في أحد الأيام تلقّى رجل اعمال كويتي استدعاءً للتحقيق بتهمة اختلاس بناءً على بلاغ مجهول، تكبّد الرجل خسائر مالية وانهياراً في سمعته، وبعد تحرٍّ دام ثلاثة أشهر، أثبتت النيابةُ بطلانَ البلاغ، فانقلب المشهد: من منصّة الاتهام إلى باب المحكمة المدنية، يطالبُ بردّ اعتبارِه وتعويضِ خسائره.
وفي هذا المقال سنوضح كيفية المطالبة بالتعويض عند التعرض لبلاغ كاذب، وأهمية وجود محامي، تابع معنا.
يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكاذب في الكويت
البلاغ الكاذب هو كل من يُسند واقعة تستوجب العقاب إلى شخص وهو يعلم عدم صحتها، ويُقدِّمها شفويًا أو كتابيًا لموظف عام مختص، العقوبة الأصلية هي الحبس والغرامة، وتُشدد إذا اقترنت بسوء نية أو تضمن البلاغ ارتكاب جناية.
وإجراءات المطالبة بالتعويض عند التعويض لبلاغ كاذب هي:
- الحصول على مستند إثبات البراءة: اطلب من النيابة شهادة بحفظ البلاغ أو صورة من حكم البراءة. هذه الوثيقة تُعد الركيزة الأساسية للدعوى.
- إنذار المُبلِّغ لإثبات الكيدية: يوجَّه إنذار رسمي يُبيِّن خطأ البلاغ ويعرض فرصةَ الصلح، مما يعزّز موقف المدعي أمام المحكمة.
- اختيار طريق الدعوى:
- دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة الكلية.
- دعوى تبعية أمام المحكمة الجزائية التي تجيز للمضرور المطالبة بالحق المدني أثناء نظر الدعوى الجنائية.
- تقدير قيمة التعويض: إرفاق فواتير الخسائر، تقارير خبرة محاسبية، وأدلة الضرر الأدبي (منشورات إعلامية، تراجع العقود).
- المرافعة وسماع الشهود: يتاح للقاضي سماع خبراء وشهود لإثبات عناصر الخطأ والضرر والسببية.
- التقادم: يبدأ سريان تقادم المسؤولية المدنية (ثلاث سنوات في المُعتاد) من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الجزائي أو قرار الحفظ نهائياً.
شروط المطالبة بالتعويض عن التعرض لبلاغ كاذب
يشترط القضاء المدني ثلاثة أركان طبقًا للقانون المدني:
- خطأ: ثبوت صدور بلاغ غير صحيح عن المدعى عليه.
- ضرر: يتضمن الضرر المادي (خسارة صفقات، تجميد أرصدة، أتعاب محاماة إضافية) والضرر الأدبي (تشويه السمعة، القلق، المعاناة النفسية)، ويُراعى في تقدير التعويض حجم الضرر.
- علاقة سببية: أن يكون البلاغ هو السبب المباشر في الضرر.
دور المحامي في التعويض عن البلاغ الكاذب
للمحامي دور مهم لما يتمتّع به من أدوات وإجراءات ترفع فرص نجاح الدعوى:
- رسم الاستراتيجية القانونية: يبدأ المحامي بمراجعة ملف النيابة بدقّة، فيحدّد مواضع الضعف في البلاغ ويضع سيناريوهات الدعوى المدنية الأنسب.
- جمع الأدلة وتوثيق الضرر: يوثّق المحامي قرار الحفظ أو حكم البراءة، ويطلب من البنك كشوف الحسابات المجمَّدة، ومن الجهات المتعاقدة مراسلات فسخ العقود.
- إعداد صحيفة الدعوى باحتراف: تصاغ العريضة وتتضمن شرح الوقائع، النصوص القانونية، طلبات التعويض التفصيلية، والفوائد. يُرفق بها ملف المستندات المطلوبة.
- التفاوض: كثيراً ما يفتح المحامي مجال التفاوض قبل الجلسة الأولى.
- تمثيل موكله أمام الخبراء والمحاكم العليا: أثناء نظر الدعوى، يُناقش المحامي خبير المحاسبة ليضمن احتساب جميع الخسائر.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول التعويض عن البلاغ الكاذب في الكويت، حيث يحمي القانون الكويتي الأفراد من البلاغات الكيدية ويمنحهم الحق في التعويض المدني عند استيفاء شروط الخطأ والضرر والسببية، عبر اتباع الخطوات الإجرائية السليمة والاستعانة بمحامٍ متمرّس، يمكنك إعادة الاعتبار وجبر خسائرك.
ولأي استشارة قانونية حول التعويض في القانون الكويتي، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: الرد على دعوى كيدية في الكويت، وقد تبحث عن أرقام محامين في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.