في بيئة تجارية تتسارع فيها وتيرة الأعمال وتزداد فيها التحديات القانونية، يُصبح فهم العقود التجارية أمرًا ضروريًا لكل تاجر أو مستثمر في الكويت. فالخطأ في صياغة قد يؤدي إلى نزاعات معقّدة، لهذا يُعدّ التعرف على أنواع العقود التجارية في الكويت وفهم دور المحامي في تنظيمها الخطوة الأولى نحو تأسيس عمل تجاري مستقر وآمن.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في القضايا التجارية، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أنواع العقود التجارية في الكويت
العقد التجاري في القانون الكويتي هو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر لتنفيذ عمل ذي طابع تجاري، ويخضع لأحكام قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980.
تتميز العقود التجارية عن المدنية بطبيعتها الربحية، وتُطبَّق عليها قواعد خاصة مثل الإثبات بالكتابة ولو تجاوزت قيمة بسيطة، وسرعة التقاضي، والتقادم القصير.
تنقسم العقود التجارية إلى أنواع متعددة، نُبرز أهمها:
- عقد البيع التجاري: يستخدم في بيع السلع والخدمات لأغراض تجارية، ويشمل شروط التسليم والسعر والضمان، يطبَّق عليه قانون التجارة (المواد من 94 إلى 138)، مثال: بيع كميات من الحديد بين شركتين مقاولات.
- عقد الوكالة التجارية: ينظّم العلاقة بين الموكل والوكيل لتسويق المنتجات أو الخدمات، يخضع لأحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 13 لسنة 2016، يجب تسجيل العقد لدى وزارة التجارة لضمان الحماية القانونية.
- عقد الشراكة: يُبرم بين شركاء لتأسيس كيان تجاري، مع توزيع الأرباح والخسائر، يجب توثيقه أمام كاتب العدل وتسجيله في السجل التجاري، تتعدد أنواعه: التضامن، التوصية البسيطة، المسؤولية المحدودة.
- عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز): يسمح لصاحب الامتياز باستخدام اسم وعلامة تجارية، غير منظَّم بقانون خاص لكن يُستند فيه إلى القواعد العامة وقانون التجارة، يُنصح بصياغته قانونيًا تفاديًا للتعسف أو الفسخ المجحف.
- عقد النقل التجاري: ينظّم نقل البضائع أو الأشخاص بمقابل، ينقسم إلى نقل بري، بحري، جوي، يخضع لأحكام الباب الخامس من قانون التجارة.
- عقد التأمين التجاري: اتفاق لحماية من المخاطر مقابل قسط دوري، يُنظَّم وفق قانون الشركات وقانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019.
وقبل توقيع أي عقد تجاري، يجب التحقق من:
- التسجيل الرسمي لدى وزارة التجارة (إن كان من العقود المنظمة بذلك)
- اعتماد اللغة العربية كنسخة مُلزمة قانونًا
- توثيق العقود طويلة الأجل لدى كاتب العدل.
دور المحامي في تنظيم العقود التجارية
وجود محامٍ مختص في مرحلة إعداد أو مراجعة العقد يُعتبر ضمانًا للوقاية من المخاطر القانونية، حيث يقوم المحامي بالعديد من المهام:
- الصياغة الدقيقة: يتأكد المحامي من خلو النصوص من الغموض والتناقض.
- التحقق من التزامات كل طرف: يحدّد بوضوح حقوق وواجبات كل طرف ويمنع الالتباسات.
- التقيد بالقوانين الكويتية: يراجع المحامي مدى توافق بنود العقد مع القانون المحلي، مثل قانون التجارة وقانون الشركات.
- تمثيل العميل عند النزاع: في حال حدوث خلاف، يكون المحامي هو خط الدفاع الأول لحماية الحقوق أمام القضاء أو التحكيم.
الأسئلة الشائعة
ختاماً، إن فهم أنواع العقود التجارية في الكويت يُشكّل قاعدة أساسية لأي نشاط تجاري ناجح.
هل تحتاج إلى إعداد عقد تجاري سليم؟، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة، حيث يساعدك المحامي في ضمان سلامة الإجراءات وتجنّب النزاعات.
احصل على معلومات عن: كيفية صياغة العقود التجارية في الكويت، وتعرف على خطوات إنشاء العلامة التجارية في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي عقود في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.