تُعد النفقة حقًا مشروعًا للزوجة والأبناء، لكنها ليست التزامًا جامدًا لا يتغير مع الوقت، فقد يمر الزوج بظروف مالية طارئة أو تغيّرات تؤثر على قدرته على الاستمرار بدفع النفقة نفسها.
وفي هذا المقال، نوضح متى يمكن للزوج قانونًا المطالبة بتخفيض النفقة، وما هي شروط تخفيض النفقة في الكويت والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك بشكل قانوني وسليم.
تواصل مباشرة مع محامي متخصص في قضايا الأسرة في الكويت عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط تخفيض النفقة في الكويت.
تعد النفقة حق شرعي وقانوني للزوجة والأولاد (ذكور وإناث) سواء خلال الزواج أو بعد وقوع الطلاق، فهي واجبة على الزواج وبمثابة التزام مالي لا يمكن تجاوزه.
وتقدر النفقة بحسب وضع الزوج المادية بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الذي يكفي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية من طعام ومسكن وكسوة وطبابة وخدمة وتعليم
إلا أنه قد يحدث مع مرور الوقت بعض التغييرات في حياة الزوج التي قد تجعله عاجزًا عن تأمين مبلغ النفقة الملزم به بموجب حكم قضائي، لذلك أجاز له القانون الكويتي تقديم دعوى تخفيض نفقة في حال توافرت مجموعة من الشروط والمعايير، أبرزها:
- تغير الأحوال المادية للزوج: لا يمكن المطالبة بتخفيض قيمة النفقة المالية طالما أن أوضاع الزوج المادية مازالت على حالها، بل لابد أن تكون أوضاعه تبدلت من اليسر إلى العسر وساءت أحواله أو ازدادت أعباؤه نتيجة خسارته لأحد مصادر دخله الأساسية، فقدانه لعمله الرئيسي، أو أي سبب آخر أدى إلى تراجع حالته المادية.
- تغير الأحوال الاقتصادية في البلد: تعد التغيرات الاقتصادية العامة في البلد كانخفاض أسعار المنتجات والخدمات وأجور التعليم والأقساط الدراسية أحد الشروط التي يمكن على أساسها مطالبة الزوج بتخفيض قيمة النفقة المفروضة عليه.
- المدة الزمنية: لا يحق للزوج المطالبة بتخفيض النفقة قبل مرور سنة واحدة على فرض النفقة بحكم قضائي وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 77 في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
إجراءات رفع دعوى تخفيض نفقة في الكويت
يعد فهم الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى تخفيض النفقة أمرًا أساسيًا لضمان حماية الحقوق وتقديم طلب مدعوم بالأسانيد النظامية والواقعية.
وفيما يلي عرض مبسط للإجراءات المتبعة لرفع دعوى تخفيض نفقة:
- استشارة محامي كويتي شاطر من شركتنا للمحاماة للتحقق من توافر حالات طلب تخفيض نفقة والشروط القانونية للدعوى، مثل انخفاض دخل الزوج أو تغيّر الظروف المالية أو المعيشية أو حصول تغييرات في حالة المستفيد (المنفق عليه).
- إعداد صحيفة الدعوى: بعد التحقق من توافر الأساس القانوني السليم لدعوى تخفيض النفقة، يتوجب صياغة لائحة الدعوى التي يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات، أهمها: بيانات أطراف الدعوى، موضوع الدعوى، وقائع الدعوى، اسم المحكمة (محكمة الأسرة)، أسباب الدعوى، الطلبات، التوقيع والتاريخ.
- إرفاق الدعوى بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
- تقديم صحيفة الدعوى: الخطوة الرابعة هي رفع صحيفة الدعوى لدى محكمة الأسرة المختصة وقيدها لدى إدارة كتاب المحكمة والحصول على رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة فيها وإبلاغ الخصوم.
- حضور الجلسات: بعد تقديم الدعوى يتم تحديد موعد للجلسة الأولى حيث تُعرض المذكرات وتُقدَّم المستندات من الطرفان.
