تلقّى شخص ما رسالة عبر تطبيق واتساب، تتضمن عبارات مهينة واتّهامات تمسّ بشرفه، أُرسلت إلى مجموعة تضم زملاءه وأقاربه، لم تكن مجرد كلمات عابرة بل طعنة في سمعته وكرامته، لم يكن أمامه إلا اللجوء للقانون، فرفع مذكرة تعويض عن سب وقذف في الكويت، طالبًا إنصافًا معنويًا وماديًا.
في هذا المقال سنوضح لك متى يحق لك المطالبة بتعويض، ما هي الإجراءات القانونية، الشروط المطلوبة، والدور المحوري للمحامي في هذه القضايا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع مذكرة تعويض عن سب وقذف في الكويت
في القانون الكويتي، يُفرّق بين السب والقذف من حيث الخطورة والمضمون:
- السب: هو توجيه ألفاظ مهينة أو مسيئة لشخص معين دون اتهامه بجريمة، مثل نعته بصفات تحقيرية تُلحق الضرر بكرامته أمام الناس.
- القذف: هو نسبة واقعة مُعاقب عليها قانونًا لشخص علنًا وبسوء نية، مثل اتهامه بالسرقة أو الفساد دون دليل.
ويُعد كل منهما فعلاً مجرمًا إذا تم في مكان عام أو نُشر عبر وسائل التواصل، ويترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية، بما في ذلك المطالبة بالتعويض بموجب مذكرة تعويض عن سب وقذف.
وفيما يلي الخطوات العملية التي يجب اتباعها لرفع مذكرة التعويض:
- توثيق الواقعة:
- حفظ الرسائل أو المنشورات أو المقاطع الصوتية أو المرئية التي تتضمن السب أو القذف.
- استخراج شهادة من الجهة الرسمية إذا تم الإساءة عبر تطبيق أو منصة رقمية (مثل تقارير من الجرائم الإلكترونية أو بلاغات وزارة الداخلية).
- تحرير المذكرة القانونية:
- تتضمن: بيانات الأطراف، وصف الواقعة، الأدلة، الأساس القانوني، والضرر الواقع.
- تُقدّر قيمة التعويض المطلوب بناءً على حجم الأذى المعنوي والمادي.
- تقديم المذكرة أمام المحكمة المدنية المختصة:
- قد يتم رفعها موازية لدعوى جزائية، أو مستقلة، وفقًا لاختيار المتضرر.
- سير الدعوى:
- تُحال للمحكمة وتُحدد جلسات لسماع الطرفين.
- بعد المرافعات، تُصدر المحكمة حكمها إما بقبول الدعوى وتحديد مبلغ التعويض، أو برفضها.
- تنفيذ الحكم:
- إذا ثبتت الإدانة، يحق للمدعي تنفيذ الحكم واستلام مبلغ التعويض، مع إمكانية الطعن من الطرف الآخر خلال المدة القانونية.
شروط قبول مذكرة التعويض سب وقذف
لكي تُقبل المذكرة وتُبنى على أساس قانوني سليم، يجب توفر الشروط التالية:
- وجود ضرر حقيقي: نفسي أو مادي، مثل التأثير على السمعة أو خسارة عمل.
- صدور الفعل أمام الغير أو علنًا: سواء في مجلس عام، أو على منصات إلكترونية.
- توافر نية الإساءة: خاصة في القذف الذي يتطلب تعمد النيل من الشرف.
- الإثبات بالأدلة: مرفقات، شهود، تقارير رسمية.
دور المحامي في قضايا التعويض عن السب والقذف
وجود محامٍ مختص في هذه القضايا يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح الدعوى:
- تكييف الواقعة قانونيًا: تحديد إن كانت سبًا أم قذفًا أو كليهما، وفقًا للنصوص التشريعية.
- صياغة المذكرة باحترافية: لتشمل كل التفاصيل والوقائع بشكل منظم يدعمه القانون والأدلة.
- تقدير مبلغ التعويض العادل: بالاعتماد على سوابق قضائية وظروف الواقعة.
- تمثيل موكله أمام المحكمة: بتقديم الدفوع والمرافعات المناسبة.
- إجراءات الاستئناف والتنفيذ: متابعة الدعوى حتى إصدار الحكم وتنفيذه فعليًا.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حيث قمنا بتوضيح إجراءات مذكرة تعويض عن سب وقذف في الكويت، وشروطها، ودور المحامي.
للحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا التشهير، تواصل مع أفضل محامي في الكويت لدى شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: أركان جريمة السب والقذف في الكويت،
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.