يقوم النظام القضائي الكويتي على قواعد تمثل أعمدة هذا القضاء ومن أهمها نظام التقاضي على درجتين، بحيث تحال الأحكام الابتدائية إلى محكمة الاستئناف للنظر بها والحكم بتأييدها أو الغاء الحكم المستأنف في الكويت.
فماذا يقصد بإلغاء الحكم المستأنف؟ ومتى تقضي المحكمة برفض الدعوى وبطلانها أو إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى؟ هذا ما نوضحه في هذا المقال.
إذا كنت تبحث عن محامي كويتي شاطر، اتصل مباشرة عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
ما معنى الغاء الحكم المستأنف في الكويت
إلغاء الحكم المستأنف في الكويت هو إنهاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أياً كان وعدم تنفيذه، والاستعاضة عنه بحكم آخر يصدر عن محكمة الاستئناف أو من محكمة الدرجة الأولى في حال إعادة الدعوى لها في الظروف التي حددها القانون.
حيث إن عدم قبول أحد أطراف الدعوى بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والتعبير عنه بشكل قانوني عبر استئناف الحكم، يدع الحكم في الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية.
ومن الجدير بالذكر أن حكم محكمة الاستئناف يحمل أشكالاً وصيغاً عدة، فإما أن تؤيد الحكم المستأنف بناءً على التحقق من صحته، أو إلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم مخالف له أو إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية.
أسباب إلغاء الحكم المستأنف في الكويت
وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف، نذكر منها:
- وجود خطأ في دراسة الواقعة من قبل المحكمة الابتدائية.
- قيام الحكم على أسباب غير منطقية.
- الاستناد إلى أدلة والاستدلال بها بطرق غير صحيحة.
- كما أن مخالفة تطبيق الأنظمة والقوانين من قبل المحكمة الابتدائية أو وجود تناقض ضمني أو صريح في الحكم الصادر يؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادة إصدار حكم يتلاءم مع معطيات الدعوى.
وعليه، يمكن للمحكمة الغاء الحكم المستأنف في الكويت إذا وجدت به عيباً موضوعياً أو شكلياً لا يمكن تصحيحه أو وجدت أنه مخالف للقانون بحسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت.
الغاء الحكم المستأنف وإعادة لمحكمة أول درجة
لا يشترط لإلغاء الحكم المستأنف من قبل محكمة الاستئناف أن تتولى مهمة إصدار الحكم الخاص بالدعوى، وإنما يمكن في حالات محددة إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى عوضاً عن الفصل بها.
وذلك في العديد من الحالات المتمثلة في وجود أسباب شكلية تستوجب إقرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للنظر في موضوع الدعوى.
ويتم حينها إعادة النظر في الدعوى من جديد بناءً على ملاحظات محكمة الاستئناف واستدعاء الأطراف مرة أخرى لحضور الجلسات القضائية وإصدار حكم جديد يتناسب مع ما تم التوصل إليه وتطبيقاُ للأنظمة والإجراءات بصورة صحيحة.
ومن ثم فإن السبب في إعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بعد إلغاء الحكم أو الحكم بها يعود إلى ولاية محكمة أول درجة في نظر الموضوع، فإن حكمت في الموضوع فلا يمكن إعادة الدعوى لها، أما إن كان حكم المحكمة الابتدائية هو حكم شكلي لم يفصل في الموضوع يتم إعادة الدعوى لها.
إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
تتولى محكمة الاستئناف في حال إلغاء الحكم المستأنف وعدم إعادة لمحكمة الدرجة الأولى مسألة الفصل في الدعوى، ويجوز لها رفضها إذا وجدت اشتمالها لأي مسبب يدعو إلى رفضها.
حيث تتعلق هذه الأسباب بالنظام والقوانين العامة في الكويت إما لأسباب موضوعية أو لأسباب شكلية أوجب قانون المرافعات الالتزام بها.
وتتمثل حالات رفض الدعوى لأسباب موضوعية أو شكلية بتقديمها من غير ذي صفة أو تقديمها قبل أوان المطالبة بالحق الذي ينطوي عليه موضوع الدعوى، أو وجود مخالفة في تطبيق الإجراءات وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة أو الالتزام بالميعاد المحدد للاستئناف.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول إلغاء الحكم المستأنف ومنها:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول الغاء الحكم المستأنف في الكويت وتوضيح أسباب إلغاء الحكم المستأنف، وكذلك توضيح إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى.
وإن أردت استشارة محامي بشأن إجراءات الاستئناف وقوانينه يمكنك التواصل مع مكتب انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772.
اقرأ المزيد عن: تنفيذ الاحكام في الكويت، والاشكال في التنفيذ في القانون الكويتي، كذلك النفاذ المعجل في القانون الكويتي، معنى الحكم القطعي في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.