تنشأ دعوى مطالبة اتعاب محاماة في الكويت حين لا يكون هناك اتفاق بين الموكل والمحامي بشأن تلك الأتعاب، أو أن يكون ذلك الاتفاق باطلًا، وقد نظم قانون المحاماة الكويتي هذا النوع من الدعاوى في كيفية رفعها والإجراءات المتوجبة بشأنها، فإذا ما نشأ خلاف بينك كموكل وبين المحامي، ولا تعرف من أين تبدأ، فأنت في المكان الصحيح.
ومن الأفضل لك الاستعانة بمكتب محاماة مختص في تلك الدعاوى القضائية، وهذا ما يقدمه لك شركة انعقاد للمحاماة، الذي يعتبر من أفضل المكاتب على مستوى دولة الكويت، حيث يمكنك التواصل مع محامي خبير وبنقرة واحدة بالضغط هنا .
جدول المحتويات
دعوى مطالبة أتعاب محاماة في الكويت.
نظم المشرع الكويتي دعوى مطالبة اتعاب محاماة في الكويت بالقانون رقم /42/ لعام 1964 وتعديلاته المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الكويت، والذي بيّن شروط الاشتغال في مهنة المحاماة، وكيفية الحصول على الترخيص اللازم لممارسة تلك المهنة، كما أكد على مسؤولية المحامي نحو موكله في أداء ما تم تكليفه به وفقًا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
استحقاق أتعاب المحاماة.
عندما يتعرض أحد الأشخاص لدعوى قضائية مرفوعة ضده، أو يرغب هو ذاته برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر، فإنه من المفترض أن يقوم بتوكيل محامٍ ينوب عنه في الخصومة أو في المرافعة.
وبما أن مهنة المحاماة هي مهنة علمية فكرية حرة تستوجب بدلًا ماديًا مقابل أتعاب المحاماة والجهد الفكري المبذول منه، فإنه لا بد للمحامي من أن يتقاضى أتعابًا عن الدعوى الموكل بها، أو أي عمل آخر يتعلق بها.
اتفاق أتعاب المحاماة.
وفقًا لقانون المحاماة الكويتي فإن تلك الأتعاب يتم تحديدها بموجب اتفاق أو عقد مبرم بين الموكل والمحامي، كما يحق للمحامي أيضًا المطالبة بالأتعاب الناتجة عن الدعاوى الفرعية التي تنتج عن الدعوى الرئيسية.
ففي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على الأتعاب، أو كان ذلك الاتفاق باطلًا، كأن يتم الاتفاق بين المحامي والموكل على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، أو كان هناك اتفاق وأخلَّ الموكل به.
فإن للمحامي أو الموكل الحق برفع دعوى تسمى دعوى مطالبة اتعاب محاماة في الكويت، وذلك الدائرة المدنية أمام محكمة الاستئناف الكويتية، التي تقوم بتقدير تلك الأتعاب والفصل بها بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين.
حق الامتياز في أتعاب المحاماة.
منح قانون المحاماة الكويتي أتعاب المحاماة حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق موضوع الدعوى الموكل بها، والتي يقوم بتحصيلها نتيجة الحكم النهائي، ومنحه أيضًا حق الامتياز من الدرجة الثانية على أموال الموكل الأخرى.
كما أكد القانون على أنه لا تستحق أتعاب المحاماة كاملة إلا بعد صدور حكم نهائي ومبرم في الدعوى، أو انتهاء القضية صلحًا ما لم ينص الاتفاق بين المحامي والموكل على غير ذلك.
المكتب الأفضل في اتفاقية الأتعاب.
من الأفضل لأي شخص يرغب بتوكيل محامي في إحدى الدعاوى القضائية، أو لأي محامي يرغب بالترافع عن أحد الموكلين، أن يتم إبرام عقد أتعاب محاماة بينهما، يحدد فيه مقدار الأتعاب وزمن استحقاقها بشكل واضح لا يؤدي لحدوث منازعات في المستقبل.
