تعتبر مسألة وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت من أهم المسائل التي تواجه الخصوم بالمحاكم الكويتية، لأنها تؤجل الفصل بالدعوى لحين الانتهاء من الطعن بالنقض.
ومن الأفضل لمن يرغب بتقديم الدفوع اللازمة بشأن ذلك الوقف، أن يستعين بمكتب محاماة متخصص، ونحن ننصحه بالاتصال بشركة انعقاد للمحاماة عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت.
إن بيان كيفية وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت، يستوجب العودة لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، وبيان حالات الطعن بالأحكام.
حالات الطعن بالأحكام في القانون الكويتي.
أتاح المشرع الكويتي للمتخاصمين أمام القضاء إمكانية الطعن بالأحكام الصادرة في الدعوى المنظورة بشأنهما أمام المحاكم الكويتية، وذلك من خلال طرق الطعن التالية:
الطعن بالاستئناف
- يرد هذا الطعن على كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تصدر قابلة للطعن.
- يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى، في حالة وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات مؤثر في الحكم.
- يمكن الطعن بالأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام.
- ميعاد الطعن بالاستئناف 30 يومًا في الأحكام العادية، وخمسة أيام في الأحكام المستعجلة.
- يحق للمستأنف عليه المطعون ضده، أن يرفع استئنافًا مقابل الاستئناف الأصلي، وذلك قبل إقفال باب المرافعة.
- الاستئناف ينقل الدعوى على الحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع التي أصدر الحكم الابتدائي إلى محكمة الاستئناف.
الطعن بالتماس إعادة النظر
يمكن لأي من الخصوم أن يتقدم بطلب التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وذلك في الحالات التالية:
- الغش المؤثر الواقع من الخصم.
- الحكم المبني على أوراق مزورة، أو شهادة زور ثبت تزويرهما.
- ظهور أوراق منتجة وقاطعة في الدعوى، حال الخصم الآخر دون تقديمها.
- الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبه.
- تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض.
- صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يمثل تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
- وميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر 30 يومًا يبدأ من اليوم الذي يظهر فيه الغش، أو الإقرار بالتزوير، أو ثبوت شهادة الزور، أو ظهور الورقة المحتجزة، ويبدأ في بقية الحالات من اليوم الذي يتم فيه تبليغ الحكم إلى الخصوم أو من يمثلهم تمثيلًا صحيحًا.
الطعن بالتمييز
وهو ذاته الطعن بطريق النقض، إذ يحق للخصوم أن يطلبوا التمييز بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، سواء كانت محكمة استئناف جزائية أو مدنية، وذلك في الحالات التالية:
- الحكم المبني على مخالفة صريحة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- بطلان الحكم، أو وقوع بطلان في إجراءاته.
وميعاد الطعن بالتمييز أو بالنقص 30 يومًا، ويتم النظر في الطعن بغير مرافعة ما لم ترَ المحكمة ضرورة إجراء المرافعات.
وقف الدعوى في القانون الكويتي
أجاز المشرع الكويتي وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت، من خلال شروط خاصة نصت عليها المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ اشترطت لوقف الدعوى بشكل عام أمام القضاء الكويتي الشروط التالية:
- إذا كان الحكم الذي ستصدره المحكمة مرتبطًا ارتباطُا وثيقًا بالحكم المتوجب صدوره في دعوى أخرى منظورة أمام إحدى المحاكم الكويتية، وهذه الحالة نراها عند رفع الدعوى المتعلقة بالتعويض المدني المرتبط بالدعوى الجزائية؟
إذ لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية، ما لم يتم الفصل بالدعوى الجزائية بشكل تام ونهائي، وهذه ما يسمى بقاعدة ((الجزائي يعقل المدني)). - إذا انقطعت الخصومة نتيجة وفاة أحد الخصوم، أو فقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفته كخصم، وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وهنا يتوجب وقف الدعوى لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بتصحيح الخصومة.
- وقف الدعوى نتيجة الطعن بالأحكام الصادرة بشأنها، والتي تقبل الطعن بالاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر، ما لم تصبح تلك الأحكام نهائية ومبرمة نتيجة انقضاء مواعيد الطعن المقررة بشأنها.
ونلاحظ مما سبق أن وقف الدعوى في القانون الكويتي يستوجب ارتباطها ارتباطًا عضويًا ومصيريًا بالحكم الصادر عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء الكويتي.
