يعد الاستئناف أحد طرق الطعن العادية وحق لمختلف الخصوم والنيابة العامة وذلك ترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين.
هذا المقال سيقدم لك الإجابة الدقيقة عن سؤال “هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه في الكويت“. بالإضافة إلى اعتبارات استئناف حكم البراءة وشروطه وأسبابه فاقرأه كاملًا لمعرفة التفاصيل.
إذا كنت تريد استئناف أي حكم صدر بحقك فإن خيارك الأفضل هو الاستعانة بالمحامي الأكثر خبرة بالكويت المتواجد لدى شركة انعقاد فلا تتردد بتوكيله. للتواصل معه اضغط هنا.
جدول المحتويات
هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه في الكويت؟
ضمنت القوانين الكويتية للمدعي (المجني عليه) تطبيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين حق استئناف حكم البراءة الصادر بحق المدعى عليه في مجمل قضايا الجنح والجنايات التي يقدمها أمام محاكم أول درجة.
حيث نصت المادة 199 من قانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه:
“يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية بالبراءة أو الإدانة من محكمة الجنح أو الجنايات سواء صدر الحكم حضوريا. أو غيابيا وانقضى الميعاد دون أن يعارض فيه أو صدر في المعارضة في حكم غيابي”.
وانطلاقًا من نص المادة السابقة نجد أنه يشترط توافر مجموعة من الاعتبارات حتى يحق للمجني عليه استئناف حكم البراءة، وهي:
- أن يكون الحكم ابتدائيًا:
أي أن يكون حكم البراءة صادر عن محكمة أول درجة وهي محكمة الجنح والجنايات في الكويت وليس عن محكمة أعلى درجة. - أن يكون الحكم جزائيًا وليس مدنيًا:
حيث استئناف حكم البراءة من قبل المدعي يجب أن يكون ابتدائيًا صادرًا عن محكمة أول درجة في دعوى جزائية أما استئناف الحكم المدني لا يؤثر على الجزائي ولا يمتد له. - أن يكون الحكم منهيًا الخصومة:
أن يكون الحكم فاصلًا وباتًا في الدعوى.
ميعاد الاستئناف وأسبابه
الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية التي تصلح بطبيعتها بنقل الدعوى بأكملها إلى محكمة الطعن وإعادة طرح القضية من جديد أمام محكمة أعلى من محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم الابتدائي.
حيث يطالب فيه المدعي بإلغاء الحكم أو تعديله لإزالة العيب الواقع عليه.
ويحق للمجني عليه استئناف حكم البراءة خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الحكم. وإلا فقد حقه بذلك لمخالفته أحد أهم شروط الاستئناف الشكلية.
كما ولا بد أن يتوافر في استئناف حكم البراءة حتى يكون مقبولًا لدى المحكمة أحد الأسباب القانونية التالية:
- أن يكون مشوبًا بخطأ في تطبيق القانون.
- أن تكون المحكمة لم تطبق مادة العقاب المستوجبة للمتهم.
- أن يكون هناك خطأ في تأويل القانون أو تفسيره.
استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في الجنح الكويت
ذكرنا في الفقرة السابقة أن القانون الكويتي أعطى المدعي حق الاستئناف، وكذلك منحه للمدعى عليه. وكذلك للنيابة العامة.
حيث يمكن للنيابة العامة استئناف حكم البراءة الصادرة بصفة ابتدائية من محاكم الجنح أول درجة. انطلاقًا من الصلاحية التي منحها لها القانون في التحقيق والتصرف والادعاء.
وصولًا إلى دورها الأساسي في مباشرة الدعوى الجزائية وتوقيع العقاب اللازم على الجاني في الجنحة التي ارتكبها.
إلا أنه لا يحق للنيابة العامة استئناف حكم البراءة إذا كان صادرًا في دعوى مدنية حيث لا علاقة لها بها على الإطلاق فهي تمثل المجتمع في التجريم فقط.
الأسئلة الشائعة
بعد أن قدمنا فيما سبق الإجابة الدقيقة عن سؤال: ” هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه في الكويت “، نطرح الآن عددًا من الأسئلة الأخرى المتعلقة به، وهي:
الآن تكون وصلت عزيزي القارئ إلى نهاية مقالنا الذي أجبنا لك من خلاله عن سؤال “هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءه في الكويت”.
وقدمنا لك عبره شروط استئناف حكم البراءة من قِبَلِه وشروطه وميعاده وأسبابه.
إن كنت تبحث عن الحلول المضمونة والقانونية لقضيتك، فإننا نؤكد لك أن استعانتك بمحامي شركة انعقاد هي طريقك الأكثر أمانًا لضمان حقوقك وحمايتها من الضياع.
اقرأ عن استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم في الكويت؟ وماذا يعني استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الكويت، والاعتراض على الحكم الغيابي في الكويت.
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.