ونحن ننصح أي شخص لديه دعوى قضائية، بالذهاب إلى مكتب محاماة مرموق يمتلك سمعة حسنة يشهد بها العملاء، والمعروف عنه إبرام أفضل الاتفاقيات الخاصة بأتعاب المحاماة، والتي تتناسب مع حجم الجهد المتوجب بذله في الدعوى القضائية وإمكانيات الموكل المادية.
وهذا ما تجدونه بدون أدنى شك لدى شركة انعقاد للمحاماة، الذي يبادر فورًا بمجرد الاتفاق على التوكل في الدعوى القضائية، إلى إبرام اتفاقية أتعاب محاماة واضحة وصريحة بين الطرفين.
كيف يتم حساب اتعاب المحامي في الكويت.
لم يترك المشرع الكويتي مسألة احتساب أتعاب المحامي في الكويت دون ضبطها بمعايير موضوعية ومنطقية، وذلك لتحديدها بشكل يرضي الطرفين في حالة حصول النزاع بينهما حول تلك الأتعاب.
وقد حددت المادة /33/ من قانون المحاماة الكويتي كيفية احتساب تلك الأتعاب في حال عدم وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين على الأتعاب، أو كان الاتفاق المكتوب باطلًا.
وكما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن أمر الخلاف حول الأتعاب يتم عرضه على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف، والتي تفصل به بقرار نهائي ومبرم غير قابل للطعن، مستأنسة في ذلك برأي جمعية المحامين الكويتيين.
ولكن هناك مجموعة من المعايير يتوجب على المحكمة الأخذ بها في تقدير تلك الأتعاب.
معايير تقدير أتعاب المحاماة
- يتوجب على المحكمة عند تقدير الأتعاب أن تنظر للجهد المبذول من قبل المحامي، إذا أن هناك بعض الدعاوى تحتاج جهدًا فكريًا وقانونيًا أكثر من الدعاوى الأخرى.
حتى ولو كانت الدعاوى في نفس الميدان القانوني، فقد تحتاج دعوى مدنية تتعلق بإثبات المسؤولية المدنية التقصيرية وفق القانون المدني الكويتي، مثل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أكثر من دعوى أخرى في ذات الموضوع. - يتوجب على المحكمة عند تقدير الأتعاب أن تنظر للفترة الزمنية التي استغرقتها الدعوى، وهل هناك تباطؤ من المحامي لإطالة أمد النزاع، وهل ذلك التباطؤ عن قصد أم بسبب ظروف قاهرة.
- يتوجب على المحكمة حين تقدير الأتعاب أن تنظر للفائدة والنفع التي عادت على الموكل من تلك الدعوى، وبالتالي فإن تقدير أتعاب المحاماة سيكون متأرجحًا بين الزيادة والنقصان تبعًا للدعوى، فيما إذا كانت رابحة أو خاسرة.
إذ أنه من غير المنطقي أن يتم تحديد أتعاب المحاماة بنفس السوية في حال كسب المحامي للموكل تلك الدعوى أم خسرها.
هل يحق للمحامي أو الموكل التظلم من ذلك التقدير؟
نعم يحق لكل من الموكل والمحامي التظلم في تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت القرار، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان الأتعاب، حيث يتوجب على المحكمة أن تنظر بالتظلم أو بالحكم المطعون على وجه الاستعجال وفي غرفة المداولة، ويكون الحكم الصادر نهائيًا غير قابل للطعن.
الأسئلة الشائعة.
.هذا ما استطعنا تقديمه لكم في مقالتنا حول دعوى مطالبة اتعاب محاماة في الكويت، إذ حاولنا قدر الإمكان بيان كيفية رفع تلك الدعوى، وكيف يتم حساب أتعاب المحامي في الكويت، ومتى يستحق المحامي أتعابه وذلك في ظل أحكام قانون المحاماة الكويتي.
فإذا ما كان لديك عزيزي القارئ أي استفسار حول أي دعوى قضائية، فإنه من دواعي سرور شركة انعقاد للمحاماة أن يقدم لك الأجوبة الشافية في ذلك.
وتأكد أنك ستجد فائدة كبيرة بقراءة الاعتراض على تقرير خبرة بالكويت و مطالبة مالية لجهة حكومية بالكويت وإذا كنت مهتماً بالقضايا المالية من المفيد الاطلاع على دعوى ندب خبير حسابي بالكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.