعية أمام ذات المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها دعوى عدم تنفيذ الحكم القضائي.
أو يمكنه رفعها بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية، وهنا لن تصدر المحكمة المدنية حكمها بالتعويض إلا بعد صدور حكم نهائي وبات في الدعوى الجزائية. وذلك امتثالا للقاعدة القضائية الجزائية يعقل المدني.
شروط رفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت
- يجب أن يكون هناك حكم قضائي صادر في الدعوى، وأن يكون ذلك الحكم بات ومبرم.
- يجب أن يكون المدعي متمتعًا بالشروط اللازمة للادعاء، أي الصفة والمصلحة والأهلية. أي يجب أن يكون محكومًا له، أو وكيلًا عنه أو وارثًا له.
- يجب أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ، فإذا لم يكن كذلك، نتيجة قوة قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة عن إرادة المحكوم عليه. فلا مجال للمطالبة بالتعويض.
- يجب إثبات رفض المحكوم عليه لتنفيذ الحكم ومماطلته في ذلك، ويعتبر التأخر في تنفيذ الحكم قرينة قانونية على ذلك.
صيغة دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم
من الأفضل لمن يرغب برفع دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى بالكويت.
أن يلجأ لأفضل محامي مختص في قضايا التعويض المدني لدى شركة انعقاد للمحاماة المحاماة بالكويت. حيث سيقدم ذلك المحامي أفضل صيغة للدعوى.
البيانات المتوجبة بمذكرة دعوى التعويض
- اسم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى، والمتعلق بعدم تنفيذ الحكم القضائي، بحيث يتم ذكر الحكم برقمه وتاريخه.
- وقائع الدعوى، حيث يتم شرح كافة تفاصيل الدعوى المتمثلة بصدور حكم قطعي واجب النفيذ، وإعلان المحكوم عليه بذلك ورفضه تنفيذ الحكم.
- إرفاق كل ما يلزم المستندات والوثائق، مثل نسخة عن الحكم المراد تنفيذه، وأية وثائق تدل على عدم تنفيذ الحكم.
- الطلبات المتمثلة بالتعويض عما لحق المحكوم له من أضرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم.
- التوقيع وتاريخ تحرير مذكرة الادعاء.
أفضل نموذج دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت
سيقدم لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت. أفضل نموذج عن دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم على النحو التالي:
إلى المحكمة الكلية في الكويت
الجهة المدعية: السيد…… عنوانه…….. يمثله المحامي…………
الجهة المدعى عليها: السيد……. عنوانه……….. وهو موظف مسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية في دائرة…………
موضوع الدعوى: تعويض عن عدم تنفيذ حكم.
وقائع الدعوى:
حصل موكلي على حكم بات ومبرم بمواجهة السيد………. والذي كان مدعى عليه في الدعوى رقم…. تاريخ………… والمتضمن إلزامه بتسليم المحل التجاري موضوع الدعوى.
إلا أن الموظف في دائرة التنفيذ المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري ماطل ولم يقم بتنفيذ الحكم نتيجة وجود علاقة تربطه بالمحكوم عليه.
وقد تم تقديم شكوى من قبل موكلي بحق المدعى عليه، كونه موظفًا عاماً لم يقم بتنفيذ الحكم القضائي.
وتم عرض القضية على محكمة الجنح، وبعد التحقيق تمت إدانته والحكم بحبسه لمدة سنة وعزله من الوظيفة.
وحيث أن الحكم الجزائي أصبح مبرمًا وباتًا، فإننا جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:
- الحكم لموكلي بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء عدم تسليم المحل التجاري.
- تحميل المدعى عليه النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
الكويت في……..
المحامي الوكيل………..
التوقيع……….
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائى في الكويت، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل الجوانب المتعلقة بتلك الدعوى.
مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بتلك القضايا لدى شركة انعقاد للمحاماة.
كما يمكنكم الاطلاع على: عنوان محكمة مبارك الكبير بالكويت. واطلع أيضا على دعوى تعويض الضرر بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.