ما هي مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت؟ وما هي أهم الدفوع التي يمكن استخدامها في قضايا الاتجار؟ وما هي حقوقك أثناء مرحلة الاعتراف والاستجواب؟ اقرأ مقالنا الآتي واكتشف جميع هذه الإجابات والكثير من المعلومات التي لن تجدها في مكان آخر.
وإذا صدر حكم بحقك في قضية مخدرات هذا لا يعني أن الحكم الصادر هو نهائي أو أنك مذنب وستنفذ العقوبة التي فرضت عليك، حيث تشوب الكثير من قضايا المخدرات ثغرات قانونية تتعلق بإجراءات الضبط أو القبض أو التفتيش وغيرها.
وهنا يمكنك توكيل محامي مخدرات خبير من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، وتأكد أنه سيعمل بكل ما يملكه من خبرة، للدفع ببطلان هذه الإجراءات وحصولك على البراءة الكاملة في حال تم توريطك دون علمك. للتواصل المباشر اضغط هنا.
جدول المحتويات
مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت.
تُعد قضايا المخدرات على اختلاف أنواعها سواء كانت تصنيع أو تعاطي أو ترويج واتجار من أبرز القضايا الجنائية التي توليها دولة الكويت اهتمامًا بالغًا لخطورة آثارها التي تهدد حياة الأفراد وأمن المجتمع واستقراره.
وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور كبير في ذلك، من خلال نشر التوعية، ومكافحة هذه الجناية الخطيرة.
لذلك حرصت التشريعات الكويتية على محاربة هذه الآفة والتصدي لها، حيث تمثل جرائم المخدرات ركيزة أساسية في:
- قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة .1960
- قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 74 لسنة 1983.
- والقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وعملت هذه القوانين على رفع جرائم المخدرات إلى مرتبة الجناية وسنت ضد مرتكبيها أقصى العقوبات بدءًا من الغرامة إلى السجن لسنوات طويلة والسجن المؤبد وصولًا إلى الإعدام.
ولأن الكويت دولة قانون فإن كل متورط أو متهم في قضية مخدرات تتم محاكمته عن طريق القضاء الذي يحكم عليه بالعقوبة.
إلا أنه من المحتمل أن يكون الحكم الصادر مجحفًا بحق المتهم أو غير عادل خاصة إن كان ثمة لبس حول تورطه بقضية الاتجار.
لذلك يمكنه الدفاع عن حقه من جديد واغتنام الفرصة في تغيير الحكم المطعون، عن طريق تقديم مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت .
ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من صياغة مذكرة دفاع وفق أسس قانونية تشتمل على جميع العناصر التي تؤدي في المحصلة إلى تحقيق الغاية منها أي مراجعة العقوبة، وهذه العناصر هي:
- نص الدعوى: يتم فيه التوجه بخطاب إلى القاضي المختص بالمحكمة وهي في حالة المخدرات تكون من اختصاص المحكمة الجزائية.
- اسم المتهم ورقم الدعوى.
- ترويس المذكرة بعنوان: “مذكرة دفاع عن (المتهم/ رقم الدعوى).
- كتابة الاتهام الذي وجهه المدعي العام إلى المتهم.
- كتابة أدلة الاتهام: تشمل جميع الملفات التي جمعها المدعي العام أثناء مرحلة التحقيق إضافة إلى أقوال المتهم في محضر التحريات و محضر الضبط .
- تحديد الطلبات ومنها الحكم الذي يراد الحصول عليه بناًء على الأدلة.
- تقديم الدفوع الخاصة بقضايا المخدرات أمام النيابة العامة.
الاعتراف فى قضايا المخدرات.
منح القانون الكويتي المتهم بأي قضية كانت ومنها قضايا المخدرات، عدد من الضمانات للحصول على أقواله واعترافاته بإرادته الحرة ودون أي تأثيرات خارجية وهي نوعين:
تأثيرات أدبية:
وتشمل ما يلي:
- الوعود: حيث يعتبر الاعتراف باطلًا إذا أتى بعد حصول المتهم على وعد من المحقق مستغلًا سلطة التحقيق بالإفراج عنه أو تخفيف العقوبة في حال اعترافه.
