تسعى الكويت لجعل إداراتها خالية من الفساد، والمحسوبيات، لذا أحدثت ما يسمى بـ هيئة النزاهة في الكويت، والمختصة بعدة مهام.
وضمن مقالنا التالي، سنبين مهام هذه الهيئة وتفاصيل متعلقة بها، بالإضافة لبيان العقوبات المترتبة على الفاسدين، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص في قضايا الفساد، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هي هيئة النزاهة في الكويت
هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة محايدة، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016، أٌحدثت لضرورة الحاجة لوجود الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضمن المنظومة التشريعية باعتبارها استحقاقًا وطنيًا تتطلبه المصلحة العليا للبلاد.
تهدف هيئة مكافحة الفساد، لما يلي:
- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة بالمعاملات الاقتصادية والإدارية بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال وللموارد ولممتلكات الدولة.
- تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد المصادق عليها في القانون رقم (46) لعام 2007 والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالفساد.
- مكافحة الفساد ودرء المخاطر التي قد تتبعه والقيام بملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد العائدات والأموال.
- تأكيد مبدأ التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بمجال مكافحة الفساد والتأكيد على النزاهة والشفافية.
- تفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على تشجيع المنظمات المدنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والقيام بتوعية الأفراد بمخاطر الفساد، وتوضيح وسائل وأساليب الوقاية منه.
- حماية أجهزة الدولة من حالات الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبيات.
مهام هيئة النزاهة
تختص هيئة النزاهة في الكويت بمجموعة من المهام، مثل:
- وضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة أشكال الفساد وإعداد الخطط والبرامج الداعمة لها، ومتابعة تنفيذها.
- تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بجرائم الفساد ودراستها وعند التأكد من شبهة الجريمة، تحال للتحقيق.
- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان للقيام بفحصها.
- حماية المبلغين عن حالات الفساد والتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة.
- تتبع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الجهات المختصة من أجل استرداد الأموال والعائدات التي تنتج عن جرائم الفساد.
- دراسة القوانين والأدوات القانونية التي تتعلق بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها وتطوير التدابير اللازمة لعملية الوقاية من الفساد وتحديث آلياتها.
- التنسيق مع وزارة الخارجية بالتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية بمكافحة الفساد والاشتراك بالبرامج التي تهدف لمنع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات المتعلقة بمكافحة الفساد.
- دراسة وتقييم التقارير التي تصدر عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
- التنسيق مع وسائل الإعلام من أجل زيادة توعية المجتمع بمخاطر الفساد والأعمال الفاسدة وآثارها وطرق الوقاية والمكافحة.
- اتخاذ التدابير التي تضمن مشاركة المنظمات المدنية بالتعريف بمخاطر الفساد وتأثيره على المجتمع.
- طلب التحري والتحقيق من الجهات المختصة عن شبهات ووقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وتجميع الأدلة التي تتعلق بها.
- إعداد القواعد البيانية وأنظمة المعلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات التي تُعنى بقضايا الفساد في الكويت وخارجها بحسب التشريعات.
- تطلب من الجهات المعنية رفع الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.
أنواع الفساد
تتعدد أنواع الفساد التي تكافحها هيئة النزاهة في الكويت، لتشمل:
- الفساد الإداري: تتجلى مظاهر الفساد الإداري في المحسوبيات والرشاوى التي تُمنح للحصول على وظائف أو تراخيص، مما يؤدي إلى إضعاف كفاءة الأداء الحكومي ويؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات العامة.
- الفساد المالي: يشمل الفساد المالي عمليات الاحتيال المالي، وتضخيم الميزانيات، وسرقة الأموال العامة. حيث تتابع هيئة نزاهة بشكل دقيق الاستثمارات والمشاريع الحكومية للتأكد من عدم حدوث أي عمليات اختلاس أو استغلال للمال العام.
- الفساد في المناقصات والعقود: تُعتبر عمليات منح العقود والمناقصات الحكومية إحدى أبرز المناطق التي تكثر فيها حالات الفساد. غالبًا ما يتم تسليم العقود لشركات أو أفراد بناءً على العلاقات الشخصية أو الرشوة.
- الفساد السياسي: استخدام النفوذ السياسي لتحقيق مصالح شخصية، قد تشمل هذه الممارسات الضغط على المسؤولين أو الضغط على الجهات الرقابية لإخفاء بعض التجاوزات.
- الفساد في التعليم والصحة: تعتبر قطاعات التعليم والصحة من المجالات الحساسة والتي تأثرت بشكل كبير من الفساد. يواجه الطلبة والمرضى مشاكل عدة نتيجة للفساد، مثل تدهور جودة الخدمات أو انعدام الفرص المتكافئة بسبب المحسوبية.
عقوبة الفساد في الكويت
فرض القانون المتعلق بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفق الآتي:
يعاقب وفق المادة 48 من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بالحبس مدة لا تتعدى 5 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، مع عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط العضوية وحرمانه من تولي المناصب والتعيين والترشيح بالوظائف النيابية، لحين رد اعتباره.
أنواع التزوير
أنواع التزوير في الكويت، هي كما يلي:
- التزوير المالي: يُعتبر التزوير المالي أحد أبرز أنواع التزوير. يشمل هذا النوع من التزوير تزوير العملات أو الشيكات أو الوثائق المالية.
- تزوير الوثائق الرسمية: يشمل التزوير الوثائقي تغيير أو تزوير الأوراق الرسمية مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، شهادات الميلاد، أو إقامات الأجانب.
- التزوير في الهوية وبيانات الأحوال الشخصية: يتضمن هذا النوع من التزوير تغيير أو استبدال المعلومات المتعلقة بالأفراد مثل اسم الشخص، تاريخ الميلاد، أو الجنسية.
