تخطى إلى المحتوى
استثمار المحلات التجارية في الكويت

استثمار المحلات التجارية في الكويت

المحلات التجارية من أهم المواقع الاستثمارية في الكويت، والتي لها إجراءاتها، وشروطها الخاصة.

وضمن مقال اليوم سنوضح كيفية استثمار المحلات التجارية في الكويت، والشروط والصيغة اللازمة لذلك، تابع معنا.

تواصل مباشرة مع محامي استثماري في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

كيفية استثمار المحلات التجارية في الكويت

استثمار محل تجاري بالكويت

يندرج استثمار المحلات التجارية ضمن نطاق الاستثمار العقاري، والذي يحقق عوائد مالية كالإيجار الشهري، أو إعادة البيع، أو غير ذلك من الأعمال الاستثمارية.

وعلى من يرغب بهذا النوع من الاستثمار، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • استشارة محامي في الكويت شاطر، ليوضح التفاصيل والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص استثمار المحل التجاري.
  • تقديم طلب للحصول على رخصة استثمار المحل التجاري من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مع احتواء الطلب على كافة التفاصيل اللازمة.
  • تقديم مستندات استثمار المحل التجاري، مثل:
  1. دراسة عن الجدوى الاقتصادية المفصلة للمحل المُستثمر.
  2. الوثائق التي تثبت هوية المستثمر للمحل التجاري وتحدد الصلاحيات القانونية.
  3. أي مستندات قد تطلبها الهيئة.
  • تقوم هيئة تشجيع الاستثمار بالنظر الطلب، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمحل التجاري، وتتأكد من ملائمة للضوابط والمعايير اللازمة.
  • بعد الموافقة، يتم إصدار ترخيص المحل للمستثمر، والذي يتضمن مدة محددة.
  • يُسجل المحل في وزارة الصناعة والتجارة الكويتية، بعد الحصول على موافقة الهيئة، من أجل الحصول على سجل تجاري له.

صيغة عقد استثمار محل تجاري

الآن، سنقدم أفضل صيغة نموذج عقد استثمار محل، وفق الشكل الآتي:

حرر هذا العقد في تاريخ……../……/2025، بين كل من:

الطرف الأول: ……………….الجنسية:………….. العنوان:…………..الهاتف: ………………

الطرف الثاني:…………….الجنسية:……………… العنوان:………… الهاتف:………..

أقر الطرفان وهما بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على ما يلي:

البند الأول: موضوع العقد:

يتعلق هذا العقد باستثمار محل تجاري رقم……….. في مدينة…………شارع…………. منطقة …………العقارية، والذي يمارس أنشطة…………….

ولما كان الطرف الأول راغبًا في استثمار المحل المذكور، وحيث أن الطرف الثاني وافق على هذا الاستثمار، اتفق الطرفان على ما يلي:

البند الثاني: رأس المال

اتفقا على استثمار مبلغ وقدره…………. دينار كويتي يتم دفعه على النحو التالي:…………………. ( يتم بيان نوع الدفع ووقت الأقساط وغيرها).

البند الثالث: مدة العقد

تكون مدة هذا العقد………….. سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وتكون قابلة للتجديد بموافقة مكتوبة من الطرفين.

البند الرابع: توزيع الأرباح والخسائر:

يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين وفق الآتي:

الطرف الأول: نسبة……………%

الطرف الثاني: نسبة……………%

البند الخامس: الإدارة والإشراف على الاستثمار:

اتفق الطرفان على أن تكون إدارة المحل التجاري تحت إشراف ………………، وتكون القرارات الرئيسية والاستراتيجية بموافقة كلا الطرفين.

البند السادس: الحقوق والالتزامات:

  • يلتزم الطرف الأول توفير رأس المال كما هو مبين في البند الثاني.
  • يلتزم الطرف الثاني بالإدارة والتطوير.
  • على الطرفين الالتزام بكافة القوانين واللوائح السارية في الكويت.

البند السابع: التنازع والتحكيم:

عند حدوث أي نزاع بخصوص هذا العقد، يتم حله بشكل ودي بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقوانين وأنظمة الكويت.