- صدور الحكم: عقب الانتهاء من المرافعات تصدر المحكمة حكمها إما بالموافقة على تخفيض النفقة أو برفض الطلب ويحق لأي طرف استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى تخفيض نفقة
عند التقدّم برفع دعوى لتخفيض النفقة أمام المحكمة المختصة وهي محكمة الأسرة، يجب على مقدم الدعوى تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية التي تُمكّن القاضي من النظر فيها وتقييم مبررات طلب التخفيض.
وتهدف هذه المستندات إلى إثبات هوية الأطراف، والعلاقة الأسرية، والوضع المالي الراهن لطالب الدعوى، مما يُساعد المحكمة على إصدار حكم عادل ومتوازن وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
- صورة من البطاقة المدنية للزوج لإثبات الهوية ومطابقة البيانات الرسمية.
- صورة عن سند الوكالة في حال توكيل محامٍ تُظهر أن المحامي مخوّل رسميًا بالترافع وتقديم الدعوى نيابة عن الزوج.
- وثيقة الطلاق لإثبات انفصال الزوجين ووجود رابطة قانونية تستدعي النفقة.
- شهادة ميلاد الأولاد لتحديد المستفيدين من النفقة وتأكيد صفتهم كأبناء شرعيين.
- صورة من حكم النفقة السابق لأنه الأساس القانوني الذي يُطلب تعديله، ومن الضروري إرفاقه لمقارنته مع المستجدات الحالية.
- الأدلة والوثائق المؤيدة لسبب المطالبة بتخفيض النفقة والتي من الممكن أن تكون كشف حساب بنكي، شهادة راتب، تقرير طبي، وثيقة إنهاء خدمة أو غير ذلك.
دور المحامي في تخفيض النفقة
يعتبر دور المحامي في دعوى تخفيض النفقة دورًا أساسيًا لضمان نجاح الدعوى وتحقيقها الهدف المرجو منها، وذلك من خلال قيامه بالمهام التالية:
- يقدّم المحامي نصائح قانونية للزوج حول إمكانية تقديم دعوى تخفيض النفقة بناءً على التغيرات في الوضع المادي أو الظروف الطارئة، مع شرح شروط تخفيض النفقة التي يجب توافرها لإمكانية قبول الدعوى
- يساعد المحامي في تقييم الحالة المالية للزوج المدعي ويعمل على جمع المستندات الضرورية مثل شهادات الرواتب، كشوف الحساب البنكي، تقارير الطوارئ الطبية أو أي وثائق تدعم التغير في وضعه المالي.
- يتولى المحامي مهمة صياغة لائحة الدعوى بشكل دقيق وفقًا للقانون الكويتي، متضمنة البيانات الأساسية عن الأطراف، موضوع الدعوى، الأسباب التي تبرر طلب التخفيض والطلبات القانونية.
- يعمل المحامي على جمع كافة الأدلة والشهادات الضرورية لدعم دعوى تخفيض النفقة، مثل الوثائق الرسمية المتعلقة بالطلاق، الراتب، تقارير طبية وغير ذلك من الأدلة التي تبرر التغير في الوضع المالي.
- يمثل المحامي الزوج أمام محكمة الأسرة، حيث يقدّم المرافعات اللازمة ويدافع عن حق العميل في تخفيض النفقة بناءً على الأدلة والظروف المعروضة.
- في حال صدور حكم برفض تخفيض النفقة، يتولى المحامي متابعة إجراءات الاستئناف خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يومًا للاعتراض على الحكم بهدف تعديله لصالح موكله.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نكون قدمنا في هذا المقال الدليل الشامل حول شروط تخفيض النفقة في الكويت وإجراءات الدعوى المتعلقة بها والمستندات المطلوبة والمؤيدة لها التي تضمن نجاحها.
وإذا كنت تجد صعوبة في الاستمرار بالوفاء بالنفقة المحكوم بها، فإن استشارة محامٍ مختص من شركتنا للمحاماة هي الخطوة الأولى لإيجاد الحل الأمثل لقضيتك.
احصل على معلومات عن: كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الكويت؟، هل تسقط النفقة بالخلع في الكويت؟، وتعرف على إجراءات دعوى بطلان حكم نفقة في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.