تحرص القوانين في مختلف دول العالم على تنظيم العلاقة بين تعاملات الأفراد من خلال عقود مبرمة بينهم تحفظ حقوقهم وتبيِّن واجباتهم عبر بنودها.
لتكون بمثابة وثيقة رسمية يمكن الاعتداد بها في حال نشوب خلافات فيما بينهم. ومن هذه العقود المُتبعة في دولة الكويت عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين.
هذا المقال سيوضح بالتفصيل مفهوم هذا العقد وأهميته وشروطه. وسيقدِّم لك أفضل نموذج متبع عند إعداده وصياغته.
هل تبحث عن أكثر مكتب محاماة موثوق بالكويت؟ فإن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية لديه أهم المحامين المختصين بصياغة العقود على اختلاف أنواعها. اضغط هنا للتواصل المباشر.
جدول المحتويات
عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين
إن عقد الاستعانة هو أحد أنواع العقود التي أقرتها الحكومة الكويتية عام 2007. والذي يتم بموجبه تنظيم عملية استعانة مؤسسات الدولة أو الجهات المعنية بخبرات غير الكويتيين.
سواء من المقيمين فيها أو من خارجها وذلك لسد النقص الحاصل في مجال معين. أو للاستفادة من مؤهلاتهم سواء في الحقل الطبي أو التعليمي أو غيره.
وذلك مقابل أن يحصل العامل المستعان بخبرته بموجب نظام الاستعانة على مكافأة تصرف له شهريًا عن أيام العمل التي أتمها من الجهة التي يعمل لديها.
وحدد مجلس الخدمة المدنية في القرار 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى. والمعدلة بعض مواده ضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2017 شروط هذا العقد على النحو التالي:
- أن تتم الاستعانة بالخبرات بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- يوقع العقد وكيل الوزارة المختص نيابة عن الحكومة.
- يُمنح المتعاقد مكافأة شهرية شاملة تمثل رواتب بند المكافآت التي تحسب في اليوم الواحد على أساس 1/30 منها.
- تحديد المكافأة الشهرية في العقد يتم بناء على طلب الجهة الحكومية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
- لا تزيد مدة العقد عن سنة.
- لا يجدد العقد من دون موافقة مجلس الخدمة المدنية.
- يستحق المتعاقد نفس أنواع الإجازات المقررة للمتعاقدين في العقد الثاني ديوان الخدمة المدنية (أي المُتعاقَد معهم بصورة مؤقتة فيما عدا الخبراء وكبار الفنيين) وينال بدلًا نقديًا عن رصيد الإجازات الدورية.
- لا يمكن إضافة أو تعديل بنود العقد. سواء أثناء فترة سريانه أو عند تجديده دون موافقة مجلس الخدمة المدنية.
نموذج عقد الاستعانة بخدمات غير الكويتيين
إن إعداد وصياغة العقود بصورة سليمة وقانونية يعتبر الضامن الرئيسي للحفاظ على حقوق أطراف العقد في الكويت. والحد من الخلافات التي قد تنشأ بينهم.
وهذا الأمر ينطبق على عقد الاستعانة الذي يجب أن يصاغ وفق ترتيب محدد لمجموعة من البيانات والبنود والشروط على الشكل التالي:
- تدوين تاريخ إبرام العقد الكامل.
- بيانات طرفي العقد الشخصية.
- كتابة ديباجة معينة مفادها أن الطرف الأول قَبِلَ الاستعانة بخبرات الطرف الثاني. مع تحديد نوع العمل المكلف به ومقدار المكافأة الشهرية.
- تحديد تاريخ بداية تنفيذ العقد وتاريخ نهاية العمل به.
- كتابة بنود العقد بناء على الشروط والمواد القانونية المذكورة في قرار رقم 2 لسنة 2017.
وهنا لا بد من الاستعانة بمحامٍ متخصص من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية للتأكد من صياغة العقد وفق الأسس والمبادئ القانونية.
خاصة المتعلقة في بند المكافآت ديوان الخدمة المدنية أو بند المكافآت وزارة الصحة إذا كانت المتعاقد معه ممرضًا أم طبيبًا. - تحرير ثلاث نسخ من العقد للطرفين الأول والثاني ومجلس الخدمة المدنية.
نموذج جاهز لعقد الاستعانة بخدمات غير الكويتيين
وبناء على المعطيات السابقة فإن نموذج عقد الاستعانة المثالي من الناحية القانونية يكون على الشكل التالي:
عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن أعمال أخرى
إنه في يوم ….. الموافق لـِ: ………
أبرم اتفاق بين الحكومة الكويتية ممثلة بالسيد: ………. بصفته: ………. وهو الطرف الأول
وبين
السيد: ……… وهو الطرف الثاني
على ما يأتي:
- أولًا: وافق الطرف الأول على الاستعانة بخبرة الطرف الثاني بصورة مؤقتة طيلة أيام الأسبوع وبعدد ساعات الدوام الرسمية للقيام بعمل …………………………………….لقاء مكافأة شهرية شاملة تصرف له نهاية كل شهر ومقدارها ……. دينار كويتي.
- ثانيًا: يُنفَّذ هذا العقد بدءًا من تاريخ ../../…. م على أن ينتهي في ../../….م.
- ثالثًا: لا يُجدد هذا العقد إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الخدمة المدنية.
- رابعًا: يحق للطرف الأول كما للطرف الثاني إنهاء العقد خلال سريانه بشرط تقديم إنذار بذلك قبل شهر على الأقل.
- خامسًا: بناء على المادة السادسة من قرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة فإن الطرف الثاني يستحق نفس إجازات المتعاقدين بالعقد الثاني ويصرف له بدلًا نقديًا عند انتهاء خدمته عن رصيد الإجازات الدورية.
- سادسًا: بناء على المادة التاسعة من نفس القرار المذكور في البند خامسًا فإن الطرف الثاني لا يستحق مزايا أو إجازات أثناء سريان العقد أو مكافأة نهاية خدمة غير منصوص عليها في القرار أو العقد.
- سابعًا: يحق للطرف الأول أن ينهي سريان العقد مع الطرف الثاني دون تقديم إنذار له إذا أخل بواجباته والتزاماته المنصوص عليها.
- ثامنًا: حرر من هذا العقد ثلاث نسخ موقعة واحدة للطرف الأولى وأخرى للطرف الثاني وثالثة لمجلس الخدمة المدنية.
طرف أول طرف ثاني
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن عقد الاستعانة من الناحية القانونية وطريقة صياغته وإعداده نجيب الآن عن واحد من أكثر الأسئلة بحثًا عن هذا الموضوع:
الآن تكون عزيزي القارئ قد أنهيت قراءة مقالنا لليوم الذي تحدثنا فيه عن عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين. ومفهومه القانوني وشروطه وقدمنا لك من خلاله أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه عند صياغته.
علمًا أنه إذا أردت إعداد عقد متكامل ويحفظ حقوقك من الضياع فإننا ننصحك بالتواصل مع أهم محامٍ متخصص في صياغة العقود ضمن شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكن الاطلاع كيف يتم الاستعلام عن شكوى عمالية في الكويت، ومذكرة دفاع قضية عمالية بالكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.