رغم أن الشيك هو وسيلة دفع آمنة وسريعة إلا أن البعض قد يقع ضحية إصدار شيك بدون رصيد. فما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي؟
وهل تعتبر هذه الجريمة جنحة أم جناية؟ وما هي أركانها؟
إن أردت اكتشاف الإجابات القانونية الأكثر دقة حول ذلك. ما عليك سوى متابعة قراءة هذا المقال حتى النهاية لمعرفة التفاصيل.
وإن كنت تواجه أي مشكلة مرتبطة بالشيكات، فإن أفضل محامي في الكويت. موجود لدى المكتب الأكثر حرفية في الكويت، شركة انعقاد للمحاماة. للتواصل معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي.
صنف المشرع الكويتي جريمة إصدار شيك بدون رصيد تحت مظلة الجرائم الواقعة على المال. وحدد عقوبة هذه الجريمة على النحو التالي:
- يعاقب بالسجن مدة 3 سنوات وبغرامة 500 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين كل من يُثبَت إقدامه بسوء نية على:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء موجود وقابل للتصرف.
- تظهير أو تسليم شيك مستحق الدفع لحامله وهو عارف بأن ليس له مقابل يفي بكامل قيمته. أو أنه غير قابل للصرف.
وذلك بحسب المادة 237 من القانون رقم 16 لسنة 1980 بإصدار قانون الجزاء.
- يعاقب بأكثر من الحد الأقصى المذكور في المادة السابقة. إذا كان الجاني سبق الحكم عليه بجنحة إصدار شيك بدون رصيد وكرر الجريمة خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم الأول.
علمًا أن العقوبة في هذه الحالة لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا بأكثر من نصفه. بحسب ما أشارت له المادة 86 من قانون الجزاء.
- يعفى الجاني من العقوبة إذا ثبت أن أوفى بكامل قيمة الشيك المبينة فيه قبل صدور حكم القاضي النهائي.
- يجوز للمحكمة الجنائية أن تقرر إيقاف تنفيذ العقوبة المقررة بحق الجاني. إذا ثبت وفاءه بقيمة كامل الشيك بعد صدور حكمها. بشرط تقديم طلب بذلك من قبل المحكوم عليه أو وكيله القانوني.
- يعاقب كل من يثبت ارتكابه جرم إصدار شيك بدون رصيد بنشر اسمه في الجريدة الرسمية. وعنوانه ووظيفته والعقوبة المحكوم بها.
شيك بدون رصيد جنحة أم جناية
يعتبر إصدار شيك بدون رصيد جنحة في القانون الكويتي بحيث يفرض على من يثبت ارتكابها عقوبتي السجن والغرامة. أو واحدة منهما.
وتثبت جنحة إصدار شيك بدون رصيد بتوافر الأركان التالية:
أولًا: الركن المادي
وهو النشاط الجرمي الذي يتحقق بوجود العنصرين التاليين:
- إصدار الشيك: وهو واقعة مادية تكتمل بمجرد خروج الشيك من حوزة الساحب وإعطائه للمستفيد.
- عدم وجود مقابل للشيك أو عدم قابليته للصرف: ويتحقق هذا العنصر بعدم توافر مقابل نقدي للشيك أو بعدم قابليته للتصرف.
ثانيًا: الركن المعنوي
لا تكتمل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بتوافر الركن المادي فقط. وإنما لا بد من تحقق الركن المعنوي الذي يقصد به القصد الجنائي.
أي علم الجاني المسبق بأن الشيك الذي حرره ليس له مقابل ولا يمكن صرفه.
الأسئلة الشائعة
بعد الحديث عن عقوبة جنحة إصدار شيك بدون رصيد في القانون الكويتي نطرح الآن أبرز الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع، وهي:
وبذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي فصّلنا من خلاله عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي. وقدمنا عبره الإجابة الدقيقة حول ما إذا كانت هذه الجريمة جنحة أم جناية.
وإننا في شركة انعقاد للمحاماة ننصحك بعدم التردد بطلب استشارة قانونية. حول أي قضية مرتبطة بالشيكات من المحامين العاملين لديه فإنهم الأكثر خبرة والأجدر بمساعدتك.
كما يمكنك التعرف على تفاصيل الشيك بقانون الجزاء الكويتي. وكيف تتم المطالبة بقيمة الشيك مدنيا في الكويت. وكيف يتم صرف شيك من محكمة التنفيذ في الكويت. وتعرف أيضا كيف ترفع خطاب مطالبة مالية لجهة حكومية في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.