البند الثامن: أحكام عامة:

  • لا يجوز تعديل أي بند من هذا العقد إلا بموافقة كتابية من الطرفين.
  • يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بهذا العقد.
  • يعتبر هذا العقد ملزمًا لكلا الطرفين.

الإمضاءات:

الطرف الأول: …………….

التاريخ: ……./……./2025

الطرف الثاني: ………………

التاريخ……./……/2025

شروط عقد استثمار محل تجاري

تتضمن شروط عقد استثمار رخصة تجارية بالكويت، عدة نقاط رئيسية، منها:

  • البيانات الأساسية للأطراف:

يجب أن يتضمن العقد معلومات دقيقة عن الأطراف المعنية، مثل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، وكذلك رقم السجل التجاري لكل طرف (إذا كان ذلك مناسباً).

  • وصف المحل التجاري:

يجب أن يُشار بشكل واضح إلى الموقع الدقيق للمحل التجاري، بما في ذلك العنوان والتفاصيل الخاصة بالحجم والتصميم.

  • مدة العقد:

تُعد مدة استثمار المحل التجاري شرطاً أساسياً في العقد. يجب تحديد المدة الزمنية التي يُسمح فيها للمستأجر بتشغيل المحل. يمكن أن تكون هذه المدة محددة بسنة واحدة أو عدة سنوات، مع إمكانية التجديد بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

  • قيمة مبلغ الاستثمار:

من الضروري تحديد قيمة مبلغ الاستثمار، بالإضافة إلى طرق الدفع وتواريخها.

  • الشروط المتعلقة بالتجهيزات:

ينبغي أن يتضمن العقد شروطاً تتعلق بالتجهيزات والديكورات المستخدمة في المحل. يجب تحديد من يتحمل تكاليف التجهيزات، وما إذا كان يحق للمستثمر تعديل أو تغيير التجهيزات الموجودة.

  • الحقوق والالتزامات:

يجب تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق الطرفين المستثمر ومالك المحل التجاري.

  • التأكد من قانونية الاستثمار:

إذ يجب أن يكون الاستثمار موافق للقوانين الكويتية، ولاسيما قانون الاستثمار في الكويت.

أهمية الاستعانة بمحامي استثماري لصياغة عقود استثمار المحلات

عند صياغة عقود استثمار المحال التجارية في الكويت، يكون للمحامي دور مهم وبارز في ذلك، حيث:

  • يقدم المحامي استشارات قانونية حول الشروط والبنود اللازم كتاباها في العقد.
  • يقوم المحامي بالتأكد من استيفاء المحل التجاري لكافة الشروط والمعايير الموضوعة من هيئة تشجيع الاستثمار.
  • يقدم المحامي الاستثماري أفضل صيغة لعقد استثمار المحل التجاري.
  • يبين المحامي الطرق الواجب اتباعها عند حصول نزاعات بشأن استثمار المحل.
  • يسير المحامي بالإجراءات اللازمة من أجل الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار، والموافقات اللازمة ايضًا.

الأسئلة الشائعة

يمكنك استثمار محل تجاري بالكويت من خلال تقديم طلب استثمار لهيئة تشجيع الاستثمار حيث تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتأكد من المعايير والشروط ثم تصدر الموافقة على منح الترخيص الاستثماري للمحل التجاري.
نعم، يمكن للأجانب الاستثمار في المحال التجارية في الكويت حيث سمح القانون لهم بذلك ووفر العديد من التسهيلات.

وهنا، نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا حول استثمار المحلات التجارية في الكويت، والذي قمنا خلاله ببيان إجراءات، شروط، صيغة هذا الاستثمار، ودور المحامي الاستثماري بهذه العملية.

وللحصول على أدق الاستشارات القانونية حول الاستثمار، تواصل مع محامي استثماري في الكويت تجده في شركتنا للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: استثمار الأراضي في الكويت، وتعرف على الحوافز الاستثمارية في الكويت، وأنواع العقود الاستثمارية في الكويت.

تواصل مع محامي