إذا ما حصلت الزوجة على حكم نفقة، فإن لها الحق بتنفيذه فورًا، باعتباره من الأحكام الواجبة بالنفاذ المعجل. ولكن هل يمكن ايقاف تنفيذ حكم نفقة في الكويت. وما الحالات الموجبة لذلك؟.
لمعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي نفقة بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة بالكويت. وستجد لديه كل ما يتعلق بأحكام النفقة والقرارات الخاصة بها الصادرة عن وزارة العدل الكويت.
جدول المحتويات
ايقاف تنفيذ حكم نفقة في الكويت.
إن ايقاف تنفيذ حكم النفقة في الكويت يتم بمجرد تقديم المنفذ ضده طلب لوقف التنفيذ إلى قاضي الأمور المستعجلة. مدعيًا بوجود إشكال تنفيذي يتعلق بإجراء وقتي. وهنا قد يحكم القاضي بوقف التنفيذ أو بالمضي فيه.
حكم النفقة المؤقتة في الكويت
حق للزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، رفع دعوى نفقة بمواجهة زوجها، سواء أثناء الحياة الزوجية. أو بعد الطلاق إذا كانت حاضنة للأولاد.
كما نصت المادة 79 من ذات القانون، على ضرورة منح الزوجة نفقة مؤقتة. ريثما يصدر القاضي حكمه بالدعوى.
حكم النفقة يستوجب النفاذ المعجل
بمجرد صدور حكم بالنفقة على الزوج، فإنه يعتبر واجب التنفيذ وفقًا لأحكام قانون محكمة الأسرة. وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
لشموله بأحكام النفاذ المعجل وبدون كفالة. مثله مثل حكم الحضانة أو الرضاعة أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.
إشكالات توقف تنفيذ حكم النفقة
قد يطرأ أثناء تنفيذ الحكم أو بعد الشروع بتنفيذه، بعض الإشكالات التي تستلزم إيقاف تنفيذه. فإذا ما كان هناك أسباب مقنعة لدى دائرة التنفيذ بضرورة إيقاف حكم تنفيذ النفقة. فإنها ستأمر بوقف تنفيذه.
إلا أن الإشكالية تثور بأن الحكم الخاص بالنفقة، يعتبر من الأحكام الحساسة جدًا. والمتعلق بحقوق أسرية للزوجة والأولاد.
وبالتالي فإنها قانون محكمة الأسرة الكويتي لم يكن مصيبًا في منح الحق لقاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام النفقة نتيجة وقوع أي إشكال.
خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية منح الحق للزوجة بنفقة مؤقتة عند رفع الدعوى بذلك، وقبل صدور الحكم.
وكان الأجدر بقانون محكمة الأسرة الكويتي، استثناء وقف تنفيذ حكم النفقة من تطبيق أحكام إشكالات التنفيذ. حتى يصدر حكم نهائي بوقف تلك النفقة، أو تنتهي مدة الإشكال في التنفيذ.
حالات إيقاف تنفيذ حكم النفقة الكويت
إن حالات وقف تنفيذ حكم النفقة في الكويت تتمثل بما يلي:
- نشوز الزوجة، فقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية الكويتي نشوز الزوجة مسقطًا للنفقة الزوجية.
- سقوط الحضانة عن الزوجة المطلقة لأي سبب من الأسباب.
- بلوغ الأولاد المحضونين لدى الزوجة المطلقة السن القانونية لانتهاء الحضانة.
- ظهور أشكال تنفيذي يتقدم به الزوج لقاضي الأمور المستعجلة. والذي قد يحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
- حالة طعن الزوج بحكم النفقة بالتماس إعادة النظر، وتقديمه طلب بإيقاف تنفيذ الحكم. وهنا قد يجاب لطلبه أو لا يجاب.
الأسئلة الشائعة
وتفاصيل مهمة ستجدها بالاطلاع على إجابات الأسئلة الشائعة في إيقاف تنفيذ حكم النفقة:
.وفي نهاية مقالتنا عن ايقاف تنفيذ حكم نفقة في الكويت، وحالات ذلك الإيقاف، وشروط قبول الإشكال في التنفيذ. نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي تنفيذ كويتي لدى شركة انعقاد للمحاماة.
ويمكن القراءة أيضاً عن استقطاع النفقة من راتب الزوج، وكيف تكتب مذكرة دفاع الزوج بدعوى نفقة. واعرف تفاصيل عن رفق دعوى رد نفقة غير مستحقة في الكويت. وتعرف متي تسقط نفقة العدة والمتعة بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.