اركان جريمة الاتجار بالبشر في الكويت تشكل الأساس الذي يقوم عليه تجريم ومعاقبة هذه الآفة الخطيرة.
إن الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية منظمة ذات أبعاد عابرة للحدود، تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد الأمن القومي. وتأتي جهود دولة الكويت في مواجهة هذه الجريمة عبر سن تشريع يجرّم الاتجار بالبشر ويفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه. وهذا ما سنناقشه في مقالنا.
هل تبحث عن محامي ماهر في الكويت كي تستفسر اكثر عن جريمة الإتجار بالبشر؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع شركة انعقاد للمحاماة.
والذي يعد من أهم مكاتب المحاماة في الكويت، إذ يضم نخبة من أمهر المحامين ذوي الخبرة العالية في مجال المحاماة وحل أصعب القضايا وأكثرها تعقيدا.
اركان جريمة الاتجار بالبشر في الكويت.
إن أركان جريمة الاتجار بالبشر بالكويت عبار عن ثلاثة أركان، وهي:
- الركن المادي: ويتمثل في قيام الجاني بأفعال الاتجار بالبشر مثل تجنيد الضحايا. أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم أو تسليمهم.
- الركن المعنوي: وهو علم وإرادة الجاني. بارتكاب أفعال الاتجار بالبشر.
- الغرض من الجريمة: ويتمثل في قصد استغلال الضحايا في أغراض غير مشروعة كالاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو السخرة أو أخذ الأعضاء وغيرها.
وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الكويتي رقم 91 لسنة 2013 على تجريم ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر. وقد عُدل هذا القانون بالقانون رقم 8 لسنة 2020 لتشديد العقوبات على هذه الجريمة.
الإتجار بالبشر في القانون الكويتي
تعاقب التشريعات والقوانين الكويتية بشدة على جرائم الاتجار بالبشر، وفيما يلي أبرز ما جاء فيه بهذا الشأن:
- صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد عرّف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف استغلالهم.
- نصّ القانون على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لا تقل عن 5 سنوات لكل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
- تشدد العقوبة للسجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً. أو كانت الجريمة منظمة.
- يعاقب الشريك بالجريمة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
- نص القانون على عدم سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة بالتقادم في جرائم الاتجار بالبشر.
- أنشأ القانون صندوقاً لحماية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.
الأسئلة الشائعة
تجدون فيما يلي أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة حول اركان جريمة الاتجار بالبشر في الكويت.
ختاماً، بعد أن تعرفنا على اركان جريمة الاتجار بالبشر في الكويت. لا بد من التأكيد أن هذا التصرف. يعد انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية ويشكل تهديداً خطيراً للمجتمعات. لذا، كان لزاماً على دولة الكويت اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه الآفة.
من خلال سنّ تشريع يجرّم أفعال الاتجار بالبشر ويحدد العقوبات الرادعة لمرتكبيها. ومن الضروري استمرار الجهود الوطنية. والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة المنظمة والقضاء عليها، حماية للإنسان وكرامته وصوناً للمجتمعات.
ولا تنسى أنه يمكنك الاعتماد على محامي شركة انعقاد للمحاماة لإيجاد الحل الأنسب لقضيتك وضمان عودة حقك واعتبارك.
ويمكن القراءة عن حكم تعاطي المخدرات بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.