إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت، يعتبر من الدفوع الناتجة عن تطبيق قانون المرافعات الجزائية الكويتي فيما يتعلق بالتحقيق.
وسيكون محور مقالتنا عن كيفية تقديم ذلك الدفع. ومتى نقول عن التفتيش والقبض الباطل.
مع إيراد مذكرة في بطلان القبض والتفتيش مقدمة من قبل أفضل محامي جزائي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة. ولأي استشارة اضغط هنا.
جدول المحتويات
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت.
يتولى النائب العام وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي سلطتي الادعاء والتحقيق في الجرائم الجزائية. ويساعده في ذلك أعضاء النيابة العامة والمحققون، بالإضافة لرجال الشرطة. وكل من يخوله القانون سلطة ضبط الجرائم والتحقيق بها، مثل الجمارك ولجان حماية البيئة.
من له سلطة التحقيق
أوجب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي عدم قيام أي شخص بالتحقيق في الجرائم الجزائية. ما لم يحمل صفة المحقق بشكل قانوني.
أي يجب أن يكون من أعضاء النيابة العامة. أو من ضباط الشرطة. أو من تم تعيينه بوظيفة محقق في دوائر الشرطة والأمن العام، ويجب أن يكون المحقق ضابطًا، أما فيما يتعلق بالتحريات يمكن أن يقوم بها عناصر الشرطة دون الضباط.
كما ألزم القانون بأن التحقيق يكون واجبًا في الجنايات. أما في الجنح فيمكن الاكتفاء بالتحريات التي يقوم بها رجال الشرطة والأمن العام فقط.
وبالتالي يتوجب على رجل الشرطة حين يتلقى بلاغ عن إحدى الجرائم. أن يتأكد من ماهية تلك الجريمة. فإذا كانت جناية يتوجب عليه إبلاغ المحقق بذلك. وعندها يمكن للمحقق أن يباشر التحقيق بنفسه، أو يفوض من يراه مناسبًا لذلك.
وأما إذا كانت الجريمة جنحة فإن رجل الشرطة يمكنه القيام بالتحريات من تلقاء نفسه. وأن يستمع للأقوال من المبلغين عن الجريمة، ولشهادة الشهود، ويثبت ذلك في محضر التحري.
من له سلطة القبض والتفتيش
إن أخطر نقطة يقوم بها رجل الشرطة، هي تفتيش المتهم، أو تفتيش مسكنه، والقبض على ذلك المتهم. حيث أن رجل الشرطة له الحق في القيام بذلك، إذا كانت الجريمة مشهودة.
أما إذا لم تكن الجريمة مشهودة، أي بناء على بلاغ أو شكوى، فيتوجب عليه الحصول من النيابة العامة أو من المحقق على إذن بالقبض والتفتيش.
فإذا ما تم القبض على أحد الأشخاص أو تفتيشه دون إذن من النيابة العامة في الكويت. فإنه يحق له التقدم بمذكرة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة في الكويت.
ماهية الدفع ببطلان القبض والتفتيش
إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت. يعتبر من الدفوع المختلطة ما بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والدفوع غير المتعلقة به. وأن الأمر يعود لتقدير المحكمة في ذلك.
حيث أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إذا كان سببها موضوعياً فإنه يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل المحاكمة لأنهم من متعلقات النظام العام وأما إذا كان يتعلق بالشروط الشكلية فيجب إثارته في أول جلسة من جلسات المحاكمة
أحكام نقض في بطلان القبض والتفتيش
بحسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي فإن القبض، هو ضبط الشخص، وإحضاره جبرًا أمام المحكمة. أو أمام المحقق، وقد يستلزم ذلك استعمال القوة ودخول المساكن لتحقيق ذلك الغرض.
والواقع أن سلطة المحقق في القبض أوسع من سلطة رجال الشرطة. فالمشرع الكويتي منح الحق لرجال الشرطة في القبض على الجاني في حالة الجرم المشهود فقط.
