يصعب على كثير من المواطنين الكويتيين فهم قرارات القرارات الصادرة من المحاكم بعدم قبول الدعوى، لكن من خلال قراءة هذا المقال الحصري سوف تتعرف على أسباب عدم قبول الدعوى في الكويت وشروطها، والآثار المترتبة عليها، لذا تابع معنا.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع محامي كويتي شاطر عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب
جدول المحتويات
أسباب عدم قبول الدعوى في الكويت.
عدم قبول الدعوى هو أحد الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة في بداية النظر في القضية أو خلال مراحلها الأولى، وهو يعني أن المحكمة قررت عدم النظر في موضوع الدعوى للأسباب التالية:
أسباب شكلية:
- لا يجوز للمحاكم نظر دعوى لم ترفع إليها من النيابة العامة، إلا في الأحوال الاستثنائية.
- عدم توافر صفة الخصومة في أطرافها، يجب أن ترفع الدعوى من المجني عليه أو وكيله القانوني، وضد الجاني وليس سواه.
- انتفاء الأهلية القانونية للادعاء، يجب أن يكون المدعي مؤهلًا أو ينوب عنه في رفع الدعوى نائبه أو وكيله القانوني.
- فوات المواعيد القانونية المحددة لرفعها، (مضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية، وخمس سنوات من يوم وقوع الجنحة، وسنة من يوم وقوع المخالفة).
- انتفاء الأهلية القانونية للمدعى عليه، (كأن يكون مجنون، غير مميز، معتوه).
- عدم الاختصاص النوعي للمحكمة، مثل (رفع دعوى جناية أمام محكمة الجنح أو العكس)، أو المكاني وهو المكان التي حدثت في الجريمة، أو مكان تواجد المدعي.
- عدم ذكر أسباب الدعوى في عريضتها أو طلبات المدعي، أو عدم تقديم الأدلة والمستندات الداعمة للشكوى والدالة على الجريمة.
أسباب موضوعية:
- غياب المدعي في دعاوى الحق الشخصي عن رفع الدعوى، بعد تقديم بلاغ فيها للنيابة العامة، قد تعتبره المحكمة تنازلًا منه عن دعواه.
- سابقة الفصل في الدعوى، في ذات الموضوع، وبين نفس الخصوم، أو رفع ذات الدعوى أمام محكمة أخرى في نفس الوقت.
- عدم وجود مصلحة قانونية من الدعوى، تعترف بها المحكمة، وجود ضرر واقع على المدعي جراء جناية أو جنحة أو مخالفة.
- أو وجود مصلحة غير مشروعة، مثل (دعوى كيدية أو صورية أو بلاغ كاذب).
شروط قبول الدعوى القضائية
يجب الانتباه أنه من أجل قبول المحكمة الدعوى المرفوعة أمامها يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون رافعها له صفة، (المجني عليه أو وكيله القانوني).
- أن تكون له مصلحة قانونية تعترف بها المحكمة، (إصابة المدعي بضرر مالي أو جسدي أو معنوي جراء جريمة أو مخالفة).
- أن ترفع على ذي صفة، (الجاني وشركاه)، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك دعوى الحقوق الشخصية دون شكوى.
- أن يكون أطرافها مؤهلين قانونيًا، (فلا دعوى على مجنون أو غير مميز).
- أن ترفع خلال المواعيد القانونية المحددة.
- عدم سابقة الفصل في ذات موضوع الدعوى المرفوعة، وبين ذات الخصوم.
- أن ترفع أمام المحكمة المختصة مكانيًا ونوعيًا بالجريمة.
- أن يكون الفعل المدعى به جريمة، بناء على نص قانون الجزاء الكويتي.
- التقيد بالإجراءات القانونية للدعوى أو تحكم المحكمة ببطلانها.
اثار عدم قبول الدعوى
الحكم بعدم قبول الدعوى هو قرار وقتي وحكم شكلى غير فاصل فى الموضوع، ولا يجوز الطعن فيه، بل على المدعي إعادة رفع الدعوى مرة أخرى في حال كانت الشروط القانونية متوافرة عند الإعادة.
لأن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى من الأساس، وهو دفع من الدفوع الشكلية، ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداء الدفوع الموضوعية، وإلا سقط حق المدعى عليه في طرحه أمام المحكمة.
وعدم قبول الدعوى يمنع المحكمة من نظر الدعوى والفصل في أي موضوع من مواضيع الخصومة، لكن ذلك لا يعني أبدًا عدم أحقية المدعي في طلباته أو في دعواه، أو عدم اعتراف المحكمة بوجود حق له عند المدعى عليه، بل هي مجرد إجراءات قانونية واجب مراعاتها واحترامها لأنها تتعلق بالنظام العام،
فمثلًا رفع دعوى جنحة أمام محكمة الجنايات يسبب حكم عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، وفور تصحيح هذا العيب والتوجه لمحكمة الجنح تقبل الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى نهاية مقالنا الذي وضحنا من خلاله أسباب عدم قبول الدعوى في الكويت، وشروطها وآثارها.
مع ضرورة التذكير أن أفضل محامي في الكويت تجده في شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالتواصل معه ليساعدك في قضيتك.
اقرأ المزيد عن: عدم قبول الدعوى لغير صفة في الكويت، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري في الكويت، وكذلك استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.