خلال جولة ميدانية، تعرّض موظف تابع لبلدية الكويت للاعتداء من أحد أصحاب المحلات بعد مخالفته، ورغم محاولات التهدئة، تطوّر الموقف إلى مقاومة لفظية وبدنية واضحة، مثل هذه الوقائع تُواجه بصرامة وفق المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي التي تحمي الموظف العام وتعاقب المعتدي.
وفي مقال اليوم، نتناول هذه المادة القانونية بالتفصيل، موضحين متى تُطبق، وما العقوبات التي تتضمنها، وكيف تطورت بعد التعديلات الأخيرة. سنوضح أيضًا الحالات التي تُعتبر مشددة، وما إذا كان يجوز التصالح أو التنازل فيها.
يمكنك التواصل مع محامي شاطر في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي
تهدف المادة 135 من قانون الجزاء في الكويت إلى حماية الموظفين العموميين من أي اعتداء بدني أو لفظي يقع عليهم أثناء أداء واجبهم الوظيفي أو بسببه، وقد شدد المشرّع الكويتي هذه المادة لتكون رادعًا فعّالًا لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على موظف الدولة، مهما كانت صفته.
وفقاً للنص المُحدَّث بالقانون رقم 93 لسنة 2024، تنص المادة على ما يلي:
- العقوبة الأساسية: كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة مالية من 300 إلى 1,000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة في الحالات التالية: إذا كان المعتدى عليه من فئات معيّنة مثل القضاة، أعضاء النيابة، أفراد الشرطة، الحرس الوطني أو العسكريين، تُضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين وغرامة تصل إلى 2,000 دينار.
- تشديد إضافي في ظروف التجمعات: إذا وقع الاعتداء أثناء أداء مهمة تتعلق بفض تظاهرة أو تجمع غير مشروع، أو بهدف تعطيل عمل السلطة، قد تصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5,000 دينار كويتي.
هذا التدرج في العقوبات يعكس حرص المشرع على فرض احترام الموظف العام وتعزيز مبدأ سيادة القانون، لا سيما في ظل تكرار بعض حوادث التعدي خلال تأدية الواجب الرسمي.
ولا يُسمح بالتصالح أو التنازل عن الشكوى في مثل هذه الجرائم، تعزيزًا لاحترام الوظيفة العامة.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا، حيث قمنا بتوضيح المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي من حيث مضمونها القانوني، والحالات التي تُطبق فيها، والعقوبات التي نص عليها المشرّع الكويتي
وللحصول على استشارة قانونية من محامي في الكويت، يمكنك التواصل مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، حيث يعمل لدينا محامون بخبرة واسعة في القانون الكويتي.
قد تبحث عن: أرقام محامين في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.