جريمة القتل هي من الجرائم الخطيرة على الأفراد إذ يتصدى القانون لها بعقوبات صارمة، ولكن يجري أن يقوم الجاني بالتواري عن الأنظار دون تحريك الدعوى ضده مما يؤدي إلى سريان التقادم في جريمة القتل في الكويت بحقه وبالتالي سقوطها.
هذا ما سيوضحه محامي كويتي شاطر ومختص بالقضايا الجنائية من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، تابع معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية الجنائية في الكويت، تواصل مع المحامي مباشرة من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
التقادم في جريمة القتل في الكويت.
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم يعني مرور فترة من الزمن على قيام الجريمة من دون مباشرة الدعوى الجنائية، مما يؤدي لسقوط الدعوى وعدم إمكانية النظر بها، وتختلف مدد التقادم المحددة وفقاً لكل نوع من الجرائم.
ولابد بدايةً من التنويه إلى أن القتل يمكن أن يكون عمداً أو قصداً وهو غير العمد أو خطاً وتختلف العقوبة المقررة لكل توصيف جرمي.
مما يؤدي إلى تغير تصنيف الجريمة من جنحة أو جناية وذلك حسب العقوبة المقررة لكل حالة على حدة وفق قانون الجزاء الكويتي:
- عقوبة القتل العمد: تتمثل بالإعدام أو السجن المؤبد تبعاً للحال، ويجوز فرض الغرامة كعقوبة إضافية بما لا يتعدى 1125 دينار كويتي.
- عقوبة القتل غير العمد: هي السجن بما لا يتعدى 20 سنة، ويجوز إضافة الغرامة لها بما لا يفوق 750 ديناراً.
وبهذا نجد أنه في حالة العمد وغير العمد العقوبة جنائية لأنها تعدت الثلاث سنوات وبالتالي مدة التقادم في جريمة القتل في الكويت بهاتين الحالتين هي 10 سنوات.
أما في حالة القتل الخطأ فالعقوبة المفروضة هي بما لا يتجاوز الثلاث سنوات فهي جنحة وبالتالي فإن سقوط الجنحة بالتقادم هي بمرور 5 سنوات على الجريمة.
ينقطع التقادم في الدعوى الجنائية بالقيام بأي إجراء للتحقيق أو للمحاكمة يتم اتخاذه بمواجهة المتهم، وفي حال انقطع التقادم ثم صدر قرار بالبراءة أو بوقف الدعوى، جرى متابعة مدة التقادم من جديد.
ويتم وقف مدة سريان التقادم طيلة فترة الوقف للدعوى الجزائية أو إيقافها، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن التمسك بالتقادم بالجرائم التي تؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة سواء الخارجي منه أم الداخلي.
الأسئلة الشائعة
وبهذا تكون قد وصلت عزيزي القارئ إلى ختام مقالنا حول التقادم في جريمة القتل بالكويت، حيث أوضحنا لك مدة التقادم في جريمة القتل وعقوبة القتل، وأجبنا على بعض الأسئلة المهمة.
ولأي استفسار قانوني حول قضايا القتل، لا تتردد بطلب الاستشارة من محامي جنائي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنك التواصل معه عبر الواتساب 96566557772+.
اقرأ المزيد عن: التقادم في الدعوى الجزائية في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.