عندما يتعرض العقار لحادث طارئ أو تغيير مفاجئ قد يؤثر على حقوق المالك أو الأطراف ذات العلاقة، يصبح من الضروري التحرك سريعًا لتوثيق الحالة قبل زوال معالمها، وهنا تبرز أهمية دعوى اثبات حالة عقار في الكويت.
في هذا المقال، نسلط الضوء على إجراءات هذه الدعوى، شروطها، والمستندات المطلوبة لها، بطريقة مبسطة وواضحة لكل من يهمه الأمر.
تواصل مع محامي عقاري في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى اثبات حالة عقار في الكويت
دعوى إثبات حالة العقار تُعد من الدعاوى المستعجلة التي يُقصد منها تهيئة دليل يصلح للاستناد إليه في دعوى موضوعية قد تُرفع مستقبلًا أو تكون مرفوعة بالفعل، وذلك في حال وقوع واقعة يُخشى زوال معالمها أو تغيرها بمرور الوقت.
كحالة عقار من نوع أرض أو منزل أو بناية أو مزرعة غمرتها المياه أو تعرضت لحريق أو انهيار أو هدم، أو لإثبات حالة عقار بين مالك ومستأجر أو بين مالك ومقاول وغير ذلك من الحالات المشابهة.
وبذلك تُعد هذه الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحقوق، وتحديداً حقوق الملكية العقارية من الأخطار المحتملة التي قد تنشأ إذا لم يتم التدخل القضائي بشكل عاجل.
وتتطلب دعوى إثبات حالة العقار اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتم وفقًا للتسلسل التالي:
- البدء بالحصول على استشارة قانونية من محامي كويتي متخصص في قضايا العقارات، يتولى توضيح الموقف القانوني وتحديد ما إذا كانت الواقعة تستوفي الشروط اللازمة لتقديم الدعوى، كما يقدم الإرشاد والتوجيه في الخطوات اللاحقة.
- جمع الأدلة القانونية والمستندات والوثائق التي تدعم الدعوى وتثبت الواقعة.
- تقديم الدعوى أمام القضاء المستعجل لاتخاذ إجراء فوري.
- قيام قاضي الأمور المستعجلة بمراجعة الأدلة والمستندات المقدمة إليه.
- إصدار قرار قضائي بالانتقال إلى العقار لمعاينته وتحديد تاريخ ومكان المعاينة، وذلك وفقاً للمادة 71 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
- ندب خبير ومهمته التوجه للعقار وإجراء عملية المعاينة وسماع الشهود دون تحليف اليمين.
- إعداد الخبير تقريرًا مفصلًا يتضمن ما قام به من أعمال ومعاينات، وإبداء رأيه الفني، ورفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة.
- اطلاع القاضي على تقرير الخبير وتحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم بشأن التقرير.
- إصدار الحكم في الدعوى بناءً على ما تم تقديمه من أدلة وتقارير وملاحظات الخصوم.
شروط دعوى اثبات حالة عقار
يتطلب رفع دعوى إثبات حالة العقار توافر مجموعة من الشروط الأساسية حتى يتم قبولها والنظر فيها على أساس القضاء المستعجل، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- وجود خطر مباشر: لا بد من وجود خطر حقيقي يهدد مصلحة أو حق الطرف المدعي، ويُتوقع أن يستمر هذا الخطر ما لم يتم التدخل القضائي العاجل.
- حتمية التدخل الفوري: حيث يجب أن يكون تدخل القضاء ضرورياً لمنع وقوع الضرر أو استمراره، على أن يكون تأجيل البت في الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع أو ضياع الحق.
- وجود مصلحة للمدعي: إذ يجب أن تكون للمدعي مصلحة قانونية حقيقية تربطه مباشرة بالحق المهدد بالخطر.
- تقديم أدلة مقنعة: حيث يُشترط أن يقدم المدعي ما يدعم طلبه من مستندات وأدلة واضحة تؤكد ضرورة نظر الدعوى بصفة مستعجلة.
- عدم تأخر المدعي في تقديم الدعوى: إذ يجب عليه المبادرة إلى رفع الدعوى فور علمه بالخطر، لأن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يفقد الدعوى صفتها المستعجلة من وجهة نظر القاضي.
المستندات المطلوبة لدعوى اثبات حالة العقار
قبل تقديم دعوى إثبات حالة عقار، يجب على المدعي تجهيز مجموعة من المستندات والوثائق التي تُعد ضرورية لدعم طلبه وإثبات حالته أمام القضاء، وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- سند أو عقد الملكية أو العلاقة التعاقدية: وهو المستند الأساسي الذي يثبت ملكية المدعي للعقار محل الدعوى.
- الصور الفوتوغرافية الحديثة للعقار والتي تُظهر حالته الفعلية من جميع الزوايا ذات الصلة بالواقعة.
- تقرير فني أو هندسي من خبير مختص وذلك في حال وجود أضرار أو تعديلات طرأت على العقار ويُراد توثيقها فنيًا.
- البطاقة المدنية الخاصة بالمدعي لإثبات هويته وصفته القانونية في الدعوى.
- توكيل رسمي في حال كان المدعي يمثله محامٍ.
- عقد الإيجار وذلك في الحالات التي يكون النزاع فيها بين مالك ومستأجر ويُراد إثبات حالة العقار في ظل العلاقة التعاقدية.
- محاضر الشرطة أو تقارير الجهات المختصة، خاصة في حال كانت الواقعة تتعلق بحريق أو انهيار أو غمر بالمياه أو تلف بالعقارات.
أهمية المحامي العقاري لإثبات حالة العقار
يلعب المحامي العقاري دورًا محوريًا في دعوى إثبات حالة العقار، وتكمن أهمية المحامي في النقاط التالية:
- فهم الإطار القانوني للدعوى: يتمتع المحامي العقاري بالمعرفة المتخصصة في قوانين الإثبات، والإجراءات المستعجلة، وما يتعلق بحقوق الملكية والعقارات، مما يمكنه من تقييم مدى صحة الواقعة القانونية ومدى استيفائها للشروط المطلوبة لقبول الدعوى.
- صياغة الدعوى القانونية بشكل سليم: يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني دقيق يراعي شروط القضاء المستعجل، ويُبرز مدى جدية الواقعة وخطورتها، مما يعزز فرصة قبولها لدى المحكمة.
- تجهيز المستندات وتقديم الأدلة: يساعد المحامي في التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، وتقديمها بطريقة منظمة تقنع القاضي بضرورة اتخاذ إجراء عاجل.
- تمثيل المدعي أمام القضاء: يتولى المحامي متابعة الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، والترافع في الجلسات، ومناقشة تقرير الخبير، وتقديم الملاحظات القانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر بشكل مهني ومدعوم بالقانون.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه نظرة شاملة حول دعوى اثبات حالة عقار في الكويت، حيث تناولنا مفهوم هذه الدعوى وأهميتها، واستعرضنا الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
ولأي استشارة قانونية حول القضايا العقارية، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي عقاري في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: الاستثمار العقاري في الكويت، والتملك العقاري في الكويت، وتعرف على إجراءات دعوى استرداد حيازة في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.