يحدث أن يفقد أحد الملاك لعين ما حيازته لها أو ووضع يده عليها بسبب خطأ ما أو بالغصب والقوة، عندها يحق له رفع دعوى استرداد حيازة في الكويت، تعال معنا لنتعرف على كل ما يخص إجراءات وشروط هذه الدعوى في هذا المقال.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في القضايا العقارية عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات دعوى استرداد حيازة في الكويت
أكد القانون المدني الكويتي أن كل من تسلم ما ليس مستحقًا له، التزم برده، ولحائز العقار أو الحائز لحساب غيره إذا فقد الحيازة لأي سبب أن يطلب استردادها، بالتراضي، أو عبر رفع دعوى استرداد حيازة عقار وفق الخطوات التالية:
- يرفع الدعوى محامي في الكويت شاطر بطلب من المدعي، بعد إعداد صحيفة الدعوى القانونية.
- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى التالي:
- البيانات الشخصية التعريفية للخصوم، ومواطنهم وعناوينهم وصفاتهم.
- موضوع الدعوى وقائع الخصومة.
- الأسانيد القانونية: مواد قانون الكويت الداعمة للادعاءات.
- الطلبات: رد الحيازة، التعويض عن الأضرار إن وجدت.
- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، وتاريخ تقديم الصحيفة.
- البيانات الشخصية التعريفية للمحامي وتوقيعه.
- يرفق المحامي صحيفة الدعوى، بالأدلة والأوراق والمستندات الداعمة لها، ومذكرة شارحة لها ومذكرة الدفاع عن موكله، أو في الجلسة الأولى كحد أقصى.
- تودع الصحيفة ومرفقاتها إدارة كتاب المحكمة المختصة، ليتم قيدها برقم قيد وتاريخ إيداع، وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
- تسلم إدارة الكتاب أصل الصحيفة وصورة عنها لمحضر إعلان المحكمة، لإعلان الخصوم بالدعوى ومواعيد الجلسة الأولى.
- على المدعى عليه إيداع مستندات ومذكرة بدفاعه قبل الجلسة الثانية.
شروط استرداد حيازة العقار
توجد عدة شروط واجب توافرها لقبول دعوى استرداد الحيازة وهي:
الشروط الشكلية:
- الصفة: رفع الدعوى من الحائز أو المالك أو محاميه، أو رفعها ممن كان حائزًا لحساب المالك كالمستأجر والمستعير.
- الأهلية: العقلية والقانونية للمدعي وقت رفع الدعوى، أو ينوب عنه في رفعها الولي أو الوصي القانوني.
- التقادم المسقط للحق:
- أن يرفع المالك الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لفقده الحيازة علنًا، فإذا كان فقد الحيازة خفية يبدأ سريان الثلاث السنوات من وقت انكشافها.
- لحابس عقار بسبب دين مستحق الأداء على مالكه، إذا خرج المَحيز من يده دون علمه أو موافقته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يومًا من وقت علمه بخروج الحيازة من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجها.
- التقادم المكسب للحق:
- ألا يكون قد انقضى على حيازة المدعى عليه للعقار، ظاهرًا عليه بمظهر المالك، مدة (15) سنة.
- عندها تعتبره المحكمة دليلًا على حقه بالحيازة، ويحكم له به إذا طالب بذلك وأنكر حق المدعي فيه وادعاه لنفسه، ولو أخفى سبب كسب الحيازة.
- رفع الدعوى أمام محكمة مختصة مكانًا ونوعًا، (المحكمة المدنية في موطن الخصوم أو العقار).
الشروط الموضوعية:
- لا يجوز لمن فقد الحيازة أن يسترد حيازة العقار إلا إذا انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها من شخص يستند لحيازة قانونية أحق بالتفضيل.
- وجود عقار مملوك للمدعي فقد حيازته، خفية أو علنًا، بالقوة أو بغير القوة، أو خشي لأسباب معقولة التعرض لعقاره نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، طالما أنها لم تتم.
- إثبات المدعي حق الحيازة، أن تكون حيازته هي الأحق بالتفضيل قائمة على سند قانوني، أو هي الأسبق في التاريخ، إذا افتقر كلا الحائزين لسند مثبت أو تعادلت سنداتهم.
- يستثنى مما سبق فقد المدعي الحيازة بالقوة، يحق له عندها استردادها خلال الثلاث سنوات التالية للحيازة من المعتدي.
- عدم كيدية الدعوى أو صوريتها أو سابقة الفصل فيها بنفس الموضوع بين ذات الخصوم.
- عدم حدوث صلح أو اتفاق على التحكيم لتسوية النزاع بين الخصوم.
الأوراق المطلوبة لاسترداد حيازة عقار
تأكد قبل رفع دعوى استرداد الحيازة تأمين المستندات التالية:
- الأوراق الثبوتية لأطراف الدعوى (هويات، جواز سفر، إقامة).
- السندات القانونية المثبتة لحق الحيازة، (عقد بيع، رهن، إيجار، حصر إرث، هبة، إعارة)، موثقة بالتاريخ والإمضاء والشهود.
- صحيفة الدعوى معدة بشكلها القانوني الصحيح، موقعًا عليها محامي معتمد.
- حكم المحكمين النهائي بتعذر الحال (في حال اللجوء للتحكيم)، أو بيان تعذر الصلح أو التسوية من لجان فض المنازعات.
- العقود المزورة للمدعى عليه، في حال الحيازة بالغش والتدليس.
دور المحامي في استرداد حيازة عقار
يلعب المحامي دورًا محوريًا في استرداد حيازة العقار، من خلال:
- يمثل المدعي في المحكمة ويدافع عن حقوقه، مما يضمن تقديم الدعوى بشكل قانوني ومنظم.
- إعداد الأوراق القانونية اللازمة وتقديمها إلى المحكمة في الوقت المناسب.
- إثبات حق المدعي في العقار وأن الحيازة تمت بشكل غير قانوني.
- التأكد من توافر جميع الشروط القانونية اللازمة لقبول الدعوى، مثل أن يكون المدعي قد فقد الحيازة بشكل غير قانوني وأن يكون قد مرت سنة على الأكثر منذ فقدان الحيازة.
- تقديم التوجيه والنصيحة القانونية للمدعي حول كيفية التعامل مع القضية والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان استعادة الحيازة بشكل قانوني.
- التعامل مع أي تعقيدات قانونية قد تنشأ أثناء القضية، مثل الاعتراضات من قبل المدعى عليه أو ظهور أدلة جديدة.
- الحصول على التعويضات المناسبة للمدعي، مادية أو معنوية.
- تسريع الإجراءات القانونية لضمان استعادة الحيازة في أقرب وقت.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول دعوى استرداد حيازة في الكويت، سنجيب عنها بالتفصيل:
إلى هنا نكون قد أوضحنا كل ما يتعلق بإتمام رفع دعوى استرداد حيازة في الكويت بنجاح.
يبقى أن تتواصل مع المحامي العقاري الأقوى في الكويت الموجود في شركتنا للمحاماة، لضمان نجاح الدعوى والدفاع عن حقوقكم فيها.
احصل على معلومات عن: التملك العقاري في الكويت، وتعرف على إجراءات الاستثمار العقاري في الكويت، ودعوى إثبات حالة عقار في الكويت.

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.