تخطى إلى المحتوى
المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت

المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت

إن المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت حق لكل مواطن كويتي تعرض لجريمة الشيكون رصيد، إذ من خلالها يمكن أن يستعيد حقه وأن يعاقب المجرم وفقا لما حدده قانون الجزاء الكويتي. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

هل تبحث عن مكتب محاماة مميز بالكويت لكي تستفسر عن المطالبة بقيمة الشيك في الكويت؟ اضغط هنا للتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يعتبر هذا المكتب أحد أهم وأبرز مكتب المحاماة في الكويت، ويضم نخبة من المحامين المتميزين في مجال المحاماة، والذين يمتلكون معرفة واسعة في القانون الكويتي ودهاليزه.

المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت.

المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت

يعتبر الشيك أداة وفاء كالنقود ومن هنا نبع دوره الهام في النظم الاقتصادية، ومن هذه الناحية فإنه يختلف عن المصدقات التجارية الأخرى كالسندات الأذنية. حيث أن هذه الأوراق تعتبر أدوات ائتمان لا تستحق سدادها إلا بعد انقضاء فترة من الزمن.

وقد اعترف القانون الكويتي بحق المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت، وحرص المشرع الكويتي على تشديد عقوبة الشيك بدون رصيد وذلك بهدف حماية التعامل بالشيكات والحفاظ أموال الأفراد وحقوقهم.

عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

تم النص على عقوبة الشيك بدون رصيد في المواد المتعلقة به ضمن القانون الكويتي. وتعد هذه العقوبة عاملا مهما بشكل كبير للحفاظ على حقوق المتضررين، حيث أن هذه الجريمة تتسبب بأضرار كبيرة على الآخرين.

وقد نصت المادة رقم 237 من قانون الجزاء الكويتي على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي. أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
  • استرداد المقابل أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
  • في حال أمر الساحب المسحوب عليه بعدم الصرف.
  • تحرير الشيك بشكل يمنع الصرف عمدا.
  • تعمد توقيع الشيك بوسيلة لا تسمح بصرفه.

شدد المشرع على اعتبار الشيك وسيلة ائتمان إضافة لكونها وسيلة وفاء، الأمر الذي جعل قضايا الشيكات من اختصاص الجنايات. وذلك بهدف ضمان الحماية للشيك جزائيا. لكن الحماية الجزائية للشيك تسببت ببعض المشاكل في معاملات الشيك.

وذلك أدى إلى البحث عن معالجة تشريعية لهذه القضايا بهدف فصل المسؤولية الجزائية عن المسؤولية المدنية، فوضح القانون على وجود استبدال في الفقرتين الأولى والثانية حتى تصبح العقوبة هي السجن لفترة لا تتعدى الثلاث أعوام.

مع غرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار على مرتكبي الأفعال الخمسة التي ذكرت سابقا.

كما ونص القانون على حبس المتهم لمدة لا تتجاوز سبع أعوام وغرامة لا تزيد عن سبعمائة دينار إذا أعاد ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس أعوام بدءا من تاريخ الحكم عليه.

وأجاز القانون عدم النطق بالعقوبة أو وقف تنفيذ الحكم إذا ثبت أن المتهم قام بوفاء قيمة الشيك، بعد أن تمت المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت.

يمكنك الاستعانة بمحامي شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية  أردت المطالبة بقيمة الشيك مدنيا بالكويت. إذ أنك ستضمن الحصول على الاستجابة لمطالبتك بالاعتماد على خبراتهم في هذا المجال.

قانون الشيكات في الكويت

قانون الشيك في الكويت عبارة عن مجموعة من الأنظمة تعمل على تنظيم استعمال الشيكات.

ويستخدم الشيك كأداة للدفع، بحيث يقوم الساحب بدفع المال إلى المستفيد. وهناك قيمة محددة للمبلغ تكون ضمن الشيك لا يجوز للساحب أن يدفع قيمة أكثر منها.

يتوجب على الساحب أن يؤمن المبلغ المطلوب في الشيك في تاريخ الاستحقاق المحدد مسبقاً. وعند إخلال الساحب في الموعد المعين للدفع يسمح للمستفيد بتقديم شكوى ضد الساحب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تبعا لقانون الشيكات الكويتي الجديد والذي صادر في سنة 2017، هناك تعديلات مختلفة ضمن القواعد. وزادت العقوبات والمخالفات في اللوائح المتعلقة باستخدام شيك الضمان في القانون الكويتي:

  1. تم دمج الشيكات ضمن السلفة والسندات التجارية.
  2. تبديل أوقات الدفع فأصبحت 15 يوم عوضا عن 30 يوماً.
  3. إلغاء قاعدة الأمر بعد مضي أسبوعين.
  4. تصحيح الرسوم باستخدام السيولة المتوفرة، مثل تقديم الشيك عند توفر الأموال المناسبة لدى حساب الساحب.
  5. تم اعتماد قرار مخالفة عدم الامتثال بما تتضمنه من الحبس ودفع غرامة مالية للأشخاص المسؤولين عن الشيك.
  6. وضع معايير ملزمة بتوقيع الشيك بالتوحيد على جميع الأوراق المالية مع توفر ضوابط الامتثال.
  7. اختلف تعريف الشيك فأصبح أداة للدفع بأموال محددة، مع وجود توقيع الساحب وتوجيه المستفيد.

وكما جاء في المادة رقم 563 من قانون التجارة والتي نصت على:

” الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة ”.

وإذا لم يتضمن الشيك اسم المسحوب فإنه لا يتعبر شيك.

شيك الضمان في القانون الكويتي

نوع من الضمان يهدف إلى حماية الدائن (المدينون له)، وضمان الالتزام بتسديد الديون من قبل المدين كما تم الاتفاق بينهما في الاتّفاقيّة.

وهو أداة ضمان يضمن به الساحب تسديد الدين الذي عليه ووفاء المستفيد إلا أنه أحياناً لا يكون أداة وفاء، بل أداة ضمان يضمن التزامه.

وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصبح بمثابة كفالة تدور مع الدين أو الالتزام المكفول وجودا وعدما ويخضع لكافة أحكام الكفالة.

مدة صلاحية الشيك في الكويت

قانونيا فقط يجب على البنوك احترام الشيكات لمدَّة ستة أشهر وذلك وفقا للمادة رقم  504 من قانون التجارة المعدل رقم 17 لعام 1999. إضافة إلى ذلك، يرجع القرار لتقدير البنك، والذي قد يشمل التواصل مع صاحب الحساب لتحصيل الموافقة عليه ولهذا من الأفضل عدم التأخير عن تلك المدة.

الأسئلة الشائعة

تجدون فيما يلي الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعا حول موضوع المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت:

يسقط حق المطالبة بالشيك بعد انقضاء ستة أشهر بداية من انتهاء ميعاد تقديم الشيك.
ثلاثة أطراف، وهم (الساحب، المسحوب عليه، المستفيد).

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدث عن المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت، وتناول أيضا بعض المعلومات عن قانون الشيك الجديد، بالإضافة إلى ما حدده القانون من عقوبة لمرتكبي جريمة الشيك بدون رصيد.

وإذا كنت تبحث خبراء في قضايا الشيكات، فلا تنسى أنه بإمكانك التواصل مع أفضل محامي قضايا بنوك في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية والاعتماد عليهم لكسب قضيتك.

كما يمكنك القراءة عن مذكرة دفاع في جنحة شيك بدون رصيد في الكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي