يعمل الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت على إدارة المناقصات وفض العروض واختيار الأفضل، وغير ذلك من الأمور.
بمقال اليوم سنبين ماهية هذا الجهاز، صلاحياته، اتخاذ قرار الترسية، وكيفية اختيار المشاركين، لذا تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي كويتي متخصص بالمناقصات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
معنى الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات هو هيئة تابعة لمجلس الوزراء، تعتبر شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها لاحقة بمجلس الوزراء، بطرح المناقصات، ويجدد العقود الإدارية ويمددها، وتلقي وإلغاء العطاءات، كما أنه بعطي الجهات العامة الإذن بالتعاقد بأحد الأساليب القانونية، ويقدم العديد من الخدمات.
كما يسهم الجهاز في تقليل فرص الفساد من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحدد الإجراءات الصحيحة للمناقصات.
ويبرز دور هذا الجهاز في إدارة المناقصات، من خلال:
- تنظيم المناقصات الحكومية: يتولى الجهاز مسؤولية إعداد وطرح المناقصات والممارسات الحكومية، بما يتضمن وضع الشروط والمواصفات الفنية والمالية بما يتماشى مع احتياجات الوزارات والجهات الحكومية.
- دراسة العروض المقدمة: يقوم الجهاز بفحص العروض التي تقدمها الشركات والمقاولين، وذلك لضمان توافقها مع الشروط المحددة.
- إصدار قرارات الترسية: بعد دراسة العروض، يصدر الجهاز قرارات الترسية ليتسنى للجهات الحكومية البدء في تنفيذ المشاريع وفق العقود المُوقعة.
- تقديم المشورة: يقدم الجهاز الدعم والمشورة للجهات الحكومية في كافة الأمور المتعلقة بالمناقصات، مما يساعدها على اتخاذ قرارات صحيحة ومبنية على أسس واضحة.
ما هي صلاحيات الجهاز المركزي للمناقصات القانونية
إن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات، تكون وفق التالي:
- طرح المناقصات العامة، وما في حكمها من أساليب التعاقد.
- البت بالعطاءات وتلقيها، وإرسائها وإلغائها.
- تجديد العقود الإدارية وتمديدها، وكذا الأوامر التغييرية والإشراف على التأهيل، والتصنيف.
- الإذن للجهات العامة بالتعاقد وفق أحكام القانون، بأحد الأساليب التالية:
- المناقصة المحدودة: تتم الدعوة لها لعدد من المقاولين والموردين، المختصين والمسجلين لدى الجهاز.
- الممارسة العامة أو المحدودة: دعوة المختصين للغرض المطلوب، ليقدم كل منهم عرضه المالي.
- الأمر المباشر: يتم به الحصول على الغرض المراد من السوق بشكل مباشر، بإسناد الأعمال أو توريد أصناف للمقاول، مباشرة عن طريق الجهة المختصة.
- مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الإلكترونية واتفاقيات الشراء الإطارية.
- أي اختصاص منصوص عليه في القانون.
كيف يتم اتخاز القرارات بشأن الترسية والعطاءات
اتخاذ قرارات العطاء من خلال الخطوات التالية:
- تبدأ عملية اتخاذ القرار بتحديد احتياجات الحكومة أو المؤسسة، يتم تحليل المشاريع المطلوبة وتحديد الميزانية المتاحة لها.
- تُعد وثائق العطاءات من قبل الجهات المعنية، حيث تحتوي على تفاصيل المشروع، الشروط والأحكام، وتوضيحات حول كيفية تقديم العطاء.
- بعد إعداد وثائق العطاء، تُعلن الجهات المعنية عن فتح باب تقديم العطاءات.
- تُستقبل العطاءات بطريقة منظمة، حيث يُحدد موعد نهائي لتقديمها.
- يقوم فريق مختص بفتح العطاءات وتقييمها بناءً على المعايير المحددة مسبقًا، تشمل هذه المعايير السعر، الجودة، الخبرة السابقة للمتعهد، والوقت المقدر لإنجاز المشروع.
- بعد التقييم الدقيق، يتم اختيار العطاء الأكثر ملاءمة بناءً على مجموعة من الاعتبارات.
اجراءات تقديم العروض واعتماد العقود عبر الجهاز المركزي
يتم تقديم العروض وفق الإجراءات التالية:
- تعبئة النموذج المعد للمناقصة من قِبل المناقص.
- إرفاق النموذج قرص ممغنط، يحتوي على المعلومات اللازمة.
- التأكد من أن عملية نسخ الأقراص الممغنطة للملفات والمستندات المطلوبة قد جرت بصورة صحيحة قبل إرفاقها مع النموذج.
- يُدون على القرص الممغنط من جهة الخارج اسم الجهة المقدمة على المناقصة ورقم المناقصة وموضوعها واسم وخاتم المناقص .
- عند تجزئة محتويات المناقصة على عدة أقراص ممغنطة ممغنط يجب توضيح ذلك على الظرف.
- تودع 5 نسخ من الأقراص الممغنطة (CD) متطابقة ومتماثلة محمية لا تقبل التعديل بالبيانات ويتضمن كل منهما على جميع المستندات المتعلقة بالمناقصة موقعة ومختومة بخاتم المناقص.
- إيداع أي مستندات أخرى قد تطلبها المناقصة.
- يتم تقييم العروض المقدمة من المناقصين، واختيار المناقصة الملاءمة وفق الشروط والمعايير الموضوعة.
كيف يحدد الجهاز شروط التأهيل للمشاركة في المناقصات
شروط التأهيل هي مجموعة من المعايير والأسس التي يضعها الجهاز المركزي للمناقصات من أجل تقييم مدى قدرة المتقدمين على تنفيذ المشروع المطلوب.
وهذه المعايير هي كما يلي:
- امتلاك خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة أحد أهم المعايير، حيث يقوم الجهاز المركزي بمتابعة سجل الشركات في تنفيذ المناقصات السابقة وكيفية أدائها.
- على الشركات إثبات قدرتها المالية من خلال تقديم بيانات مالية موثوقة، مثل الميزانيات العمومية والتقارير المالية.
- يُعد وجود فريق عمل مؤهل ومؤسسات قادرة على تقديم الخدمات الفنية اللازمة شرطًا أساسيًا. يتعين على الشركات تقديم معلومات حول مؤهلات الموظفين وعددهم وطرق تدريبهم.
- يجب على الشركات أن تُثبت امتلاكها للمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المشروع. يُظهر توفر هذه المعدات القدرة الفعلية على تنفيذ الأعمال المطلوبة بكفاءة.
- يتطلب التأهيل التأكد من عدم وجود أية قضايا جنائية أو إخلالات سابقة للشركة، حيث يُسهم هذا الشرط في تعزيز الثقة بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمقاولين.
دور المحامي في الجهاز المركزي للمناقصات
دور المحامي في مراجعة العقود والتأكد من الالتزام بشروط الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت يعتبر مهمًا لضمان شرعية ونزاهة العقود، ويمكن تلخيص دوره في هذا السياق كالتالي:
- يقوم المحامي بدراسة وتحليل العقود المتعلقة بالمناقصات لضمان أنها تحتوي على شروط وأحكام قانونية سليمة وملتزمة بالتشريعات الكويتية.
- يتحقق المحامي من أن العقود تتوافق مع شروط الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت، وتلتزم بكل القوانين السارية واللوائح المحددة.
- يضمن المحامي وجود شفافية في عقود المناقصات وعدم وجود تعارض مصالح أو مخالفات قانونية.
- إن استشارة محامي مختص في قضايا المناقصات، يساعد في تحديد وإدارة المخاطر القانونية المحتملة في العقود وتوجيه الأطراف القانونية بشأنها.
- يقوم بالتفاوض على الشروط والبنود القانونية للعقود وضمان توثيقها بشكل صحيح وقانوني.
- يساعد المحامي في حماية حقوق جميع الأطراف في العقد وضمان التزامهم بالالتزامات المتفق عليها، والطعن في قرارات الجهاز المركزي إن لزم الامر.
كيف يساعد المحامي في تجنب النزاعات المحتملة مع الجهات الحكومية
دور المحامي في تجنب النزاعات مع الجهات الحكومية أثناء المناقصات مهمًا في ضمان سلامة العمليات وتفادي المشاكل القانونية، وفيما يلي بعض الأدوار الهامة التي يقوم بها المحامي:
- يقدم المحامي استشارات قانونية متخصصة للعميل بشأن القوانين واللوائح المتعلقة بالمناقصات الحكومية في الكويت.
- يقوم المحامي بمراجعة جميع الوثائق والعقود المتعلقة بالمناقصات لضمان توافقها مع القوانين وتجنب أي تضاربات.
- يتولى المحامي التفاوض مع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح العميل ويحل النزاعات بشكل قانوني.
- تمثيل العميل أمام الجهات الحكومية في حالة النزاعات ويدافع عن حقوقه بطريقة قانونية.
- إدارة النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ أثناء عمليات المناقصات بشكل فعال للحيلولة دون تفاقمها.
- يقدم المحامي توجيهات قانونية دقيقة وبناءة للعميل بخصوص كيفية تجنب النزاعات والمشاكل القانونية المحتملة.
الأسئلة الشائعة
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت، بينا خلاله دور الجهاز بإدارة المناقصات، ومهامه، وكيفية اختيار العروض الأفضل، وكيفية تحديد شروط المشاركة.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول المناقصات، لا تتردد بالتواصل مع محامي في الكويت ماهر لدى شركتنا للمحاماة.
قد تبحث عن: محامي شاطر في الكويت ليساعدك.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.