- التزوير في العقود والاتفاقيات: يشمل التزوير في العقود تغيير بنود العقد أو تزوير التوقيعات لتسهيل عمليات الاحتيال. تُعتبر هذه الممارسات خطيرة جداً حيث تؤثر على حقوق الأفراد والشركات.
العقوبة القانونية للتزوير في الكويت
عقوبة التزوير وفق قانون الجزاء الكويتي تختلف باختلاف نوع التزوير والظروف المحيطة بها ومحل جريمة التزوير، كالتالي:
أولًا: التزوير بالمحررات الرسمية:
- التزوير بالأوراق الرسمية أو البنكية، عقوبتها الحبس 7 سنوات، ويمكن إضافة الغرامة 525 دينار كويتي.
- التزوير بمحرر رسمي من قبل الموظف المكلف بإثبات البيانات التي تم تزويرها، يعاقب بالحبس 10 سنوات، ويجوز إضافة غرامة 750 دينار كويتي.
ثانيًا: تزوير الأختام والطوابع:
- من قام بتزوير ختم حكومي، بنية استعمالهِ، أو استعملهُ لإضرار المصلحة العامة أو الخاصة، يعاقب بالحبس 7 سنوات، ويمكن إضافة غرامة 525 دينار.
- من زور خاتمًا أو طابع شخصي، لنية استعماله بالتداول، أو تعامل به، يعاقب بالحبس 3 سنوات، وغرامة 225 دينار، أو إحدى العقوبتين.
عقوبة تبديد المال العام في الكويت
تبديد المال العام يشير إلى الإنفاق غير المبرر أو المسيء للموارد المالية العامة، سواء من قِبل أفراد أو جهات حكومية، هذا التبديد قد يظهر في شكل فساد إداري، أو سوء استخدام للميزانية، أو مشاريع وهمية لا تعود بالنفع على المجتمع.
ينص قانون حماية الأموال العامة الكويتي على عقوبات الاعتداء على المال العام، وفق الآتي:
- حسب المادة 9 يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا ينقص عن 5 سنوات، كل موظف عام استولى بلا وجه حق على أموال عامة سلمت إليه بسبب وظيفته، أو سهل ذلك للغير.
- حسب المادة 11 يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات:
- إذا ارتبطت جريمة الاعتداء على المال العام بجناية أخرى بشكل لا يقبل التجزئة.
- كل موظف عمومي في إدارة المقاولات أو من في حكمه، حصل أو حاول الاستحصال “له أو لغيره” بطرق غير شرعية على الربح.
- كل موظف عمومي أو من في حكمه تم تكليفه بالمحافظة على مصلحة حكومية ترتب الحقوق والالتزامات المالية للدولة، فعمل متعمدًا على إجراءها بطريقة تضر بمصلحة الحكومة ليحصل على ربح.
كيف يتم التحقيق في قضايا الفساد والتزوير وتبديد المال العام
يتم التحقيق في جرائم الفساد بواسطة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعمل الهيئة على التحقيق في شكاوى الفساد والتجاوزات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك من أجل تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
فيما يلي كيفية يتم التحقيق في جرائم الفساد:
- يتم تقديم البلاغات إلى إدارة التحقيق في هيئة النزاهة التي تبدأ بالتحقيق في الشكوى والتحقق من صحتها.
- تقوم هيئة النزاهة بفتح تحقيق رسمي في الشكوى المقدمة، وتبدأ في جمع الأدلة والشهادات من الشهود والمعنيين.
- يتم بعد ذلك تحليل الأدلة والبينات المجمعة لتقييم مدى وجود جريمة فساد ومعاقبة المسؤولين عنها.
- في حالة إثبات وجود الفساد، تتخذ هيئة النزاهة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، سواء بفتح قضايا قانونية أو اتخاذ إجراءات إدارية.
- يتم متابعة تطورات القضية وتقديم التقارير إلى الجهات المختصة للتأكد من تنفيذ القرارات القانونية وتحقيق العدالة.
دور المحامي في قضايا هيئة النزاهة
يلعب المحامي دورًا مهمًا في قضايا هيئة النزاهة، وذلك من خلال ما يلي:
- يتولى المحامي تمثيل العملاء في القضايا التي تتعلق بالفساد وانتهاكات مبادئ النزاهة أمام هيئة النزاهة والمحاكم المختصة.
- يقدم المحامي الدعم القانوني اللازم للعملاء خلال عمليات التحقيق والمحاكمات المتعلقة بالمخالفات النزاهة.
- يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية حول القوانين واللوائح التي تنظم أنشطة هيئة النزاهة وكيفية الامتثال لها.
- يساعد المحامي في وضع استراتيجية قانونية فعالة للدفاع عن العميل وضمان حقوقه خلال الإجراءات القانونية.
- يتولى المحامي مرافعة القضايا وتمثيل العميل أمام المحكمة للدفاع عن حقوقه ومطالبه المتعلقة بقضايا النزاهة.
- يقوم المحامي بمتابعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالنزاهة والفساد لضمان تقديم أفضل الخدمات القانونية للعميل.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالنا الشامل حول هيئة النزاهة في الكويت، والذي تضمن بفقراته تفاصيل عن هذه الهيئة، مهامها، أنواع الفساد الذي تلاحقه، ومعلومات عن العقوبات المقررة للجرائم المندرجة تحت بند الفساد.
ولأي خدمة أو استشارة قانونية حول قضايا الفساد، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في الكويت المتواجد لدى مكتبنا.
احصل على معلومات عن: كيفية إثبات جريمة الرشوة في الكويت، وعقوبة التزوير في محرر رسمي في الكويت،
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.