تقادم الشيك في القانون الكويتي من القضايا المهمة التي يجب على جميع المتعاملين بالشيكات التعرف على أحكامها، في حال التعرض لجريمة شيك بلا رصيد أو شيك مزور.
فما هي مدة تقادم الشيكات؟ وما هي حالات عدم سريان هذه المدة؟ هذا ما سنجيب عنه بالتفصيل في مقالنا، لذا تابع معنا.
وفر عناء البحث عن أفضل محامي في الكويت في قضايا شيكات، وتواصل مع محامي شركة انعقاد للمحاماة الاستشارات القانونية عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
مدة تقادم الشيك في القانون الكويتي
التقادم وفق قانون الشيكات الجديد في الكويت هو انتهاء الفترة الزمنية التي من خلالها يمكن للمدعي أو المتضرر من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية أو الجزائية المختصة، لحماية حقوقه و تعويضه عن الضرر الذي لحق به من شيك بلا رصيد أو مزور.
ويكون التقادم وفقًا لما نصت عليه المادة 550 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، كما يلي:
- تتقادم دعاوى مطالبة حامل الشيك تجاه المسحوب عليه والساحب والمظهر وباقي الملتزمين، بانقضاء ستة شهور (مدة الشيك القانونية) من تاريخ انتهاء موعد تقديم الشيك.
- تتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض، بمضي ستة شهور، من اليوم الذي توفي فيه الملتزم، أو من يوم مطالبته قضائيًا.
- يجب على المدعى عليهم بالرغم من انقضاء مدة التقادم، تعزيز براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلف اليمين، وعلى ورثتهم الحلفان بأنهم يجهلون أن مورثهم مات وفي ذمته دين.
حالات عدم سريان مدة تقادم الشيك
حدد المشرع الكويتي حالتين تبطلان مدة تقادم الشيك في القانون الكويتي المحددة بستة أشهر وفقًا لما ذكرناه سابقا، هما:
- لا تسري مدة تقادم الشيك في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء اتخذ فيها.
- إذا كان هناك حكم قضائي بالدين، أو أقر به المدين من خلال صك مستقل يرتب عليه تجديد الدين.
ولا أثر لانقطاع تقادم شيك بدون رصيد إلا بالنسبة لمن اتخذ اتجاهه الإجراء القاطع لسريانه، ولا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون مطالبة الحامل بالوفاء، ورد ما قدمه الساحب واسترده من المقابل كله أو بعضه دون حق.
الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصرفي للشيك
اعتمد التشريع الكويتي على مجموعة من النقاط للتفريق بين التقادم الصرفي للشيك والتقادم الجنائي، والفروقات كالتالي:
| التقادم الجنائي | التقادم الصرفي |
| تتعلق بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة شيك. | هو مضي مدة رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بأداء أو سداد الشيك. |
| فإن كانت عقوبة الحبس (24) ساعة، فنحن أمام مخالفة فقط. | تكون مدة السداد بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه دون قيام المستفيد بذلك. |
| عقوبة الحبس ثلاثة سنوات وما دون، فنحن أمام جنحة شيك. | لا يمكن لحامل الشيك بعد مضي هذه المدة صرف الشيك أو استحقاق مبلغه. |
| عقوبة الحبس ثلاث سنوات أو أكثر، كانت الجريمة جناية شيك. | التقادم الصرفي لا يحول دون المطالبة بسداد الشيك عن طريق رفع دعوى مدنية. |
| تسقط إمكانية رفع الدعوى الجزائية في جنحة الشيك، بمضي خمس سنوات من يوم وقوعها، دون تقديم شكوى من المجني عليه، وبالتالي سقوط الشيك جنائيًا. تسقط عقوبة جنحة الشيك المحكوم بها، بمضي عشر سنوات، تسقط عقوبة الجناية، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا. | التقادم المدني خمسة عشر سنة من تاريخ تحرير الشيك، بمجرد انقضائها لا يحق للمجني عليه رفع دعوى أمام القضاء المدني. |
الأسئلة الشائعة
نتمنى أن نكون قد أوضحنا كافة الاستفسارات المطروحة حول مدة تقادم الشيك في القانون الكويتي، ومعنى التقادم الصرفي والجنائية والفرق بينهما.
وإذا كنت تود الحصول على الاستشارة القانونية الأكثر احترافية، حول أي قضية من قضايا الشيكات فلا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي قضايا بنوك في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة في الكويت.
اقرأ أيضا عن: عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي، وكم مدة صلاحية الشيك مقبول الدفع في الكويت، وكيف تتم المطالبة بقيمة الشيك مدنيا بالكويت، ومعنى شيك مصدق في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.