- التهديد: يبطل الاستجواب والاعتراف الناتج عنه في حال الحصول عليه تحت أي شكل من أشكال التهديد.
- تحليف اليمين: نصت المادة 98 من قانون رقم 17 لسنة 1960 للإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه يحق للمتهم أن يرفض الكلام أو أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه ولا يجوز تحليفه اليمين.
تأثيرات مادية:
ويقصد بها جميع أنواع العنف والتعذيب أو إرهاق المتهم بالاستجواب الطويل، حيث تُبطِل كل التأثيرات السابقة جميع ما يعترف به المتهم.
ومن الضمانات الأخرى التي منحها القانون الكويتي للمتهم في قضية اتجار مخدرات أثناء اعترافه والحصول على أقواله، هي حقه في الدفاع عن نفسه، ويشمل هذا الحق النقاط التالية:
- حق المتهم في الصمت: يرتبط حق المتهم بالتزام الصمت بحق الدفاع وهو حق ضمنته المادة 98 من قانون الجزاء الكويتي، فهو له مطلق الحرية في رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه ويعد الاستجواب باطلًا إذا أُرغم على الإدلاء بأقواله.
- حضور محامي المتهم: نصت المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أنه يحق للمتهم اصطحاب محاميه، حيث يكفل المحامي حق المتهم في الدفاع عن نفسه كما أنه يهدأ من روعه ويساعده في تقديم إجابات دقيقة ومتزنة.
- الاطلاع على محضر التحقيق قبل الاستجواب.
- اطلاع المتهم على التهمة المنسوبة إليه.
دفوع البراءة في قضايا مخدرات اذن.
بعد التعرف على النقاط الأساسية التي تتألف منها مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت ، وطرح ضمانات الحصول على الاعترافات.
نصل الآن إلى استعراض الدفوع التي من شأنها أن تقود إلى البراءة في قضايا المخدرات.
إن كنت متهمًا أو متورطًا أو بريئًا في قضية مخدرات فإنه يوجد دفوع معينة يمكن استخدامها بشكل قانوني أمام محكمة الموضوع ،وتؤدي إلى حصولك على البراءة في حال طرحها وإثباتها.
وهذه الدفوع تختلف باختلاف القضايا على النحو التالي:
أولاً: الدفوع الخاصة بالتلبس
- انتفاء أحد الحالات والأشكال التي تثبت تلبس المتهم وفي حوزته مخدرات ينوي الاتجار بها أو بيعها.عدم
- هروب المتهم أو مقاومته عند القبض عليه.
- انتفاء وجود صلة بين المتهم والمواد المخدرة.
- عدم وجود سوابق مخدرات لدى المتهم.
ثانيًا: الدفوع الخاصة بالتحريات
- بطلان التحريات لعدم جديتها.
- بطلان التحريات للتضارب بين أقوال الشهود.
- قصور وتهلهل محضر التحريات والنقص بمحضر الضبط .
- تصور حدوث الواقعة على النحو الذي لا ينطبق مع حدوثه في الحقيقة.
- ضعف ووهانة الدليل الذي استندت عليه التحريات.
- بطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة.
ثالثًا: الدفوع الخاصة بالإذن
- بطلان إذن النيابة لصدوره بناء على تحريات غير جدية.
- بطلان إذن النيابة لصدوره من قبل وكيل نيابة غير مختص محليًا ونوعيًا.
- بطلان إذن النيابة لإصداره من مأمور ضبط غير مختص محليًا ونوعيًا.
- بطلان إذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانونًا.
- بطلان الإذن لصدوره في تاريخ لاحق على القبض والتفتيش.
- بطلان إذن النيابة العامة لعدم اكتمال عناصره الشكلية الأساسية، مثل: خلوه من التوقيع، عدم اسم المتهم أو التاريخ وغيره.
رابعًا: الدفوع الخاصة بالتفتيش
- بطلان التفتيش لاستناده على إذن باطل.
- بطلان التفتيش لقيامه على إجراء باطل.
