في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة الكلية، طالب دائنٌ شريكه السابق بمبلغ مالي مستحق منذ سنوات، مستندًا إلى عقد موقع بين الطرفين. ورغم وضوح الدين، كادت الدعوى أن تُرفض شكلًا بسبب خطأ.
هذه الحالة تبرز حقيقة مهمة: رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت ليست مجرد مطالبة بحق، بل مسار قانوني دقيق تحكمه شروط وإجراءات محددة.
في هذا المقال، نضع بين يديك دليلًا متكاملًا يشرح إجراءات رفع الدعوى المطالبة المالية، وشروط قبولها، والمستندات المطلوبة، وحالات سقوط الحق، وفق أحدث القواعد المعمول بها في القانون الكويتي.
لاستشارة المحامي الكويتي رياض الفضلي بخصوص مطالبتك المالية، يمكنك استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي دعوى المطالبة المالية في القانون الكويتي؟
دعوى المطالبة المالية في القانون الكويتي هي الإجراء القضائي الذي يقرّه القانون للدائن للمطالبة باسترداد حق مالي ثابت في ذمة المدين، سواء كان هذا الحق ناتجًا عن عقد مكتوب، أو اتفاق شفهي، أو تصرف قانوني، أو التزام فرضه القانون.
وتُعد هذه الدعوى من أكثر الدعاوى شيوعًا أمام المحاكم الكويتية، لما تمثله من وسيلة نظامية لحماية الحقوق المالية ومنع ضياعها.
ويشترط القانون لسماع دعوى المطالبة المالية أن يكون الدين محقق الوجود، محدد المقدار أو قابلًا للتحديد، ومستحق الأداء، مع وجود مصلحة قانونية قائمة للمدعي.
كما لا تُقبل المطالبة إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب، أو إذا سقط الحق فيها بالتقادم أو الوفاء أو الإبراء. وتهدف هذه الدعوى في جوهرها إلى إلزام المدين قضائيًا بسداد المبلغ المستحق، وقد تشمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في السداد.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت
لنجاح وصحة رفع دعوى مطالبة مالية، عليك اتباع الخطوات الآتية:
- يرفع الدعوى محامي في الكويت على طلب المدين أمام المحكمة، بصحيفة تتضمن البيانات الآتية:
- البيانات الشخصية للخصوم، وصفاتهم، ومواطنهم.
- موضوع الدعوى ووقائعها.
- الأسانيد القانونية الداعمة للمطالبة.
- الطلبات.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، والتاريخ.
- بيانات المحامي الشخصية وتوقيعه.
- يجوز رفع الدعوى بصحيفة إلكترونية عبر النظام الإلكتروني لإدارة كتاب المحكمة، عبر التوقيع الإلكتروني المعتمد في الكويت.
- يقدم المحامي أصل صحيفة الدعوى لإدارة كتاب المحكمة، وصور عنها بعدد الخصوم.
- دعم الصحيفة بالمستندات والأدلة والشهادات الداعمة للمطالبة المالية، ومذكرة شارحة لها، تحفظ جميعها في ملف الدعوى.
- سداد الرسوم:
- (2.5) % من قيمة المطالبة لغاية عشرة آلاف دينار.
- (1) % عما يزيد عن ذلك.
- نصف دينار عن كل إعلان.
- تقيد إدارة كتاب المحكمة الصحيفة في السجل الخاص بملف الدعوى، برقم وتاريخ قيد، وتحدد مواعيد الجلسة الأولى خلال ثلاثين يومًا كأقصى حد من تاريخ الإيداع.
- على المدعى عليه إيداع مستندات ومذكرة بدفاعه قبل الجلسة الثانية كأقصى حد.
- إعلان الخصوم:
- تسلم الإدارة أصل وصورة الصحيفة لقسم الإعلان ثاني يوم كأقصى حد، لإعلان الخصم عبر مندوب الإعلان خلال عشرين يومًا.
- على المدعي مراجعة قسم الإعلان في الموعد المحدد للتأكد من صحة الإعلان.
شروط قبول دعوى مطالبة مالية
حتى تضمن قبول المحكمة دعوى المطالبة المالية، يجب أن تتأكد من توافر الشروط التالية:
- الصفة: رفع الدعوى من المدين أو محاميه الشخصي حصريًا.
- الأهلية: العقلية والقانونية والعمرية للخصوم، أو ينوب عن فاقد الأهلية أو ناقصها وليه أو وصيه القانوني.
- المصلحة: وجود دين محقق الوجود مستحق الأداء للمدعي في ذمة المدعى عليه.
- أن تكون المطالبة المالية مشروعة غير مخالفة للقانون، مثل (المطالبة بثمن مخدرات).
- امتلاك المدعي لأدلة تثبت وجود المطالبة المالية، (عقد، شيك).
- الاختصاص المكاني والنوعي: رفع الدعوى أمام المحكمة الكلية أو الجزئية، حسب قيمة المطالبة المالية، في موطن الخصوم أو نشوب الخصومة.
