تعتبر المناقصات في الكويت جزءًا أساسيًا من العمليات الحكومية والخاصة لشراء السلع والخدمات أو تنفيذ المشاريع، يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة، وتتبع إجراءات وشروط محددة سوف نطلعكم عليها في هذا المقال.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى المناقصات في الكويت
المناقصة العامة هي مجموعة إجراءات الشراء التي يتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي مشتريات (توريد الأصناف، أداء الخدمات، تنفيذ المقاولات)، وفقًا لأحكام قانون المناقصات العامة، لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة العامة طالبة المناقصة على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقًا لهذا القانون، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
وتبرز أهمية المناقصات العامة في الكويت من خلال ما يلي:
- تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات العامة.
- تتيح المواصفات الفنية فرصًا متساوية للمناقصين، وإزالة العوائق غير المبررة أمام فتح عمليات الشراء العامة للمنافسة .
- تنظيم عمليات الشراء الحكومي: يهدف قانون المناقصات إلى تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات من قبل الجهات الحكومية، وضمان أن تتم هذه العمليات بنزاهة وشفافية.
- الحصول على أفضل العروض: من خلال المنافسة بين المتعهدين والموردين، تتيح المناقصات للجهات الحكومية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والسعر.
- منع الفساد والتلاعب في العقود الحكومية، وذلك من خلال الشفافية والرقابة التي تخضع لها هذه العمليات.
- دعم المنتج الوطني ومنح الأفضلية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، وذلك بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت.
- تحديد أسعار عادلة للأصناف والخدمات والمقاولات التي تشتريها الحكومة، من خلال مقارنة الأسعار المقدمة من مختلف المتناقصين والاستناد إلى الأسعار السائدة في السوق.
- تحقيق التنمية الاقتصادية: من خلال تشجيع الاستثمار والمنافسة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
- تضمن جودة الأصناف والخدمات والمقاولات التي تشتريها الحكومة، وذلك من خلال وضع مواصفات تفصيلية وشروط فنية ومعايير تقييم صارمة.
- يلتزم جميع المشاركين في المناقصات بالإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل، وذلك لضمان نزاهة العملية.
القوانين المنظمة للمناقصات العامة في الكويت
تُنَظِّم المناقصات في الكويت مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف لضمان الشفافية والتنافسية العادلة في عملية الشراء الحكومي أبرزها:
- قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة (2016):
- يعتبر هذا القانون الإطار الرئيسي الذي ينظم عملية المناقصات العامة في الكويت.
- يهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين المتقدمين للمناقصات.
- ينص على أن جميع المناقصات التي تتجاوز قيمتها حداً معيناً يجب أن تطرح بشكل علني.
- يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم العطاءات وتقييمها ومنحها.
- اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة (2016):
- تفصّل اللائحة التنفيذية الإجراءات المحددة التي يجب اتباعها في عملية المناقصات في الكويت.
- تشمل كيفية إعداد وثائق المناقصة، وشروط المشاركة، وآليات التقييم، وإعلان النتائج.
- قانون رقم (37) لسنة (1964):
- تأسيس لجنة المناقصات المركزية: ينص هذا القانون على تشكيل لجنة للمناقصات المركزية تتولى مسؤولية تلقي العطاءات والبت فيها، وإرساء المناقصات على العروض الأفضل.
- شروط التقديم: يتطلب من المتقدمين أن يكونوا مسجلين في السجل التجاري ومقيدين لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالإضافة إلى تقديم تأمين أولي مع العطاء.
- إجراءات الطرح: يجب على الجهة الحكومية وضع مواصفات تفصيلية لكل صنف أو عمل قبل طرح المناقصة، وتحديد التعليمات اللازمة للمقاولين.
شروط المشاركة في المناقصات الحكومية
شروط التقديم على المناقصات الحكومية هي كالتالي:
- ألا يكون المناقص عضوًا فى لجنة المناقصات المركزية ولا موظفًا فى الجهة الحكومية طالبة المناقصة.
- يشترط فيمن يتقدم بعطاء فى المناقصات العامة:
- أن يكون كويتيًا، تاجرًا، فردًا كان أو شركة، مقيدًا فى السجل التجاري، ومسجلًا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، أو في سجل الموردين أو المقاولين حسب طبيعة المناقصة.
- يجوز أن يكون أجنبيًا، شريطة أن يكون شريكًا أو وكيلًا لكويتي تاجر بعقد رسمي موثق، شريطة وضع لجنة المناقصات المركزية نظامًا خاصًا لاشتراك الشركة الأجنبية فى مناقصات الاعمال الكبيرة.
- أن يكون المشارك مسجلًا في قوائم تصنيف المقاولين طبقًا للفئات المبينة في القانون.
- استيفاء المناقص للشروط المنصوص عليها في وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبق.
- لا يعتبر المناقص الفائز متعاقدًا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.
- يجب أن يكون العطاء مصحوبًا بالتأمين الأولي، ويجب أن يكون صالحًا لمدة سريان العطاء.