- بطلان التفتيش لوقوعه قبل الحصول على إذن النيابة العامة.
- بطلان التفتيش للقيام به من شخص لا يتمتع بصفة الضبط القضائي.
- بطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح أو عدم تحريره في محضر مستقل.
- بطلان التفتيش الذي يحدث في المنازل دون إذن.
نموذج مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن.
نص مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت:
القضية رقم …. لسنة ….. محكمة ……
المحدد نظرها في جلسة يوم … تاريخ ../../….
هذه المذكرة مقدمة من السيد: ………….. (المتهم)
محله المختار الكائن في (ذكر العنوان التفصيلي)
وكيله الأستاذ المحامي: ……………
ضد النيابة العامة سلطة اتهام
الوقائع:
(تسرد تفاصيل الواقعة في هذه الخانة بتسلسلها الزمني وبشكل منطقي ومفهوم على أن تتضمن محاضر التحريات وأوامر الضبط والتفتيش والقبض وأسماء الضباط و المأمورين والمحاكمة والحكم والعقوبة المقررة).
الدفاع:
يلتمس الدفاع من حضرة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم تأسيسًا على ما يلي من الأسباب:
أولًا: عدم جدية التحريات
ثانيًا : الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره اعتمادًا على تحريات غير جدية.
ثالثًا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة.
رابعًا: الدفع بانتفاء صلة المتهم بالإحراز.
خامسًا: انفراد ضابط الواقعة بالشهادة دون مسوغ عن بقية أفراد القوة.
سادسًا: الدفع بتلفيق الواقعة وعدم المعقولية
عدم جدية التحريات:
يبدأ دفاعنا بما قاله ضابط الواقعة/ السيد…… معتمدين على أهمية دور التحريات فالتحريات الجدية يبنى عليها إذن النيابة العامة بالتفتيش وإلا فإنه يعتبر باطل.
وفي حال كانت التحريات قاصرة عن بلوغ الحد الكافي لاستصدار الإذن فإنها بحسب الأوراق الموجودة و محرر المحضر لا تتعدى كونها أكثر من إبلاغ لا يعد مبررًا لإصدار الإذن.
كما لا يمكن اعتبارها أكثر من رأي خاص بصاحبها يحتمل الصحة والبطلان وكذلك الصدق والكذب ولا يجوز اعتبارها كدليل على الاتهام.
وكانت التحريات قد ذكرت في أوراقها التالي:
أكدت تحرياتنا السرية والحثيثة أن المتهمين ……….. و……… يحوزون على مواد مخدرة بقصد الاتجار والترويج.
ولو كانت بالفعل هذه التحريات حثيثة ودقيقة لكانت أبرزت وأوضحت النقاط التالية:
- إن المأذون بتفتيشها الأولى تكون زوجة المأذون بتفتيشه الثاني وهما يقطنان سوية في نفس المنزل إلا أن الضابط المسؤول أغفل ذلك ولم يذكره.
- لم تسوق التحريات إلى العنوان الدقيق للمتهمين وإنما تم الاكتفاء باسم المنطقة.
- أغفلت التحريات ذكر نوع المخدر وكيف تتم عملية الترويج وطريقة حصول المتهمين على المخدر.
- لم تذكر التحريات وجود سوابق للمتهمين أم أنها أول سابقة.
وبناءً على ما تقدم فإن القاعدة القضائية العامة تؤكد أن التحريات الدقيقة هي التي تبنى على أدلة قوية يكون لها دور رئيسي في عملية الإثبات الجنائي للتهمة، وخلال مرحلة المحاكمة التي تعول عليها كثيرًا أثناء جلساتها وعند تقدير حكمها.
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره اعتمادًا على تحريات غير جدية
سيادة القاضي ……… عدالة المحكمة …….
لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولأنه من شروط صحة إصدار الإذن أن يُسبَق بتحريات دقيقة وجادة يرجح من خلالها نسب الجريمة إلى المتهم، وعليها إبداء رأيها فيها وإطلاق كلمتها لإصدار الإذن، وإلا اعتبر حكمها فاسدًا ومشوبًا بقصور الاستدلال.