وقف تنفيذ الحكم نتيجة الطعن في القانون الكويتي
أتاح المشرع الكويتي للخصوم الطعن بالأحكام الصادرة في الدعاوى المتخاصمين بشأنها أمام المحاكم الكويتية، واشترط لذلك الشروط التالية:
- لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من قبل المحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا.
- لا يجوز الطعن بالحكم من قبل الخصم الذي قبل به صراحةً أو ضمنًا.
- لا يجوز الطعن ممن حُكم له في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تؤدي لإنهاء الخصومة إلا بعد صدور الحكم النهائي البات في تلك الخصومة، عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة.
ما مصير الحكم إذا تم الطعن به هل يتم وقف تنفيذه أم لا؟
وفقًا للمادة 133 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي:
لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، إلا أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون به، إذا ما كان هناك خشية من وقوع ضرر جسيم نتيجة التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم ترجح إلغائه وتبديله.
وبالتالي يكون واجبًا وقف تنفيذ الحكم حين الطعن به:
- إذا كانت هناك أسبابا وجيهة وجدية تدل على أن الحكم سيتم نقضه جزئيًا أو كليًا.
- إذا لم يكن للطعن أي تأثير في الحكم فلا داعي لوقف تنفيذه، وذلك حين يتم الطعن بالحكم فيما يخص مبلغ التعويض دون العقوبات الأخرى المقررة بالحبس أو الغرامة.
وبكافة الأحوال لا تقلق عزيزنا العميل إذا ما كنت تواجه حالة وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت، وترغب بمعالجة الوضع بشكل قانوني سليم، إذ ننصحك بالاستعانة بخدمات أفضل محامي نقض في الكويت، من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
إن من أهم الأحكام التي تؤدي إلى وقف الدعوى أمام القضاء الكويتي، الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهي تختلف عن وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت.
حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون الكويتي.
- حالة اعتبار الدعوى لم تكن، لعدم إعلانها خلال الميعاد، إذا لم يقم المدعي بتكليف المدعى عليه بالحضور خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لإدارة الكتاب، لسبب راجع لفعل المدعي، أو خلال 30 يومًا في حالة الطعن بالاستئناف.
- حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تجديدها بعد الشطب خلال مدة تجديد الدعوى من الشطب، وتحصل حين لا يقوم أحد الخصوم بتجديد الدعوى بعد شطبها لأي سبب من الأسباب خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الشطب، وأهم أسباب شطب الدعوى عدم حضور المدعي والمدعى عليه لجلسات المحاكمة.
- حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تعجيلها خلال الموعد المقرر بعد وقفها جزاءً، والمقصود بالوقف جزاءً ارتكاب المتخاصمين لمخالفات خاصة بإجراءات الدعوى، مما يدفع المحكمة لإصدار حكم بوقف الدعوى مؤقتًا لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر بحسب الحال.
- حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، لعدم تنفيذ أوامر المحكمة بعد الوقف الجزائي، وتظهر تلك الحالة عند عدم تقديم مستندات في الدعوى، حين يتم تكليف أحد الخصوم بتقديمها، أو عدم الالتزام بإجراء من إجراء المرافعات، فتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
- الحالة الأهم المتعلقة بموضوع مقالتنا، وهي حالة اعتبار الدعوى لم تكن إذا لم يتم تجديدها بعد الوقف التعليقي علىدعوى أخرى، ويشترط في الوقف التعليقي للدعوى الشروط التالية:
- أن يتم إثارة مسألة أولية في الدعوى من قبل أحد الخصوم.
- أن تخرج المسألة المطروحة عن اختصاص المحكمة.
- إذا أمرت المحكمة بوقف الخصومة الأصلية لأي سبب من الأسباب.
وهنا يتوجب على الخصوم تعجيل الدعوى، أو طلب السير فيها مجددًا وبمجرد زوال سبب الوقف بتلك الدعوى.
الآثار المترتبة على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذا تم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفقًا لأحد الأسباب التي ذكرناها آنفًا، فإن الآثار المترتبة على ذلك الحكم تتمثل فيما يلي:
- إن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى.
يتوجب على من يرغب بتجديد الدعوى، أن يتقدم بدعوى جديدة أمام ذات المحكمة التي حكمت باعتبار الدعوى لم تكن، أو أمام محكمة أخرى مختصة. - اعتبار الدعوى كأن لم تكن يعني أن دعوى أصبحت معدومة، وبالتالي تنعدم كل الآثار المترتبة على تلك الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بقطع التقادم.
