إن الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير القوانين والتشريعات تؤكد عزم الحكومة الكويتية على جعل البلاد وجهة استثمارية جذابة.
وفي مقالنا لليوم سنوضح إجراءات وشروط الاستثمار الأجنبي في الكويت، والمزايا لذلك، لذا تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي كويتي خبير في الاستثمار، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
إجراءات الاستثمار الأجنبي في الكويت
تضمن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي رقم 8 لعام 2001 في الكويت فصولًا متسلسلة تبدأ بالتعريف بلجنة الاستثمار الأجنبي، مرورًا بالضمانات المزايا، انتهاءً بالجزاءات والأحكام الختامية.
كما يوجد القانون رقم 116 لعام 2013 المعروف بقانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم العديد من التشجيعات والتسهيلات، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ويلزم لمن يرغب بالاستثمار برأس مال أجنبي، القيام بما يلي:
- يقوم المستثمر بتقديم طلب الترخيص من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يجب أن يتضمن تفاصيل المشروع الاستثماري، أهدافه، التكاليف والأرباح.
- إرفاق المستندات التالية:
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بشكل مفصل.
- نسخة النظام الأساسي للشركة الأجنبية.
- قوائم مالية مدققة، للسنوات الثلاث الأخيرة.
- وثائق عن هوية المستثمرين، والصلاحيات.
- المستندات التي تطلبها هيئة تشجيع الاستثمار.
- تقوم هيئة الاستثمار الاجنبي الكويت بتقييم طلب الترخيص المقدم لها، حيث تدرس تأثيره على الاقتصاد، وتوافقه مع المعايير.
- عند الموافقة، يصدر الترخيص للمشروع الاستثماري، يتضمن مدة محددة، وعلى المستثمر الالتزام بالشروط.
- تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية، والحصول على سجل تجاري.
شروط الاستثمار الاجنبي في الكويت
يضع قانون الاستثمار المباشر في الكويت بعض الشروط التي يجب على المستثمر استيفائها للحصول على ترخيص استثماري، وهي:
- يجب أن تكون الأنشطة الاستثمارية المقدمة من ضمن القطاعات المسموح بها بحسب القانون، مثل الصناعات، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات القطاع الصحي، والنقل، وغير ذلك.
- يُشترط في الاستثمار المباشر في دولة الكويت القدرة على نقل المعرفة والتكنولوجيا للمساهمة في تطوير المهارات والمقدرات.
- أن يوفر المشروع الأولوية لفرص عمل للكويتيين ضمن المشاريع الأجنبية، بحسب ما شجع عليه قانون الاستثمار، و التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- يُشترط في المشاريع الأجنبية الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الكويت.
- اتباع كافة اللوائح في شأن السماح للأجانب بالتسويق.
- فتح سجل التجاري للمستثمر الأجنبي، للتعرف على القدر الكافي من مزاولة الاستثمار.
مزايا استثمار الأجنبي في الكويت
للاستثمار في الكويت، الكثير من المزايا التي قررها قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، وذلك في الفصل الرابع منه، وفق الآتي:
- إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل أو أي ضرائب لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من بدء تشغيل المشروع بشكل فعلي.
- إعفاء كل استثمار جديد بالمشروع من الضرائب السابقة لمدة مماثلة لتلك المدة الممنوحة للاستثمار الأساسي عند إنشاء المشروع.
- الاستفادة من الفوائد المترتبة على اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقات تشجيع الاستثمار وحمايته.
- الإعفاء الجزئي أو الكلي من الرسوم الجمركية على الواردات التالية:
- الآلات والمعدات وقطع الغیار المطلوبة من أجل الإنشاء والتطوير والتوسع.
- المواد الأولية والبضائع النصف مصنعة والمواد الخاصة بالتغليف والتعبئة المطلوبة لأغراض الإنتاج.
- تخصیص الأراضي والعقارات التي تلزم الاستثمار بحسب القوانین واللوائح السارية في البلاد.
- استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية التي يحتاجها الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت بحسب القوانین واللوائح السارية.
- وجود البيئة الاستثمارية المشجعة، والبنية التحتية المتطورة، في مختلف القطاعات المتاحة للاستثمار.
- الاقتصاد المستقر للكويت، وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المالية العالمية.
دور المحامي في استثمار الأجانب
يلعب المحامي دورًا مهمًا في توجيه المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال النقاط التالية:
- تحليل وفهم الشروط والاتفاقيات المرتبطة بعملية الاستثمار، وشرحها بشكل مفصل للمستثمر، حيث يضمن ذلك فهم دقيق لالتزامات المستثمر وحقوقه.
- يقدم المحامي النصح القانوني للمستثمر بشأن القوانين واللوائح المعمول بها التي تنظم عمليات الاستثمار في الكويت.
- يقوم المحامي بتسهيل وتنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستثمار بطريقة تضمن الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات بشكل سليم.
- يقدم محامي استثمار الدعم في عمليات المفاوضات ووضع الاتفاقيات القانونية اللازمة لضمان مصلحة المستثمر وتأمين حقوقه.
- عند وجود نزاعات قانونية أو تحديات قانونية، يمثل المحامي المستثمر أمام الجهات القضائية ويسعى إلى حل الخلافات بشكل قانوني.
- يساعد المستثمر في عملية اختيار الهيكل القانوني لمشروعه، ويوضح الشروط اللازمة لكل شكل.
- صياغة العقود الازمة للاستثمار، بشأن الأرض المعدة للاستثمار، عقود التوظيف، وغيرها.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل معك عزيزنا القارئ لنهاية مقالنا حول الاستثمار الأجنبي في الكويت، حيث شرحنا خلاله إجراءات وشروط الاستثمار الأجنبي، مع بيان أهم المزايا لذلك.
ةلأي استشارة قانونية بشأن الاستثمار، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: الاستثمار في الكويت، وقد تبحث عن محامي استثماري في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.