المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

كان كل شيء يبدو طبيعيًا. تلقى أحد الأشخاص رسالة من رقم محلي تعرض عليه فرصة استثمارية مضمونة، مرفقة بوثائق تبدو رسمية. بعد أن أرسل دفعة “لضمان الحجز”، اختفى المرسل تمامًا، عند التوجه للشرطة، تم تسجيل البلاغ كجريمة “نصب واحتيال” وفق المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي.

لذلك في مقال اليوم سنوضح ما تنص عليه المادة 231، وكيف يحميك القانون، وما دور المحامي في مثل هذه القضايا.

تواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا النصب، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.

المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي

تُعرّف المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 النصب بأنه:

“كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاؤه فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال، سواء أكان ذلك بالتدليس بالقول أو الكتابة أو الإشارة.”

ببساطة، هذه المادة تعني أن أي شخص يستخدم الخداع أو الكذب أو التمثيل أو التزوير بهدف دفع شخص آخر لتسليمه مالًا، يُعتبر مرتكبًا لجريمة نصب.

وحتى يُطبّق حكم المادة 231، يجب أن تتحقق 3 شروط رئيسية:

1. وجود تدليس متعمد: أي أن الجاني استخدم وسيلة كاذبة أو مضللة، مثل وعود كاذبة بأرباح أو فرص استثمارية، أو مستندات مزوّرة أو مضللة، أو انتحال صفة مثل “مندوب شركة” أو “ضابط رسمي”
2. تسليم المال فعليًا: يجب أن يؤدي هذا الخداع إلى نتيجة فعلية، وهي أن يقوم الضحية بتسليم مال أو حق مالي للجاني.
3. توفر القصد الجنائي: أي أن الجاني كان ينوي منذ البداية خداع الضحية، وليس مجرد خلاف عادي أو سوء تفاهم.

وبحسب المادة 232، فإن عقوبة النصب تكون الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 225 دينارًا كويتيًا، أو إحدى هاتين العقوبتين

لكن في بعض الحالات، مثل:

• إذا تكررت الجريمة أكثر من مرة
• أو إذا استُخدمت صفات رسمية كاذبة (مثل انتحال صفة موظف عام)
• أو إذا وقع النصب على شخص ضعيف أو قاصر

فقد ترى المحكمة أن الجريمة أشد خطورة وتقرر تشديد العقوبة.

دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال

في قضايا النصب، يلعب المحامي دورًا مهمًا في حماية حقوق الأطراف سواء كانوا ضحايا أو متهمين، من خلال تقديم المشورة والدفاع القانوني المناسب.

أبرز ما يقوم به المحامي في هذا النوع من القضايا:

1. تقييم الموقف القانوني: يدرس تفاصيل الواقعة للتأكد من وجود أركان الجريمة وفق المادة 231.
2. جمع الأدلة وتوثيقها: يساعد الضحية على جمع المستندات والرسائل والتحويلات التي تثبت وقوع النصب.
3. تقديم الشكوى أو الدفاع: يحرر البلاغ لدى الجهات المختصة إذا كان موكله ضحية، أو يتولى الدفاع أمام النيابة إذا كان موكله متهمًا.
4. طلب التعويض: في حال ثبوت الجريمة، يطالب بحقوق الضحية المالية من خلال دعوى مدنية موازية.
5. البحث عن الحلول البديلة: أحيانًا يتفاوض المحامي لحل النزاع وديًا، كاسترداد المال أو تخفيف العقوبة إذا أُعيد المبلغ قبل الحكم.
6. تمثيل الموكل أمام المحكمة: يتولى المرافعة وتقديم الدفوع القانونية التي تدعم موقف موكله، سواء لإثبات الجريمة أو نفيها.

الأسئلة الشائعة