فإذا ما تقدم أحد الخصوم أمام المحاكم الجزائية بمذكرة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت. فإنه يتوجب على المحكمة النظر في ذلك الدفع والتأكد من صحته.
فإذا ثبت للمحكمة أن القبض على المتهم أو تفتيشه قد تم قبل الحصول على إذن من النيابة العامة. فيمكن أن تأخذ ذلك الدفع بعين الاعتبار وفق الشروط التالية:
- ألا تكون الجريمة المتهم بها الشخص من الجرائم المشهودة. إذ أن الجرائم المشهودة تستوجب إلقاء القبض عليه فورًا من قبل رجال الشرطة، بل حتى من قبل الأشخاص العاديين.
- ألا يكون هناك إذن من النيابة العامة. أو من المحقق لرجال الشرطة بالقبض والتفتيش.
فإذا ما تحقق الشرطان السابقان، فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت. سيتم الحكم به من قبل المحكمة.
أهم الدفوع التي يمكن تقديمها في مذكرة الدفع ببطلان القبض والتفتيش قبل صدور أذن النيابة العامة
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم تحقق حالة التلبس بالجريمة.
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه قبل صدور إذن من النيابة العامة بذلك.
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات.
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيته القانونية.
وإذا ما كان لدى أحدكم الرغبة في الاطلاع على بعض أحكام محكمة النقض. أو محكمة التمييز الكويتية فيما يتعلق في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت.
فإننا ننصحه بالاتصال مع شركة انعقاد للمحاماة. والذي سيقدم له أفضل أحكام محكمة النقض المنتقاة في ذلك الشأن.
مذكرة في بطلان القبض والتفتيش
سيقدم لكم شركة انعقاد للمحاماة بالكويت كمثال عن الدفع ببطلان التفتيش والقبض لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة العامة في الكويت. وسنأخذ كمثال بطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس بالجريمة في قضية الاتجار والترويج بالمخدرات.
إلى محكمة الجنايات في الكويت
مذكرة مقدمة من قبل المدعى عليه المتهم في قضية ترويج واتجار بالمخدرات بمواجهة النيابة العامة.
موضوع المذكرة: الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
الوقائع:
لقد قامت دورية الشرطة الكائنة في حي … من مدينة الكويت. بمداهمة منزل موكلي المدعى عليه، وإلقاء القبض عليه، وتفتيش منزله دون صدور إذن من النيابة العامة بذلك.
وحين تم الدفع في مرحلة التحقيق ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. كان رد رجال الشرطة بأن المتهم قد تم ضبطه متلبسًا بالجريمة.
وحيث أنه أثناء التفتيش لم يتم العثور إلا على عدد من حبات المواد المخدرة لا يتجاوز التسع حبات. وقد صرح موكلي بأنه للاستعمال الشخصي. وأنه لا يقوم بترويج الاتجار بالمخدرات.
وحيث أن القبض والتفتيش قد تم دون وقوع حالة تلبس بالجريمة، إذ أن التلبس في جرائم الاتجار والترويج للمخدرات. يكون حين يتم مبادلة تلك المادة مع المروجين أو المتعاطين.
وبناءً عليه وبسبب انتفاء حالة التلبس قانونا، جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس إطلاق سراح موكلي. واعتبار الإجراء الذي قام به رجال الشرطة إجراءً تعسفيًا، وتعويض موكلي عما لحقه من ضرر جراء ذلك. ونفي تهمة الاتجار والترويج بالمخدرات عنه.
بكل تحفظ واحترام
الكويت في …../…
المحامي الوكيل….
التوقيع….
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا حول الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة في الكويت. والتي وضحنا من خلالها الدفع وأحكام النقض المتعلقة به. وكيفية صياغة مذكرة بطلان القبض والتفتيش.
وإن توكيل محامي جزائي مختص من قبل شركة انعقاد للمحاماة بالكويت، هو خيار موفق لك عزيزي القارئ. فاستعادة الحق دون نقصان تتطلب الاستعانة بخبير.
اقرأ المزيد عن مذكرة دفاع في جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت. وتعرّف على الدفوع القانونية بقضايا المرور.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.