ولأن الإذن بالتفتيش من أخطر الإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية، فقد حرص المشرع الكويتي على تقييد سلطة التحقيق في إصدارها إذن بالتفتيش، حيث لا يحق لها إصداره إلا في حال:
- ضبط جريمة وقعت بالفعل،
- ووجود متهم بعينه،
- وامتلاك ما يكفي من الأدلة الدلائل لتفتيش منزله
- واكتشاف علاقته بالجريمة وذلك كله بحسب مواد قانون الجزاء الكويتي.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة
قضت محكمة النقض وفقًا لأحكامها أن القبض والتفتيش يعتبران باطلين، وبعيدين عن التحريات لعدم جديتها إذا سبقا صدور إذن النيابة ويبطل بناء عليه إذن النيابة.
الدفع بانتفاء صلة المتهم بالإحراز
(يذكر في هذا الدفع العبث الحاصل في الإحراز والاختلاف الواضح في ما تم ضبطه أثناء التفتيش وما تم تحريزه).
انفراد ضابط الواقعة بالشهادة دون مسوغ عن بقية أفراد القوة
من المسلم به أنه من مهام ضابط الواقعة أن يثبت الدليل ويقويه ضد المتهم باعتباره المكلف بعبء الإثبات، وبالتالي هو يحتاج إلى مساندة في شهادته لتكذيب المتهم، إلا أن الضابط في الواقعة محل القضية نصب نفسه وحجب الشهادة عن باقي أفراد القوة المرافقة له، وبالتالي يظل المتهم بحالته الأصلية وهي البراءة.
- لأنه بحسب الطعن رقم 83 لعام 2007 جزائي الذي اعتبر:
“أن تحريات الشرطة لا تكون صحيحة بمفردها ولا ترتقي لأن تكون دليل رئيسي يتم من خلاله إثبات صحة الاتهام إلا إذا عززت بدليل، لأنها تعتبر مجرد رأي من قام بها ويحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ أيضاً”.
- لأن الضابط اعتبر نفسه الشاهد الأوحد على أحداث الواقعة بغية حبك الاتهام، وتلفيقه زورًا على المتهم فهذا الأمر يعد كافٍ لجعل المحكمة في حالة ريبة وشك من أقواله.
الدفع بتلفيق الواقعة وعدم المعقولية
غابت عن القضية أهم أركانها، حيث من المعروف أن الهدف من أي تجارة كانت مشروعة أو غير مشروعة هو تحقيق الربح والحصول على الأموال التي تنتج عنها.
إلا أن المضبوطات كانت خالية تمامًا من الأموال، و أشخاص باعهم المتهم المخدرات، أي أن المتهم الذي أكدت التحريات أن يتاجر بالمواد المخدرة لا يمتلك أية مبالغ مالية، وهذا يؤكد تلفيق الحادثة وعدم معقوليتها.
بناًء عليه
استنادًا لهذا الدفاع فإننا نلتمس من حضرة محكمتكم الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه زورًا وتلفيقًا.
وكيل المتهم: …..
التوقيع:…….
التاريخ:…../…./…..
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا ” أقوى مذكرة دفاع فى جناية اتجار مخدرات اذن في الكويت ” نأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها لك حول دفوع البراءة في قضايا المخدرات، وطريقة إعداد المذكرة المتعلقة بها، وحقوقك في مرحلة الاستجواب قد أغنت معرفتك ولفتت انتباهك إلى أمور كنت تجهلها قبل قرائتك المقال.
وإذا كان لديك أي مشكلة أو قضية تتعلق بالمخدرات ننصحك بالتواصل مع أحد المحامين المختصين بالقضايا الجنائية في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي تُمكِّنه خبرته الواسعة من مد يد العون لك وتقديم الحلول التي تساعدك في الحصول على الحكم الذي يرضيك.
ويمكنك الاطلاع على قضية مخدرات اول مرة بالكويت وتعرف على حالات انعدام الحكم القضائي بالكويت ويمكنك الاعتراض على تقرير خبرة بالكويت والحصول على عقد ترميم منزل الكويت .
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.