يحق لمن صدر قرار غير عادل بحقه من الجهاز المركزي للمناقصات، تقديم طعن أو تظلم لتصحيح القرار.
وفي مقالنا هذا حول الطعن في قرارات المناقصات في الكويت، سنبين حالات، إجراءات ذلك، تابع معنا.
تواصل مباشرة مع محامي في الكويت شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
حالات الطعن في قرارات المناقصات في الكويت
الطعن في قرارات المناقصات هو إجراء قانوني يتخذّه أحد المتعاملين أو المتنافسين في المناقصة من أجل الاعتراض على قرار قد يؤثر سلباً على حقوقه أو يراه غير عادل.
يُعتبر هذا الإجراء جزءًا من نظام الرقابة والمساءلة ويهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
هناك عدة حالات قد تُؤدي إلى تقديم طعن في قرارات المناقصات، من أبرزها:
- عدم احترام الشروط المحددة: في حال حدوث انتهاك واضح لمتطلبات المناقصة بين اللجنة أو الشركة المتقدمة، يمكن للطاعن أن يرفع دعوى إذا اعتقد أن القرار الصادر لم يتسم بالعدالة أو الشفافية.
- التلاعب في التقييم: إذا كانت هناك دلائل على أن التقييم الذي تم هو نتيجة تلاعب أو تمييز، فإن ذلك يُعدّ سبباً كافيًا لتقديم الطعن، يجب أن يستند الطعن إلى أدلة ملموسة تثبت وجود إخلال في معايير التقييم.
- انعدام المساواة بين المتقدمين: في حالة وجود تمييز بين المتنافسين، سواء في المعايير المستخدمة أو في التقييم النهائي، فإن المتنافس المتضرر يُمكنه الطعن على قرار المناقصة.
- الإجراءات غير القانونية: إذا كان هناك خلل في الإجراءات المتبعة مثل عدم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرارات أو تجاهل المستندات الرسمية اللازمة، يُصبح للطاعن الحق في المطالبة بإلغاء القرار.
الخطوات القانونية للطعن على قرارات المناقصات
يحق لمن تضرر من قرار من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات تقديم طعن بذلك، حيث يتم الطعن في القرارات الصادرة في المناقصات من خلال ما يلي:
- تقديم الشكوى كتابيًا، مع أسانيد الشكوى والمستندات اللازمة.
- تقدم الشكوى للجهة المختصة بالشراء أو رئيس اللجنة صاحبة الشأن.
- يتم قيد الشكوى لدى سجل إجراءات الشراء، ويسلم الشاكي إيصالًا بتاريخ ورقم الشكوى، ويقيد بالسجل ما تم بشأنها.
- يمكن استدعاء مقدم الشكوى للاستماع لأقواله، أو لطلب مستندات تتعلق بها.
- يتم تقديم شكوى المناقص لرئيس اللجنة المختصة بالشراء أو المناقصة، بحال تم الإخلال باي من الالتزامات المبينة في القانون، متى ألحق الضرر بالمناقص.
- بحال تعلقت الشكوى بقصور بالوثائق الفنية للمناقصة، أو الشروط العامة بما يخل بالعدالة، يحق لصاحب المصلحة تقديم شكوى لحين قفل باب العطاءات.
- بحال تعلقت الشكوى بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد، أو البدء بتنفيذه، يجب تقديم الشكوى قبل 7 أيام من تاريخ نشر القرار، ويكون ذلك بقرار مسبب.
- يٌبت بالشكوى من قبل رئيس اللجنة صاحبة الشأن أو المجلس، خلال 7 ايام من تاريخ التقديم، بقرار مسبب.
مدة الاعتراض على المناقصات
مدة التظلم على قرارات المناقصات تكون 7 أيام من تاريخ نشر القرار أو إخطار أصحاب الشأن، أيهما أسبق.
ويتم النظر بالتظلم من قًبل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء، ويتم تشكيلها من خبراء مختصين، قانونيين ماليين فنيين، وعند قبول التظلم يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية، ويتم إخطار رئيس الجهاز المركزي للمناقصات خلال 7 أيام من تاريخ إحالة التظلم للجنة.
إجراءات التظلم الإداري ضد الجهاز المركزي للمناقصات
يتم تقديم التظلم ضد قرارات الجهاز المركزي للمناقصات، وفق الخطوات التالية:
- يقدم التظلم على قرارات المجلس للجنة التظلمات، خلال 7 أيام من تاريخ نشر القرار المتعلق بالشراء أو المناقصة، أو إخطار ذوي الشأن، أيهما اسبق. تكون المدة 30 يومًا إذا كان التظلم من جزاء أوقعه المجلس.
- يتم قيد التظلم بسجل خاص بعد تسديد الرسوم المتعلقة بطلبات التظلم، ويتم تسليم المتظلم إيصالًا يفيد برقم وتاريخ التظلم.
- يٌعرض التظلم على رئيس المجلس بمجرد قيده، ثم يحيله للجنة ليتم فحصه واتخذا القرار اللازم.
- يمكن للجنة سماع أقوال المتظلم فإذا كان التظلم من جزاء أوقعه المجلس، تستدعي اللجنة المتظلم لسماع أقواله، ولها طلب المستندات من المجلس، واستدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله.
- تخطر اللجنة المتظلم بشكل كتابي، أو بوسيلة من وسائل التقنية، بما تصل إليه في التظلم.
- عند قبول التظلم، تقوم اللجنة بإخطار رئيس الجهاز المركزي للمناقصات بما تضمنه القرار من تصحيحات.
- يعمم المجلس الجزاءات الصادرة عنه للجهات ذات الصلة.
- يتم رد رسوم التظلم، عند قبوله شكلًا وموضوعًا.
أهمية المحامي في الطعن في قرارات المناقصات
دور المحامي في الطعن في قرارات المناقصات في الكويت يعتبر مهمًا لحماية حقوق الأطراف وضمان سير العملية بشكل قانوني، فيما يلي دور المحامي في هذا السياق:
- يقدم المحامي استشارات قانونية متخصصة لعملائه بخصوص إمكانية التقدم بطعون في قرارات المناقصات والإجراءات اللازمة.
- يقوم المحامي بتحليل الأدلة والوثائق ذات الصلة لتقييم قوة القضية وإعداد الحجج القانونية الصحيحة لدعم الطعن.
- يتولى المحامي تقديم الاعتراض على قرار ترسية المناقصات وفق الإجراءات القانونية اللازمة بالشكل الصحيح.
- يعمل المحامي على الدفاع عن حقوق العميل وتمثيله بشكل كامل أمام الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة.
- يتواصل المحامي مع الجهات المسؤولة في المناقصات مثل المحكمة الإدارية الكويتية لضمان سير الطعون بسلاسة.
- يقوم محامي منازعات المناقصات بإعداد وتقديم الردود القانونية والمرافعات أمام الهيئات القضائية للدفاع عن مصلحة العميل.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لنهاية مقالنا حول الطعن في قرارات المناقصات في الكويت، أوضحنا خلاله حالات وإجراءات الطعن والتظلم من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات.
لمزيد من الاستفسارات والإيضاحات حول المناقصات، لا تتردد بالتواصل مع محامي كويتي من شركتنا للمحاماة.
احصل على معلومات عن: الجهاز المركزي للمناقصات في الكويت، والمناقصات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.