هذا المقال سيوضح مفهوم النصب وأركانه وأساليبه، ويقدم لك كل المعلومات حول حقك القانوني في المطالبة بتعويضك عن الأضرار المادية التي لحقت بك إثر عملية النصب.
إضافة إلى أفضل صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت وغيرها من التفاصيل التي ستكتشفها عند انتهائك من قراءة المقال.
وفي حال تعرضك لعملية نصب فإننا ندعوك للتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يضم نخبة من أفضل المحامين المختصين والذين بإمكانهم مساعدتك، وللتواصل بنقرة واخدة اضغط هنا.
جدول المحتويات
متى يستحق التعويض عن جريمة نصب.
مع التطور الرقمي الحاصل في دولة الكويت واعتماد معظم التعاملات التي تتم بين المواطنين على المنصات الرقمية وفضاء الإنترنت وأسواق المال الإلكترونية.
أصبحت عمليات النصب أكثر انتشارًا حيث أنها لم تعد مقتصرة على التعامل المباشر بين الضحية والجاني على أرض الواقع وإنما انتقلت إلى فضاء تلك المنصات.
ويعد النصب من إحدى جرائم الأموال التي يتم عبرها أخذ مال أو شيء مملوك للغير باتباع أساليب وسبل غير مشروعة، وحرص المشرع الكويتي على وضع تعريف دقيق له في المادة 231 من قانون الجزاء رقم 16 لعام 1969 التي نصت على أنه:
“يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع أو إبقاء شخص في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو الكتابة أو الإشارة”.
وتتعدد طرق النصب والاحتيال التي تدخل في خانة التدليس وفقا للقانون على النحو التالي:
- الإيهام بوجود شيء غير موجود (كشركة أو مؤسسة أو عمل استثماري ما).
- الإيهام بمشروع وهمي كاذب أو تغيير حقيقة المشروع أو إخفاء وجوده من الأساس.
- الإيهام بتحقيق أرباح وهمية.
- الإيهام بوجود سند دين غير موجود أساسا.التصرف بمال لا يحق التصرف به وهو مملوك للغير.
- انتحال صفة واسم كاذب.
وعندما يتم ارتكاب جريمة نصب واحتيال فإنه ينشأ عنها حقين:
- الحق العام:
وهو حق الدولة والمجتمع بشكل عام بالقصاص من الجاني، بسبب أن جريمة النصب تمس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأمن الدولة.
لذلك منح القانون الحق العام في القصاص من الجاني حتى لو تنازل المجني عليه عن القضية وذلك لتأديبه وفرض العقوبة عليه وردع غيره عن ارتكاب نفس الجرم وتتولى النيابة العامة حق الادعاء فيها.
- الحق الخاص:
وهو ما يهمنا في مقال اليوم حيث يحق للمجني عليه الذي تعرض لعملية نصب أن يطالب بحقه في التعويض الشخصي أو المادي من الجاني، بسبب الأضرار التي أصابته إثر نصب الأخير عليه باستخدام سبل الاحتيال والتدليس والغش.
حيث يمكن له أن يرفع دعوى تعويض يتبع فيها جميع الإجراءات القانونية حتى تصل إلى القاضي الذي ينظر فيها ويحكم له بالتعويض المناسب لحجم الضرر الذي لحق به.
وحتى يستحق المجني عليه التعويض ويتقدم بأفضل صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت ، لا بد أن يتوافر فيها أركان الجريمة وهي:
أولاً: الركن المادي
ويقصد به الفعل الجرمي، ويتطلب اكتماله توافر كل من العناصر التالية:
- الخطأ: وهو ممارسة العمل الذي ينطوي على النصب.
- الضرر: كل ما يلحق الأذى بالمجني عليه وهو في حالة النصب يشمل الاستيلاء على ممتلكاته من قبل الجاني سواء كانت هذه الممتلكات نقود وأموال أو سندات ومنقولات ووثائق.
- السببية: وهي العلاقة بين الفعل الجرمي والضرر الذي أصاب المجني عليه بسبب الطرق الاحتيالية غير المشروعة التي مارسها الجاني.
ثانياً: الركن المعنوي
وهو القصد الجنائي أي علم ودراية وإرادة الجاني بأن ما يقوم به هو جرم يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمجني عليه ويعاقب عليه القانون.
وبالتالي إذا تعرضت لعملية نصب وتوافرت فيها الأركان السابقة وعناصرها فإنه يحق لك وبموجب القانون المطالبة بحقك ورفع دعوى التعويض.
رفع دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال.
تعد جرائم النصب من أكثر الجرائم شيوعا وانتشارا ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى دول العالم وذلك لسهولة تنفيذها سواء بشكل مباشر مع الضحية على أرض الواقع أو غير مباشر من خلال الأسواق الإلكترونية والمنصات الرقمية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتحقيق كسب مادي ما غير مشروع.
وحرصت دولة الكويت على حماية الأشخاص والمجتمع بكامل مكوناته من عمليات النصب وذلك عن طريق تشريع قوانين وعقوبات صارمة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال وممتلكات الغير باتباع أسلوب احتيالي غير مشروع.
كما ومنحت القوانين الكويتية الحق لكل من يتعرض لعملية نصب أن يتقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بحقه الشخصي وبتعويضه ماديًا عن الأضرار التي أصابته إثر عملية النصب من قبل الجاني وهو جوهر دعوى التعويض.
وحتى يمكن رفع دعوى تعويض عن جريمة نصب يجب أن يتوافر عدة شروط:
أولاً: الشروط الخاصة بالمدعي
- شرط الصفة: يشترط عند تقديم دعوى تعويض عن جرم نصب أن يرفع الدعوى الشخص الذي لحق به الضرر من عملية النصب أو وكيله القانوني.
