التخارج في الشركات في الكويت ليس مجرد انسحاب، بل خطوة قانونية دقيقة تتطلب فهمًا واضحًا للإجراءات والشروط.
في هذا المقال، نستعرض كيف يتم التخارج، ونوضح كل ما يتعلق بهذه العملية الدقيقة مع شرح أهمية دور المحامي لضمان إنجازها بنجاح وآمان.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي شركات في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات التخارج في الشركات في الكويت
التخارج في الشركات هو عملية قانونية وتنظيمية يتم من خلالها انسحاب أحد الشركاء أو مجموعة من الشركاء من الشركة، سواء كان ذلك ببيع حصتهم إلى الشركاء الآخرين أو إلى أطراف خارجية، أو بإنهاء علاقتهم بالشركة مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية الناتجة عن مساهمتهم في رأس المال أو الأرباح من جهة، ودون الإضرار بحقوق بقية الشركاء أو باستقرار الشركة.
وتختلف إجراءات التخارج تبعًا لنوع الشركة وطبيعة العقد التأسيسي، لكن هناك خطوات عامة يجب اتباعها لضمان أن يتم التخارج بطريقة قانونية ومنظمة:
- إشعار الشركاء أو إدارة الشركة برغبة التخارج: يبدأ التخارج عادةً بتقديم طلب أو إشعار رسمي من الشريك الراغب في التخارج، يُوضح فيه نيته في الانسحاب من الشركة، علمًا أنه في بعض الشركات، يجب أن يتم ذلك خلال مدة إشعار محددة ينص عليها عقد التأسيس.
- الحصول على موافقة الشركاء: في الشركات التضامنية أو التوصية البسيطة، تُعد موافقة باقي الشركاء ضرورية. أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، فقد يكون هناك مرونة أكبر بحسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
- تقييم الحصة أو الأسهم: يتم تقييم حصة الشريك المتخارج سواء عبر اتفاق بين الأطراف أو بواسطة إحدى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى هيئة أسواق المال لتحديد القيمة المالية العادلة للحصة أو الأسهم.
- تحرير عقد التخارج أو التنازل: الإجراء التالي هو كتابة عقد قانوني يوضح تفاصيل التخارج، مثل: اسم الشريك المتخارج، قيمة الحصة، طريقة الدفع، والتزامات الأطراف.
- توثيق العقد لدى الجهات الرسمية: يتم توثيق عقد التخارج لدى وزارة العدل.
- تعديل عقد التأسيس: بعد التخارج، يجب تعديل عقد التأسيس (النظام الأساسي للشركة) وتحديث بيانات الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
شروط التخارج في الشركات
وضع القانون الكويتي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان أن يتم التخارج بشكل قانوني ومنظّم، ودون الإضرار بالشركة أو باقي الشركاء، وهي:
وبين قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 هذه الشروط التي تختلف باختلاف نوع الشركة، لكنها عمومًا تشمل الآتي:
- وجود نص صريح في عقد الشرك يُنظّم عملية التخارج، ويُبيّن شروطه وإجراءاته، مثل مدة الإخطار المسبق، وطريقة تقييم الحصة، وآلية سدادها. فإذا لم ينص العقد على ذلك، تُطبق القواعد العامة في القانون.
- موافقة الشركاء ومجلس الإدارة على عملية التخارج.
- عدم الإضرار بمصلحة الشركة أو الشركاء.
- على الشريك المتخارج أن يُسدد كافة التزاماته تجاه الشركة، إن وُجدت، كما يجب تسوية نصيبه في الأرباح أو الخسائر، إضافة إلى أي ديون مترتبة عليه.
- تقييم الحصة المتخارج منها بالقيمة العادلة، إما بالاتفاق بين الشركاء أو عن طريق جهة محايدة، لضمان عدم ظلم أي طرف.
- الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية الرسمية لعملية التخارج كتوثيق العقد، تعديل السجل التجاري، وتحديث بيانات الشركة لدى وزارة التجارة.
أهمية المحامي عند التخارج في الشركات
يُعد التخارج من الشركات خطوة قانونية هامة تترتب عليها آثار مالية وإدارية، ويبرز دور المحامي في ضمان سلامة هذه العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وإن أهميته في هذا العملية تتلخص في النقاط التالية:
- يتأكد المحامي من أن عملية التخارج تتم وفقًا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والقوانين التجارية المعمول بها في الكويت.
- يقوم المحامي بإعداد أو مراجعة عقد التخارج أو التنازل بشكل دقيق لحماية حقوق الشريك المتخارج وباقي الشركاء.
- يوضح المحامي البنود المتعلقة بالتخارج في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وتحديد مدى قانونيتها.
- يمثل المحامي الشريك المتخارج في التفاوض مع باقي الشركاء ومجلس إدارة الشركة.
- يعمل المحامي على ضمان التقييم العادل لحصة الشريك المتخارج.
- يتولى المحامي الإجراءات الرسمية مثل توثيق عقد تخارج الشريك من الشركة لدى وزارة العدل وتعديل السجل التجاري لدى وزارة التجارة.
- يحرص المحامي على الالتزام بالمواعيد القانونية اللازمة للإشعار أو الموافقة وفقًا لعقد الشركة.
الأسئلة الشائعة
الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه كافة تفاصيل عملية التخارج في الشركات في الكويت وإجراءاتها وشروطها.
ولإتمام هذه العملية بنجاح وفعالية ننصحك بالاستعانة بخدمات محامي في الكويت ضمن شركتنا للمحاماة فإنه الأكثر خبرة وجدارة.
اقرأ المزيد عن: عقد اتفاق بين شركتين في الكويت، وتعرف على إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الكويت، وتأسيس شركة فردية في الكويت، وقد تبحث عن محامي عقود شركات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.