في عام 2024، تعرّض مواطن كويتي لفقدان مبلغ كبير عقب شرائه عقارًا لم يكن موجودًا فعليًا، اكتشف الضحية لاحقًا أن البائع لا يملك الحق في البيع، وسُجلت القضية أمام النيابة العامة، هذه الواقعة تبرز مدى خطورة النصب العقاري.
لذلك في مقال اليوم سنوضح أشكال وعقوبة النصب العقاري بالكويت، وكيفية التصرف لتجنب الوقوع به، ودور المحامي في هذه القضايا.
تواصل مباشرة مع محامي عقاري في الكويت، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أشكال النصب العقاري بالكويت
النصب العقاري يُعرف بأنه الاحتيال عبر بيع، تأجير أو التعاقد على عقارات بقصد تحقيق الربح بطريقة غير مشروعة، وذلك بإيهام المشتري أو المستأجر بوجود عقار مزيف أو التلاعب بوثائقه.
- بيع عقارات وهمية أو غير مملوكة: يتم عرض عقارات غير موجودة أو لا يملكها المتعاقد فعليًا، ويُستخدم التزوير لإيهام الضحايا بصحة الصفقة.
- تزوير في الوثائق والعقود: يشمل تزوير سندات الملكية، التزامات البناء، وإضفاء صبغة رسمية على مستندات مزورة.
- إعلانات مضلّلة وأسعار مبالغ فيها: ترويج عقار بمواصفات أو أسعار تفوق قيمته الحقيقية، أو الإعلان عن مشاريع لم تبدأ بعد.
- تأجير أو بيع عدة أشخاص للعقار نفسه: تأخير عقار واحد أو بيعه لعدة أطراف في نفس الوقت، بإخفاء النية الحقيقية.
عقوبة النصب العقاري في القانون الكويتي
القانون الكويتي لا يتهاون مع جرائم النصب العقاري، ويعتبرها جريمة جنائية خطيرة تمس الأمن الاقتصادي للأفراد والدولة.
وفقًا لـ المادة 231 و232 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، يُعاقب كل من يرتكب جريمة النصب، بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد عن 3,000 دينار كويتي، أو الجمع بين العقوبتين في الحالات المشددة.
ويُشدد القانون العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الجاني قد استغل صفة وظيفية أو منصبًا عامًا.
- إذا تم ارتكاب الجريمة عن طريق تزوير أو مستندات مزيفة.
- إذا وقع النصب على أكثر من شخص أو بمبالغ ضخمة.
- في حال تكرار الجريمة أو وجود اتفاق إجرامي بين أكثر من شخص.
وتنص المادة 235 كذلك على إمكانية مصادرة الأموال أو العقارات المتحصلة من الجريمة، وإبطال العقود المزورة، ما يعيد الأمور القانونية إلى نصابها ويحمي الضحايا.
كيفية التصرف لتجنّب الوقوع في النصب العقاري
خطوات بسيطة تقيك من الوقوع ضحية النصب العقاري.
- تأكد من صحة سند الملكية عبر وزارة العدل أو البلدية.
- لا توقّع عقدًا إلا بعد مراجعته من محامٍ مختص.
- افحص السجل التجاري أو الترخيص العقاري للشركة أو الوسيط.
- لا تُحوِّل أموالاً إلا بعد التأكد من ملكية العقار وموقعه.
- ابتعد عن العروض غير الواقعية أو العقارات غير المسجلة رسميًا.
دور المحامي في قضايا النصب العقاري
يؤدّي المحامي دورًا حاسمًا في حماية الأفراد من الاحتيال العقاري، ويقوم بالمهام التالية:
- يُراجع العقود ويتأكد من صحتها القانونية.
- يتحقق من ملكية العقار وخلوه من الرهون والنزاعات.
- يُمثل المتضرر أمام النيابة والمحاكم لاسترداد الحقوق.
- يُقدِّم الاستشارة القانونية قبل وأثناء التعاقد، ويوضح المخاطر المحتملة.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، يُعدّ النصب العقاري بالكويت خطرًا حقيقيًا، لكن يمكن تفاديه بالوعي القانوني واتخاذ الخطوات الصحيحة، حافظ على أموالك وحقوقك عبر الاستعانة بمحامٍ مختص ومراجعة كل إجراء عقاري بدقّة.
ولأي استشارة قانونية حول القضايا العقارية، يمكنك التواصل مع محامي في الكويت شاطر من شركتنا للمحاماة.
اقرأ المزيد عن: التملك العقاري في الكويت، والاستثمار العقاري في الكويت، وتعرف على عناصر عقد بيع عقار في الكويت، وقد تحتاج إلى محامي عقارات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.