الطلاق للضرر هو أحد صور التفريق القضائي في الكويت، ويُمنح للزوج أو الزوجة عند ثبوت وقوع ضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً. ويستند هذا الحق إلى المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تنص على:
لكلٍّ من الزوجين، قبل الدخول أو بعده، طلب التفريق بسبب إلحاق الضرر به من الآخر بالقول أو الفعل، بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما.
وفيما يلي توضيح دقيق لإجراءات الطلاق للضرر في الكويت وكيفية إثباته، وفق أحدث الممارسات القضائية أمام محكمة الأسرة.
تواصل مباشرة مع محامي قضايا الطلاق عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق للضرر في الكويت
نصت المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، أنه: ” “لكل من الزوجين، قبل الدخول أو بعده، طلب التفريق بسبب إلحاق الضرر به من الآخر بالقول أو الفعل، بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما”.
وتتم إجراءات الطلاق للضرر، وفق الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة دعوى طلاق للضرر مشتملة على التفاصيل التالية:
- البيانات الشخصية للزوجين.
- بيان ماهية الضرر.
- تقدم صحيفة الدعوى لقلم كتاب محكمة الأسرة ، ليتم قيدها وتحديد موعد جلسة لها.
- تعين المحكمة مستشارين للعلاقات الأسرية لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
- تؤخذ صورة من صحيفة الدعوى، ليتم إعلانها للخصم.
- يستمع القاضي بالجلسة الأولى لمطالب المدعي، ومؤيدات دعواه.
- يقدم الخصم مذكرة بدفاعه، بالجلسة الثانية.
- تنظر المحكمة بالدعوى، وتدرس ملفها ثم تصدر قرارها، والذي يكون وفق الحالات التالية:
- الإساءة كلها من الزوج: تحصل الزوجة على جميع حقوقها من الطلاق والزواج، وفي حال كان الزوج من أقام الدعوى، يتم رد دعواه.
- الإساءة كلها من الزوجة: يتم الحكم بالتفريق، ويتم رد ما أُخذ من المهر، وتسقط كافة الحقوق المالية.
- الإساءة مشتركة: يتم الحكم بالتفريق بدون عوض أو مع عوض يقدر بشكل مناسب مع الإساءة الحاصلة.
- المسيء مجهول: بحال كان الزوج من رفع الدعوى، يتم ردها. بحال كانت الزوجة من أقامت الدعوى يُحكم بالتفريق بدون عوض.
خطوات تقديم طلب الطلاق للضرر
الخطوات الأساسية التي ينبغي اتباعها لتقديم الطلب بشكل قانوني وصحيح بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي الطلاق، هي كما يلي:
- استشارة محامي كويتي: يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية والإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى مساعدته في إعداد المستندات المطلوبة.
- إعداد الأوراق المطلوبة: تستدعي عملية تقديم طلب الطلاق تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية.
- تقديم الطلب إلى المحكمة: بعد استكمال جميع الأوراق اللازمة، يقوم الشخص بتقديم الطلب إلى المحكمة. ينبغي على المحامي توجيه الطلب وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
- حضور جلسات المحكمة: بعد تقديم الطلب، ستقوم المحكمة بتحديد جلسة استماع للنظر في القضية. قد يتطلب الأمر تقديم شهادات شهود لدعم القضية.
- الانتظار للحصول على القرار: بعد استماع المحكمة للأدلة والشهادات، ستقوم بإصدار القرار. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإصدار الحكم، وهذا يعتمد على طبيعة القضية والمعلومات المقدمة.
المستندات المطلوبة لإثبات الضرر في المحكمة
يمكن إثبات الضرر بالمحكمة، من خلال المستندات التالية:
- التقارير الطبية: تعتبر التقارير الطبية من الأدلة القوية في حالة الطلاق للضرر، لا سميا عند حصول أذى جسدي أو إصابات نتيجة للعنف الأسري.
- شهادات الشهود: إذا كان هناك من يشهد على وقائع العنف أو الإهانة اللفظية، يمكن استخدام شهود الطلاق للضرر كدليل تقدمه للمحكمة.
- التسجيلات الصوتية أو الفيديو: إذا كان بيد الطرف المتضرر تسجيلات تؤكد الإساءات أو التهديدات من الطرف الآخر، يحق للمتضرر تقديمها للمحكمة.
- الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية: يمكن للرسائل التي تتضمن تهديدات أو إساءات لفظية حيث تُعتبر أدلة قوية من أجل إثبات الضرر المعنوي.
- الإقرار من الزوج بإلحاق الأذى بزوجته: ببعض الحالات، قد يعترف الزوج بنفسه بأنه ألحق الضرر بزوجته سواء كان شفهيًا أو كتابيًا.
دور المحامي في حماية حقوقك بدعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي
للتمثيل القانوني المتخصص دور أساسي في نجاح دعاوى الطلاق للضرر، نظرًا لتعقّد إجراءاتها وتعدد مسارات الإثبات فيها. ويساعد المحامي الطرف المتضرر عبر ما يلي:
- تقييم الوقائع قانونيًا وتحديد أفضل مسار قضائي مناسب (تفريق – تطليق – إثبات ضرر).
- صياغة صحيفة دعوى الطلاق للضرر والمذكرات القانونية بما يعزز موقف الموكل أمام المحكمة.
- جمع الأدلة وتقديمها بالصيغة المقبولة قضائيًا، سواء كانت تقارير طبية أو رسائل أو شهادات شهود.
- التفاوض حول الحقوق المالية مثل النفقة، المتعة، المسكن، وحضانة الأبناء، بما يضمن الحدّ الأعلى من الحماية القانونية للطرف المتضرر.
- تمثيل الموكل أمام محكمة الأسرة في جميع الجلسات والإجراءات حتى صدور الحكم النهائي.
وجود محامٍ مختص في قضايا الطلاق للضرر وخبير بقانون الأحوال الشخصية الكويتي الجديد يسهم في تسريع سير الدعوى وضمان عدم ضياع الحقوق نتيجة نقص في الإجراءات أو ضعف في الأدلة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، يُعدّ الطلاق للضرر من الدعاوى التي تتطلب فهمًا دقيقًا لتفاصيل القانون الكويتي، سواء من حيث إجراءات رفع الدعوى أو طرق إثبات الضرر أو الحقوق المترتبة على الحكم.
ولأن هذه القضايا تمس الأسرة وحقوقها بشكل مباشر، فإن الحصول على توجيه قانوني مهني يساعد في حماية المصلحة وضمان تقديم الدعوى بالشكل السليم.
للحصول على استشارة موثوقة، يمكنك التواصل مع محامي مختص عبر زر الواتساب أسفل الصفحة أو عبر صفحة اتصل بنا ليتم ربطك بأحد المحامين المعتمدين ضمن دليل محامين الكويت.
اقرأ المزيد عن: نفقة الأطفال بعد الطلاق في الكويت، وحقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر في الكويت، وتعرف على معنى الطلاق الرجعي في الكويت، وإجراءات استئناف حكم الطلاق للضرر في الكويت.
المصادر: قانون الاحوال الشخصية الكويتي.
تنويه قانوني: المحتوى للتثقيف القانوني ولا يُعدّ استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني دقيق، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.