تعتبر البصمة الوراثية من التطورات الهامة في علم الوراثة والتي يتم اللجوء إليها في الإثبات الجنائي وكذلك في قضايا النسب.
فكيف ينظر القانون الكويتي إلى البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي في الكويت؟ وهل هي دليل قطعي في إثبات أو نفي النسب؟ وما حالات اعتمادها في تلك القضايا؟ اقرأ المقال واكتشف التفاصيل.
إن كنت تبحث عن أمهر محامي متخصص في الكويت، اتصل مباشرة مع مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 66557772، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي في الكويت.
عرف القانون الكويتي البصمة الوراثية بأنها: “خريطة الجينات البيولوجية المورثة والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره”.
وتثبت البصمة الوراثية صلة القرابة التي تربط بين شخصين وتؤخذ عينات الحمض النووي من: الدم أو اللعاب أو المخاط أو المني أو الشعر أو العظام أو الأسنان أو الأظافر أو أنسجة الجلد.
وتعتبر البصمة الوراثية وسيلة حديثة من وسائل إثبات أو نفي النسب ويمكن الاستعانة بها في المحاكم الكويتية كقرينة وليس كدليل قطعي وشرعي وفقهي وقانوني في ذلك.
لأن المشرع الكويتي حدد طرق إثبات النسب بالإقرار والبينة والفراش في زواج صحيح، ونفي النسب باللعان بموجب قانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية.
وبالتالي يمكن للقاضي أن يطلب تحليل البصمة الوراثية أو أن يقدم كوسيلة دفاع من قبل أحد طرفي النزاع، ويدرسه القاضي بعد ذلك مع اعتماده على الأدلة الشرعية والقانونية.
ويعتبر النسب وقضاياه موضوع في غاية الأهمية حيث تبنى عليه كافة الأحكام الشرعية، مثل أحكام: النسب – الميراث – الزواج وحرمة الزواج – النفقة – الجنسية وغيرها.
حالات اعتماد البصمة الوراثية في قضايا اثبات النسب
كما تحدثنا يمكن اثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية، وهناك عد حالات نذكر أبرزها:
- حالة التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء أو تساوي الأدلة، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة.
- حالة الاشتباه بين المواليد في المشافي ودور رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب.
- حالة ضياع الأطفال بسبب حادث أو كارثة بيئية أو حرب وتعذُّر معرفة أهاليهم.
قانون البصمة الوراثية
بعد التصويت على قانون البصمة الوراثية أقر مجلس الأمة الكويتي في يوليو 2015 القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.
والذي أُلزِم بموجبه كل مواطن ومقيم وزائر لدولة الكويت تقديم عينة من حمضه النووي بهدف إنشاء قاعدة بيانات للـDNA لحماية الأمن الداخلي من أي هجمات أو اعتداءات.
وكانت الكويت بذلك في طليعة الدول العربية التي تقر قانون خاص بالبصمة الوراثية وتطبيقاته، إلا أن القانون أثار الكثير من الجدل بحجة أنه يخترق خصوصية وأمن الأفراد ويعرض حرياتهم إلى الخطر.
الأمر الذي أدى إلى إلغاء القانون في سنة 2017.
الأسئلة الشائعة.
بعد الحديث عن حالات تطبيق البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي في الكويت، نطرح الآن مجموعة من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث حول موضوع مقالنا، وهي:
الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن البصمة الوراثية وقضايا النسب الشرعي في الكويت وحالات اعتماد تحليل الحمض النووي في إثبات النسب حتى يكون مقبولًا شرعًا وقانونًا.
فريق مكتب شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية يعمل بشغف وجهد واضعًا نصب عينيه تحقيق مصلحتك وحماية حقوقك فلا تتردد بجعله خيارك الأول في أي مشكلة قانونية تعترضك.
اقرأ المزيد عن: دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية في الكويت، وقانون الاحوال الشخصية الكويتي للزواج.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.