- جدية الدعوى: وعدم وجود مطالبات كيدية، أو سابقة الفصل في موضوع الدعوى بين نفس الخصوم.
- انقضاء موعد استحقاق السداد، ورفض المدعى عليه سداد المبالغ المالية المطالب بها، دون مبرر شرعي، رغم إنذار وإمهال الطالب له.
- إعلان المدعي للمدعى عليه خلال (90) يومًا من رفعه الدعوى، أو تشطب من السجل.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية
فيما يلي سنقدم لك أهم المستندات المطلوبة في دعوى المطالبة المالية:
- المحررات العرفية أو الرسمية المثبتة لوجود المطالبة المالية، مثل: (عقود بيع أو إيجار، أوراق مالية، إقرار خطي للمدين بالدين).
- أية فواتير وإيصالات، والدفاتر التجارية المتعلقة بالاتفاقية المالية.
- حكم المحكمين النهائي بتعذر الصلح (في حال اللجوء للتحكيم).
- شهادات الشهود الحاضرين على المعاملة المدنية أو التجارية موضوع المطالبة المالية.
- المحادثات والرسائل الإلكترونية بين الدائن والمدين.
- كشف عن الحسابات البنكية، تبين عدم سداد الدين.
- البطاقات المدنية للخصوم، أو إقامة سارية المفعول للمقيم، أو جواز سفر الأجنبي.
- صحيفة الدعوى صحيحة شكلًا، يعدها محامي مختص.
متى تسقط المطالبة المالية؟
يسقط حق الدائن في المطالبة بماله من المدين في الحالات التالية:
- الأداء: سداد المبلغ المالي المطالب فيه كاملًا، من المدين أو ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن الذي استوفى حقه، ويجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق على ذلك صراحة، أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.
- الإبراء أو التنازل: إذا أبرأ الدائن مدينه، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده، أو التنازل عن ماله صراحة أو ضمنًا كهبة أو تبرع.
- المقاصة: بين ماله المدين المستحق عليه لدائنه، وماله المستحق له في ذمة هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوعهما نقودًا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليًا من النزاع، مستحق الأداء، صالحًا للمطالبة به قضائيًا.
- استحالة التنفيذ: تسقط المطالبة المالية إذا اثبت المدين أن الوفاء بالمال أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
- التقادم: لا تسمع عند إنكار المدين وبطلب منه للمحكمة، دعوى المطالبة المالية عامةً، أيًا كان سببها، بمضي خمس عشرة سنة على نشوء الالتزام دون مطالبة الدائن بحقه، باستثناء الأحوال التالية:
- تسقط المطالبة المالية بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة عقار أو مرتبات أو أجور عمال، أو حق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحر، مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم، وما أنفقوه من مصروفات.
- تسقط المطالبة المالية بمضي عشر سنوات على المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
- تسقط المطالبة المالية بانقضاء سنة واحدة عن أحد الحقوق الآتية:
- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.
- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن كل ما صرفوه لحساب عملائهم.
كيف يساعدك المحامي في دعوى المطالبة المالية؟
يلعب محامي المطالبة المالية دورًا محوريًا في دعوى المطالبة، إذ يحرص على حماية حقك المالي منذ البداية عبر الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، وتقديم الدعوى بصورة قوية تزيد من فرص كسبها.
كما يوفّر عليك الوقت والجهد ويتجنب الأخطاء الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى أو إطالة أمد النزاع.
ويتمثل دور المحامي في دعوى المطالبة المالية فيما يلي:
- تقييم الموقف القانوني وفحص قوة المطالبة المالية.
- إعداد وصياغة صحيفة الدعوى وفق أحكام القانون الكويتي.
- جمع المستندات والأدلة الداعمة وتنظيمها قانونيًا.
- متابعة قيد الدعوى وإجراءات الإعلان وحضور الجلسات.
- تقديم المذكرات القانونية والدفوع المؤثرة أمام المحكمة.
- التفاوض مع الخصم للوصول إلى تسوية ودية عند الإمكان.
- الطعن في الأحكام القضائية إذا صدر حكم غير منصف.
الأسئلة الشائعة
إن رفع دعوى مطالبة مالية في الكويت يتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والشروط، والالتزام بالقواعد الشكلية والموضوعية التي رسمها القانون. وأي خطأ إجرائي قد يؤدي إلى إطالة النزاع أو خسارة الحق.
للحصول على تقييم قانوني دقيق لمطالبتك المالية، يمكنك التواصل مع المحامي الكويتي رياض الفضلي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو عبر صفحة اتصل بنا.
قد تبحث عن محامي تحصيل أموال في الكويت، وكيفية تقادم الدعوى العمالية في القانون الكويتي، وما هي اجراءات رفع الدعوى العمالية في الكويت.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تشكّل استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.