تخطى إلى المحتوى
حق الزوجة في مال زوجها في الكويت

حق الزوجة في مال زوجها في الكويت

مما لا شك فيه أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة عن الآخر، ولكل منهم حق في أمواله الخاصة بدون تدخل من الطرف الآخر إلا بحدود ما أذن به الشرع.

وفي مقال اليوم سنوضح حق الزوجة في مال زوجها في الكويت، لذا تابع معنا.

لاستشارة قانونية دقيقة، تواصل مع محامي مختص بالقضايا الأسرية في الكويت عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتساب.

حق الزوجة في مال زوجها في الكويت.

لا يحق للمرأة أن تأخذ شيء من مال زوجها إلا بإذنه، لأن الله تعالى قد حرم على عباده أخذ أحدهم لمال غيره.

إلا أنه بحال كان الزوج شحيحاً، ولا يقوم بإعطائها ما يكفيها لها ولأولادها بالمعروف من النفقة، فلها أخذ ماله بمقدار النفقة بالمعروف لأولادها ولها هي دون مبالغة في الأخذ ولا إسراف وتبذير بهذا يتبين حق الزوجة في مال زوجها.

حيث أن مقدار حق الزوجة من مال زوجها أن تكون على علم بأن دخل زوجها يغطي مصاريف البيت وأي شيء فوق ذلك ليس لها الحق بالسؤال فيه وليس من واجب الزوج إخبارها به.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للمرأة أن تأخذ من مال الزوجة لحاجات المنزل ولحاجات الأولاد، دونما تبذير أو إسراف، وأن تراعي المعقول لحاجة المنزل عند الأخذ من جيبه، أو صندوقه، فلا إثم عليها أن تأخذ لحاجات البيت والأولاد فقط.

من جهة أخرى فإنه من حق الزوجة من راتب الزوج الكويت وفق قانون الأحوال الشخصية أنه يجري حساب النفقة المترتبة في ذمته تجاهها من راتبه الشهري، إذ تحسب عند تحديد الراتب الشهري بصورة دقيقة وواضحة وتحديد احتياجات الزوجة بدقة أيضاً.

وبحال زيادة أي شيء من دخله بعد تقدير قيمة النفقة فإنه يمكن زيادة النفقة عن الحد الأدنى المقرر لها.

الأسئلة الشائعة

ليس لها التدخل في مال زوجها إلا بأن تعلم أن مدخول الزوج الشهري يغطي نفقات ومصاريف المنزل ليس إلا وما فوق ذلك ليس لها أن تتدخل به.
لها حق في نفقتها المقدرة ب 25% من راتب الزوج الشهري وذلك بعد تحديد الراتب واحتياجات الزوجة بدقة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول حق الزوجة في مال زوجها بالكويت، لمزيد من التفاصيل لا تتردد بالتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن: حق الزوج في مال زوجته العاملة، وهل يحق للزوج المطالبة بتكاليف الزواج في الكويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع محامي