- شرط المنفعة: يتحقق هذا الشرط عندما يكون هناك منفعة أو مصلحة ما قابلة للتحقيق من رفع الدعوى وهي هنا تعويض عن ضرر.
- شرط الأهلية: يتحقق هذا الشرط إذا كان المدعي يتمتع بالرشد والعقل السليم.
ثانياً: الشروط الخاصة بالضرر
- أن يكون الضرر محقق ومثبت وألا يكون متوقع الحدوث في المستقبل.
- أن يكون الضرر متعمد.
- أن يكون الضرر مباشر.
- ألا يكون قد مضى على وقوع الضرر المدة القانونية المحددة.
فإذا تحققت هذه الشروط إضافة إلى اكتمال أركان جريمة النصب التي تناولناها في الفقرة السابقة يمكن بكل تأكيد التقدم بدعوى تعويض من خلال الاستعانة بمحام جنائي مختص من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت.
كفل القانون الكويتي حق الأفراد في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تعرضهم لفعل غير مشروع من قبل الغير وذلك من أجل جبر الضرر وحماية حقوقهم من الاعتداء عليها، ونصت المادة 227 من القانون المدني رقم 67 لعام 1980 على أنه:
“كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا”.
وفي حالة جريمة النصب فإنه يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الضحية من خلال رفع دعوى تعويض وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وحتى تحقق هذه الدعوى الغاية المنشودة منها في تحميل الجاني مسؤولية فعلته وتعويض المجني عليه يجب أن تصاغ بطريقة صحيحة وفق أسس قانونية وبيانات لا يمكن أن تقبل من دونها.
وبالتالي فإن أفضل صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت يجب أن تحتوي على البيانات التالية:
- تاريخ تقديم الدعوى الكامل.
- البيانات الشخصية لمقدم الدعوى: اسمه، عنوان سكنه ورقمه الوطني وكذلك بيانات وكيله القانوني.
- بيانات المدعى عليه: اسمه، عنوان سكنه.
- وقائع الدعوى: تسر فيها أحداث عملية النصب والطريقة التي تمت من خلالها وجميع ملابساتها.
- إرفاق الأدلة والبراهين التي تثبت وقوع عملية النصب التي أحدثت الضرر المُطالب بتعويضه.
- ذكر الطلبات.
- توقيع صاحب الدعوى.
نموذج شكوى نصب واحتيال جاهز
إنه في يوم ….. تاريخ ../../2023 م
بناء على طلب السيد: ……. عنوان إقامته ………. ومحله المختار مكتب المحامي …….. في ……….
انتقلت أنا المحضر بمحكمة ….. إلى محل إقامة كل من التالية أسماؤهم:
السيد: ……… عنوان سكنه ……… مهنته ….. مخاطبا مع ……
السيد وكيل النيابة …… المعلن في مقر عمله بمحكمة …… مخاطبا مع …..
وأعلنتهما بما يلي:
في يوم …. تاريخ ../../….م في قسم …..استولى المعلن إليه الأول على ……………..
معتمدًا في ذلك على سُبل احتيالية أدت إلى ما يلي:
- إيهام المدعي بوجود مشروع كاذب أو إخفاء حقيقته.
- منح المدعي الأمل بالحصول على أرباح وهمية.
- إيهام المدعي بسند دين لا حقيقة له.
- التصرف بأموال ليس من حقه التصرف بها.
- انتحال صفة واسم كاذبين.
وبناء على توافر العناصر التي نصت عليها المادة 231 من قانون الجزاء في جريمة النصب فإن المعلن إليه الأول ارتكب جرم نصب بحق المدعي الذي يطالب بتعويض قدره …. دينار كويتي كتعويض مدني مؤقت عن الضرر المادي الذي لحق به.
وأُعلن المعلن إليه الثاني لتوجيه الاتهام إلى المعلن إليه الأول بصفته صاحب الدعوى الجنائية حيث جرى تحرير الواقعة ( يفضل هنا ذكر تقديم موجز عن الحادثة) في المحضر رقم .. الذي حفظ بتاريخ ../../….م.
أعلنت أنا المحضر المعلن إليهما وقدمت نسخة من هذه الصحيفة لكل واحد منهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة….. مقرها ……لمتابعة الجلسة المنعقدة في التاسعة صباحاً يوم …. تاريخ ../../2023م من أجل أن:
يستمع المعلن إليه الأول إلى حكم العقوبة الصادرة بحقه لأنه استولى عن طريق اتباع أساليب النصب على …… المملوكة لطالب الدعوى.
- إلزام المعلن إليه الأول بتعويض طالب الدعوى ب….. دينار كويتي كتعويض مؤقت بسبب الأضرار التي لحقت به.
- إلزام المعلن إليه الأول بتحمل تكاليف الدعوى وأتعاب المحامين.
التوقيع:
الأسئلة الشائعة
بعد التعرف على صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت نصل الآن إلى الإجابة عن أكثر الأسئلة انتشارًا حول هذا الموضوع، وهي:
وبذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن جريمة النصب وأركانها، إضافة إلى شرح أفضل صيغة دعوى تعويض عن جريمة نصب واحتيال في الكويت، والتي تحقق الشكل القانوني المطلوب للحصول على التعويض المناسب.
وإذا كنت تريد التقدم بدعوى تعويض عن جريمة نصب، فإنه من الأفضل أن توكل محام من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات في الكويت الذي يمتلك الخبرة الكافية في إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها للجهات المختصة.
تعرف على قضايا التعويض عن الضرر في الكويت وأقرأ نموذج عن عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت ومن المفيد الاطلاع على مذكرة دفاع في دعوى تعويض عن إساءة حق التقاضي في الكويت وقد تحتاج في قضايا المرور إلى صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة في الكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.