- إن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يسقط تلك الدعوى، إلا أنه لا يلغي حق الادعاء المقرر للمدعي، إذ يمكنه أن يتقدم بدعوى جديدة في ذات الموضوع.
كيف يتم وقف دعوى التعويض لحين الفصل في النقض؟
إن الدعوى الأضعف بين الدعاوى القانونية المنظورة أمام القضاء بشكل عام، هي دعوى التعويض المدني، وذلك لارتباطها لارتباط مصيرها بالدعاوى الأخرى، إذ تكون في الغالب ناتجة عن الحكم في تلك الدعاوى.
أشكال دعوى التعويض المدني
- قد تكون دعوى التعويض المدني ناتجة عن جرم جزائي ارتكب بحق المطالب بالتعويض، وبالتالي لا بد من الفصل في الدعوى الجزائية، أو دعوى الحق العام المقامة من النيابة العامة وفقًا لقانون الإجراءات والمرافعات الجزائية الكويتي، ليتم بعدها النظر في الحق الخاص، أو الحق الشخصي للمتضرر في التعويض.
- قد تنتج دعوى التعويض المدني عن التزامات عقدية بين المتخاصمين بحسب أحكام القانون المدني الكويتي، وهنا يتوجب الفصل في الدعوى الخاصة بالمنازعات العقدية، ليتم تقدير التعويض بناءً على ذلك.
- قد تنتج الدعوى المدنية عن ارتكاب خطأ بحق طالب التعويض، وهو ما يسمى بالمسؤولية المدنية التقصيرية، إذ لن يتم الحكم بالتعويض للمتضرر إلا بعد بيان الخطأ ومسببه وتحديد نسبة مسؤوليته.
وقف دعوى التعويض لحين الفصل في النقض
كما ذكرنا في الفقرات السابقة فإن دعوى التعويض المدني تعتبر من الدعاوى التابعة لدعاوى أخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تبعيتها للدعاوى الأخرى يعني عدم الفصل بها حتى يتم الفصل النهائي بتلك الدعاوى، ولذلك يتم وقف دعوى التعويض لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض، وذلك في الحالات التالية:
- حالة الطعن من أحد الخصوم في الدعوى المؤثرة والمنتجة لدعوى التعويض، مثل الطعن أمام محكمة النقض في الدعوى الجزائية المرتبط بها التعويض المدني للمتضرر عن الضرر الذي لحق به جراء تلك الجريمة.
- حالة الطعن من أحد الخصوم في دعوى التعويض المدني نفسها، إذا كانت قابلة للطعن أمام الاستئناف أو أمام النقض، إذ قد يصدر الحكم بالتعويض، فيتم الطعن به من قبل المحكوم عليه، بشرط أن يتم ذلك الطعن ضمن المواعيد المقررة لذلك.
- حالة الطعن بالحكم الصادر في دعوى التعويض المدني من قبل المحكوم له أو المضرور نفسه، إذا قد يرى أن التعويض لا يعادل الضرر الذي لحق به، بشرط أن تسمح الأنظمة القانونية بذلك الطعن.
وبكافة الأحوال، إذا ما كان لديك دعوى تعويض مدني ترغب برفعها بشكل مباشر أمام المحكمة الجزائية، إذا كانت ناتجة عن جرم جزائي، أو أمام المحكمة المدنية، أو كنت تواجه حالة طعن أدت إلى إيقاف دعوى التعويض الخاصة بك، فإننا ننصحك بالتوجه إلى أفضل مكتب محاماة بالكويت، وهو شركة انعقاد للمحاماة، والاتصال به وطلب الخدمات القانونية اللازمة لذلك.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا عن وقف الدعوى تعليقا لحِين الفصل فى الطعن بالنقض في الكويت، موضحين لكم حالات الطعن، وكيفية وقف الدعوى، وما الآثار المترتبة على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومنوهين للخدمات القانونية التي يقدمها أفضل محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
أقرأ بدقة صرف شيك في الكويت وقد تكون مهتماً بـ التعويض عن الضرر بالكويت وستجد عظيم الفائدة بالاطلاع على عقد ادارة املاك الغير بالكويت.
محامي في الكويت حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون والمحاماة. لديه خبرة واسعة في الترافع أمام المحاكم في مختلف القضايا وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على البحث القانوني وإعداد الوثائق القانونية بدقة واهتمام بالتفاصيل.