- يقدم العطاء مكتوبًا وموقعًا عليه في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين ، ولا يجوز تحويلها للغير.
- يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.
- لا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، أو عليه علامة أو إشارة.
إجراءات تقديم العروض وترسية المناقصات
طلب تقديم العروض للخدمات هو الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات أو العناصر القابلة للشراء، والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض، وتتلخص الإجراءات فيما يلي:
إجراءات تقديم العروض:
- على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وتلتزم بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها (90) تسعين يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل.
- إعداد وثائق المناقصة: على الجهة الحكومية المعنية إعداد صيغة العطاء والشروط العامة والخاصة للمناقصة، مع وضع مواصفات تفصيلية للمنتجات أو الخدمات المطلوبة.
- ينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة للمواصفات والخصائص الأخرى اللازمة لتنفيذ العقد، ويدعى المناقصين لتقديم عروض فنية وفق هذه الوثائق.
- تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الإعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية، بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا عن الموعد المحدد.
- تحدد اللجنة أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها، بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يومًا من تاريخ الإعلان فى الجريدة الرسمية.
- يبين فى الاعلان آخر موعد لتقديم العطاءات ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه، والمقابل النقدى للنسخة من شروط العطاء، والجهة التي تقدم إليها العطاءات، وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.
- تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.
- يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضا فنياً وعرضًا ماليًا النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.
- تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة متماشية تمامًا مع ما نصت عليه هذه الوثائق، ويمنع على المناقص بإجراء أي تعديل عليها.
- المظروفات الرسمية: يجب توريد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم المرسل.
- التأمين الأولي: يجب إيداع التأمين الأولي مع العطاء في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات خاصة بالتأمين الأولي.
- تقديم العينات: في حال اشتراط تقديم عينات للبضائع أو الأصناف، يجب أن يكون العطاء مصحوبًا بالعينات المطلوبة.
إجراءات ترسية المناقصات:
- تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبين في وثائق المناقصة، وفي جلسة علنية، بحضور مقدمي العطاءات أو ممثلهم، وتبث مباشرة على الموقع الإلكتروني للجهاز.
- فحص العطاءات: تحال جميع مظاريف العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة لفحصها وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة المناقصات.
- إحالة إلى لجنة فنية: يجوز للجنة المناقصات إحالة العطاءات المقبولة إلى لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض.
- التدقيق والمراجعة: تقوم الجهة المختصة بالمناقصة في نهاية المرحلة الأولى بالتحقق من استيفاء العروض للمتطلبات الأساسية والشروط.
- التسعير: في حال المناقصات ذات العقدين الفني والمالي، يتم تقييم العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
- التوصية بالترسية: بعد استكمال الفحص والتقييم، يتم التوصية بترسية المناقصة على العطاء الأفضل.
- الموافقة والاعتماد: بعد موافقة الجهات المعنية و ديوان المحاسبة يتم إخطار المناقص الفائز بالترسية.
- التعاقد: بعد الترسية يتم توقيع العقد مع المناقص الفائز.
دور المحامي في إعداد ملفات المناقصات والتأكد من مطابقة الشروط القانونية
يلعب المحامي دورًا مهمًا في إعداد ملفات المناقصات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، من خلال الخدمات التالية:
- قراءة وثائق المناقصة بعناية لفهم جميع الشروط والمتطلبات القانونية والفنية.
- تحديد الالتزامات القانونية التي يجب على الشركة الوفاء بها، مثل التراخيص والشهادات المطلوبة.
- التحقق من من أن الشركة تستوفي جميع الشروط القانونية للمشاركة في المناقصة، مثل وجود التراخيص اللازمة وعدم وجود قيود قانونية تمنع المشاركة.
- إعداد الوثائق القانونية المطلوبة، مثل الضمانات المالية وشهادات التأهيل.
- التأكد من أن جميع الوثائق المقدمة صحيحة ومكتملة ومتوافقة مع شروط المناقصة.
- تمثيل الشركة في حالة حدوث نزاعات قانونية، ويحمي حقوقها.
كيف يساعد المحامي الشركات في تجنب الأخطاء التي تؤدي إلى رفض العطاءات
المحامي يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على تجنب الأخطاء التي قد تؤدي لرفض عطاءاتها في المناقصات العامة، من خلال خبرته في فهم القوانين واللوائح المنظمة للمناقصات.
حيث يمكن للمحامي تقديم استشارات وإرشادات تمكن الشركات من تقديم عطاءات متوافقة مع المتطلبات القانونية والفنية، ويعمل مع الفريق الفني للشركة لضمان أن العطاء يلبي جميع المواصفات الفنية المطلوبة.
الأسئلة الشائعة
قدمنا دراسة شاملة حول المناقصات في الكويت وشروط المشاركة فيها، وإجراءات تقديم العروض والترسية.
ومن الضروري التواصل مع محامي من شركتنا للمحاماة انعقاد للحصول على دعمه وخدماته وخبراته القانونية.
اقرأ المزيد عن: الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي شاطر في الكويت لاستشارته.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.