تخطى إلى المحتوى
لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت

لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت

هل تود معرفة لماذا لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت. وأساس هذا المبدأ القانوني الذي جعله من المستقرات القضائية وشروطه؟ تابع قراءة هذا المقال واحصل على التفاصيل.

وأن كنت تود الحصول على استشارة قانونية موثوقة بالكويت فإن أفضل محامي في الكويت جدير بذلك موجود لدى شركة انعقاد للمحاماة فلا تتردد بالحصول على مساعدته. للتواصل اضغط هنا.

لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت.

لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت

تعتبر الأحكام ذات قوة الأمر المقضي به في المستقر القضائي بمثابة حجة لكل ما فصلت به من حقوق. ولا يقبل أي إثبات أو دليل آخر ينقضها.

وبالتالي لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها وإصدار حكم متعلق بها لما تتمتع به الأحكام الجزائية من حجية يجب احترامها. وتنفيذ آثارها وجميع ما يترتب عليها.

ويستند هذا المبدأ القانوني إلى نصوص تشريعية كثيرة وضعها المشرع الكويتي. مثلما ورد في المادة 82 من القانون رقم 38 لسنة 1980. بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أن:

“الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى. وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.

أي أنه يحق للمحكمة عدم نظر الدعوى التي بين يديها بمجرد أن يصل إلى علمها أنها بحثتها وفصلت بها سابقًا.

ونص المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. التي نصت على أن:

“الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة”.

شروط رفض الدعوى لسابقة الفصل فيها

تتلخص فيما يلي:

  • الشرط الأول: وحدة الخصوم

لا يجوز النظر في الدعوى التي سبق البت فيها إذا كان الخصوم هم أنفسهم وبنفس صفاتهم. لأن الحكم الصادر له حجية الأمر المقضي على طرفي الدعوى. وبالتالي لا يحق لهما إعادة طرح نفس الدعوى مرة ثانية.

ولكي يتمتع الحكم بهذه الحجية، لا بد أن يكون:

    • قضائيًا.
    • قطعيًا.
    • صادرًا عن محكمة ذات اختصاص.
  • الشرط الثاني: وحدة المحل (الموضوع)

يقصد بالمحل أو الموضوع الحق المادي أو المعنوي الذي يريد الخصم تحصيله من الدعوى.

وبالتالي لا يمكن النظر في الدعوى مرة أخرى إذا كانت بنفس الحق الذي تم البت فيه حتى لو تم تغيير الطلبات. أو تعديلها أو إضافة أخرى جديدة عليها.

  • الشرط الثالث: وحدة السبب

حتى يتم رفض الدعوى التي حكم بها يجب أن يكون السبب هو واحد في الاثنتين. ويقصد بالسبب حادثة الدعوى ووقائعها ومصدرها القانوني.

وبالتالي لا يمكن استئناف حكم عدم جواز نظر الدعوى إذا اجتمعت الشروط السابقة. وإلا حكم عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيها.

الأسئلة الشائعة

بعد إيضاح التساؤل القانوني حول لماذا لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت. نجيب الآن عن أسئلة أخرى حول هذا الموضوع، هي:

عدم بحث الدعوى من جديد بسبب صدور حكم قضائي مبرم وقطعي فيها بين نفس أطرافها المدعي والمدعى عليه. وبنفس الحق المطالب به ونفس الأسباب والوقائع والمصادر القانونية.
إذا كان قد صدر حكمًا قطعيًا فيها بين نفس الخصوم وبنفس السبب والمحل والموضوع.
عدم بحث الدعوى من جديد بسبب صدور حكم قضائي مبرم وقطعي فيها بين نفس أطرافها (المدعي والمدعى عليه). وبنفس الحق المطالب به ونفس الأسباب والوقائع والمصادر القانونية.

بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي أوضحنا فيه لماذا لا يجوز النظر في دعوى سبق الحكم فيها في الكويت. والأساس القانوني لهذا المبدأ القضائي والشروط التي تؤدي إليه.

مهما كنت تظن أن قضيتك صعبة ومعقدة فإن مفاتيح حلولها القانونية هي بين أيدي أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة فلا تتردد بتوكيله.

كما يمكن الاطلاع على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القانون الكويتي من هنا. والقراءة على الدفع بسابقة الفصل بالدعوى في الكويت. وتعرف على شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الكويت.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي