تعتبر قضايا المرور من أكثر القضايا انتشارًا في الكويت، وحرص المشرع الكويتي في قوانينه المتعلقة بالمرور على وضع ضوابط توضّح هذه الجنح والعقوبات الناجمة عنها.
اقرأ مقالنا التالي وتعرف على أقوى الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت، وتعرف على أفضل مذكرات الدفاع في مختلف جنح المرور.
وإذا كنت متهمًا في جنحة مرور ما، فأنت بكل تأكيد بحاجة إلى التواصل فورًا مع محامي كويتي مختص، ما عليك سوى الضغط هنا.
جدول المحتويات
الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت.
في البداية يُقصد بالدفوع القانونية بأنها المفهوم القانوني الذي يتم استخدامه من قبل المدعى عليه أو المتهم:
- للدفاع عن نفسه، بهدف دحض التهم المسندة إليه والحصول على البراءة.
- عدم تطبيق الحكم الصادر بحقه أو تخفيف العقوبة.
وتقسم الدفوع في الجنح والجنايات بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:
- الشكلية
- الموضوعية
- عدم القبول.
وفيما يتعلق بمسألة الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت، فهي تختلف باختلاف نوع القضية أو الجنحة، وقد تناول القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور أنواع الجنح، أبرزها:
- قيادة مركبة بدون رخصة.
- قيادة مركبة بلوحة مزورة.
- التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد الخاصة أو المرافق العامة.
- قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
- التسبب في الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ.
- الرعونة أو التفريط أو الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الغير أو الركاب للخطر.
هذا ويمكن الاطلاع على كافة أنواع القضايا، وجنح المرور وغراماتها وعقوباتها، من خلال الدخول إلى موقع الإدارة العامة للمرور بالضغط هنا.
وبناًء على ما تقدم، فإن أبرز الدفوع القانونية التي يمكن استخدامها في قضايا المرور، هي:
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش إما لعدم وجود دليل أو لانتفاء حالة التلبس أو لوقوعهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة.
- الدفع بانتفاء حالة التلبس وعدم هروب المتهم أو عدم مقاومته أثناء القبض عليه.
- الدفع ببطلان الاستيقاف.
- الدفع بنفي التهمة وهشاشة الدليل.
- الدفع بانتفاء أحد أركان الجريمة المادية أو المعنوية أو كلاهما.
- الدفع بتلفيق أو كيدية الاتهام.
- الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها أو لاختلافها مع المعاينة أو للتضارب بين أقوال الشهود أو للنقص في محضر الضبط.
- الدفع ببطلان الإجراءات التي جاءت بعد القبض الباطل.
- الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن تحريات غير جدية أو لصدوره من قبل مأمور ضبط أو وكيل نيابة غير مختص أو لعدم اكتمال عناصره الأساسية.
مذكرة دفاع في جنحة مرور.
العنوان: مذكرة دفاع في جنحة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة
السيد/ المتهم: …….
ضد
النيابة العامة …… (سلطة اتهام)
في الجنحة رقم (….) لسنة (….) في محكمة …… المستأنفة بالجلسة رقم (….) في محكمة (….) بتاريخ ../../٢٠٢٣ ميلادي.
الوقائع والاتهام
في الجنحة رقم (….) لسنة (….) في قضاء محكمة …… المستأنفة بالجلسة رقم (….) في محكمة (….) بتاريخ ../../٢٠٢٣ ميلادي.
أسندت النيابة العامة في محافظة الفروانية إلى المتهم أنه في يوم … الموافق لتاريخ ../../2023 قاد مركبته رقم لوحتها … وهو تحت تأثير أحد المواد المخدرة.
وفي جلسة … بتاريخ ../../2023 صدر حكم غيابي بحق المتهم يقضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل و100 دينار كويتي لوقف النفاذ.
وعارض المتهم لجلسة ../../2023 أمام محكمتكم الموقرة
الدفاع
إننا ندفع أمام حضرة عدالتكم ببراءة التهمة المنسوبة إلى موكلنا السيد:… من خلال تقديمنا الدفوع التالية:
أولًا: الدفع ببطلان عمليتي التوقيف والقبض وجميع الإجراءات التي تلتها لعدم وجود حالة تلبس
ثانيًا: الدفع ببطلان حالة التلبس وانتهاك حرمة جسد المتهم بدون حق
ثالثًا: الدفع ببطلان التقرير الطبي بسبب عدم تحديده نسبة المخدر في التحليل الذي أجري للمتهم وعدم وجود أي تقرير نهائي صادر عن مشفى معتمد في الدولة
رابعًا: الدفع ببطلان محضر الضبط وانفراد الضابط بالتوقيع والشهادة
خامسًا: محضر الضبط عبارة عن نموذج مطبوع معد سلفًا بالواقعة وكذلك الفحص والتحليل الطبي
الطلبات
بناًء على ما تقدم في دفاعنا، نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون به بالاستئناف، والقضاء ببراءة موكلنا من التهمة المنسوبة إليه.
وكيل المتهم:………….
التوقيع:………….
حرر بتاريخ:…../…./….
وهذه كانت مذكرة دفاع في جنحة مرور مع الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت والمرتبطة بها.
مذكرة دفاع في حادث مروري.
العنوان: مذكرة دفاع في جنحة إصابة خطأ في حادث مروري
السيد: ……….. (المتهم)
ضد
النيابة العامة ……… (سلطة اتهام)
في الجنحة رقم (….) لسنة (….) في محكمة …… المستأنفة بالجلسة رقم (….) في محكمة (….) بتاريخ ../../٢٠٢٣ ميلادي.
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة في محافظة الأحمدي الاتهام إلى السيد: ……. بأنه في يوم …. الموافق لتاريخ ../../2023 ميلادية:
لم يترك مسافة كافية من الناحية الأمامية بين مركبته ومركبة المجني عليه الأول/ السيد: ……. الذي أبطئ السرعة فصدمها ثم صدمت مركبة المجني عليه الثاني/ السيد: …… التي كانت متوقفة بجانب الرصيف ما ألحق بالمركبتين ضررًا ماديًا جسيمًا.
أصاب عن طريق الخطأ المجني عليه/ السيد ……. بإصابات مرفقة بالتقرير الطبي.
وعليه طلب الادعاء العام عقاب المتهم …… بدلالة مواد القانون الجزائي ١٤٧ و١٦٤ لمخالفته المادة 34 من قانون المرور.
وقضت المحكمة بحبس المتهم شهرين إضافة إلى سحب رخصة قيادته لمدة عام.
الدفاع:
- أولًا: الدفع بانتفاء التهمة المسندة إلى المتهم وانتفاء أركانها القانونية وانحسارها عن أوراق الدعوى
حيث ننفي في دفاعنا الخطأ من جانب المتهم، ونبين أن خطأ المجني عليه الذي خفف سرعته بشكل مفاجئ ودون إعطاء أي إشارة استغرق لخطأ المتهم المنسوب إليه بدون وجه حق.
ولأن المادة 161 من القرار رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور تقول أنه:
“على قائد المركبة التأكد قبل إبطاء سرعته من عدم وجود خطر على المركبات التي تتبعه عن طريق تنبيهها بإشارة ضوئية أو يدوية بشكل واضح وقبل وقت كاف”، فإن المجني عليه خالف هذه المادة القانونية وتجاوز قواعد المرور ويكون بذلك المتسبب الأول والأساسي بالحادث وليس المتهم، ما يلغي الرابطة السببية بين الخطأ المسند للمتهم والأضرار التي أصابت المجني عليه.
- ثانيًا: الدفوع بقصور الحكم في رابطة التسبيب
لم يظهر الحكم المطعون رابطة السببية بين الخطأ والضرر وكان قاصرًا في تبيانه ما يبطله ويوجب نقضه.
ولما كان “الخطأ” هو أهم عناصر الجرائم غير العمدية.
وأنه يجب لصحة حكم جريمة الإصابة الخطأ بيان طبيعة الخطأ، ورابطة السببية بينه وبين الإصابة.
إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر:
- أن الخطأ هو فقط من اصطدام مركبة المتهم بمركبة المجني عليه، دون استبيان الوقائع.
- لم يشرالحكم المطعون إطلاقًا إلى إصابات المجني عليه جراء التصادم.
وبناء عليه إننا في دفاعنا نعيب الحكم الذي يجب إلغاؤه، لأنه أدان المتهم بالرغم من:
- عدم ثبوت توافر الخطأ يقينًا.
- وعدم توافر رابطة السببية.
- عدم بيان إصابات المجني عليه.
- ثالثّا: المتهم يلتمس البراءة من جانب عدالة المحكمة الموقرة
لأن الحكم الجزائي يجب أن يُبنى بالجزم واليقين والدليل وليس على الاحتمالات والظنون، فإننا ندفع ببراءة المتهم لعدم إثبات أي من أركان الإصابة الخطأ، وعدم إثبات رابطة السببية بين الخطأ والإصابة، فإن المتهم يبقى متمتعّا بالأصل العام وهو البراءة.
الطلبات
بناء على ما تقدم من دفاعنا، فإننا نطلب من جلالة محكمتكم الموقرة:
- قبول المُعارضة شكلًا.
- إلغاء الحكم المُعارض فيه في الموضوع.
- الحكم بصفة أصلية ببراءة المتهم من التهم المسندة.
- الحكم باستعمال الرأفة مع المتهم بصفة احتياطية، وتعديل العقوبة إلى تغريمه بالحد الأدنى أو عدم النطق بالعقوبة.
وكيل المتهم/ المحامي………….
حرر بتاريخ: ../../2023
التوقيع
كان ذلك مثال عن الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت، لتكون الصورة واضحة في ذهنك عزيزي القارئ.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الدفوع القانونية في قضايا المرور في الكويت الذي تحدثنا فيه عن الجنح المرورية في القانون الكويتي، واستعرضنا من خلاله أقوى الدفوع القانونية في قضايا المرور.
وإذا أردت الحصول على مذكرة دفاع قانونية سليمة، مدعمّة بالمواد التشريعية والدلائل والإثباتات، يمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا مروية في الكويت من شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على معلومات عن: صيغة تعويض عن حادث سيارة في الكويت، وقد تبحث عن محامي شاطر لتوكله يقضيتك ويقوم بالدفاع عنك أمام المحكمة.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.