تعد جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي من الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع واقتصاد الدولة.
لذا حرصت دولة الكويت على سن تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجريمة تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث نظم المشرع الكويتي جريمة غسيل الأموال في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذ عرف الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال وحدد العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها. وهذا ما سنتحدث عنه في مقالنا.
هل تبحث عن محامي ماهر في الكويت لكي تستفسر عن عقوبة جريمة غسيل الاموال؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع شركة انعقاد للمحاماة.
إذ يعتبر أحد أهم وأبرز مكاتب المحاماة في الكويت، والذي اكتسب أهميته ومكانته من خلال فريقه المكون من نخبة من أمهر محامي البلاد ذوي الخبرة في قوانين الكويت. لذا مهما بلغ تعقيد قضيتك فإن حلها موجود بين أيديهم.
جدول المحتويات
جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي.
تعرف جريمة غسل الأموال بأنها الجريمة المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاءها لإضفاء الشرعية عليها. ويمكن تلخيص جريمة غسل الأموال في دولة الكويت بما يلي:
- قبول النقود أو إخفاءها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم.
- تحويل أو نقل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- اكتساب الأموال أو حيازتها مع علمه بأنها حصيلة جريمة.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها.
- وتصل العقوبة إلى السجن مدة تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مليون دينار كويتي.
إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقع مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على عاتق عدة جهات. وهي:
- وحدة التحريات المالية الكويتية: وتعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن جمع المعلومات المالية وتحليلها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتبع لبنك الكويت المركزي.
- وزارة الداخلية: ويأتي دورها من خلال إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تقوم بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
- النيابة العامة: تتولى التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم.
- لجنة المتابعة التي تشكلت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
إذ تتعاون هذه الجهات مجتمعة للعمل على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة تلك الجرائم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي عن أبرز أسئلتكم حول جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي:
ختاما، يتضح مما سبق أن دولة الكويت قد وضعت إطارا تشريعيا متكامل لمكافحة غسل الأموال من خلال القانون 106 لعام 2013.
والذي بدوره قد نظم جميع جوانب مكافحة هذه الجريمة بما يتلاءم مع المعايير الدولية. إلا أن نجاح هذا الجهود يحتاج إلى المزيد من تعزيز التعاون بين الجهات المختصة على المستويين المحلي والإقليمي.
ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بمدى خطورة هذه الجريمة وطرق مكافحتها.
ولا تنسى أنه بإمكانك اللجوء إلى محامي شركة انعقاد للمحاماة لإيجاد أفضل الحلول لقضيتك ورد حقك واعتبارك.
تعرف أيضا كيف يتم رفع دعوى مطالبة مالية بالكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.