النفاذ المعجل في القانون الكويتي: ماهو النفاذ المعجل في القانون الكويتي وماهي حالاته؟

هل تواجه مشكلة في تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحك؟ هل يتعمد الطرف الآخر المماطلة في التنفيذ؟ لحسن الحظ هناك حل قانوني لهذه المشكلة، هو: النفاذ المعجل.

لا تفوت على نفسك فرصة اكتشاف مفهوم النفاذ المعجل في القانون الكويتي وأنواعه والحالات التي تتيح لك اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني الفريد.

تواصل مباشرة مع أفضل محامي في الكويت عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

معنى النفاذ المعجل في القانون الكويتي

يعرف النفاذ المعجل بأنه قابلية الحكم الابتدائي الصادر ضد المحكوم عليه مباشرًة بعد صدوره دون الحاجة إلى انتظار اكتسابه الصفة القطعية والانتهائية.

وهو يعتبر استثناء من القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص على أنه لا يمكن تنفيذ الأحكام قبل اكتسابها الصفة الانتهائية وبعد استيفاء طرق الطعن بالاستئناف والتمييز، علمًا أن النفاذ المعجل هو مقيد بحالات معينة حددها القانون وأخرى قضائية تصدر بحكم محكمة.

وذلك بموجب نص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت:

“لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في القانون أو مأمورًا به في الحكم”.

ولكن هذا لا يعني أنه في حال أخذ الحكم صيغة النفاذ المعجل أنه لا يمكن الطعن عليه بالطرق العادية أو غير العادية، وإنما يجري تنفيذه مع احتفاظ المنفذ ضده بحق الطعن.

فإذا أيدت محكمة الطعن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فإن يبقى، أما أذا ألغته فإنه يزول وعندها يلتزم المحكوم له بتعويض المنفذ ضده عن الضرر الذي يلحق به عن التنفيذ.

وبذلك فإن النفاذ المعجل في القانون الكويتي هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية حق المحكوم له في استعجال تنفيذ الحكم الابتدائي خشية من تضرره أو من تهرب أو مماطلة المحكوم ضده، وبنفس الوقت ضمان حق المحكوم عليه في الطعن على الحكم.

حالات النفاذ المعجل

عند الحديث عن حالات النفاذ المعجل في الكويت، فإنه يمكن تصنيفها في مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: حالات النفاذ المعجل القانوني

وهي أربع حالات:

1. الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة بغض النظر عن المحكمة التي أصدرتها.
2. الأحكام القضائية المتعلقة بالالتزامات الأسرية، مثل: النفقة، أجور الرضاعة والحضانة، تسليم الأبناء، وحق رؤية المحضون.
3. الأوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.
4. الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية.

المجموعة الثانية: حالات النفاذ المعجل القضائي

وهي ست حالات:

1. إذا اعترف المحكوم عليه بوجود الالتزام عليه سواء كان التزام مالي أو إلتزام بدين أو غير ذلك، حتى لو نازع في نطاقه أو ادعى بانقضائه.
2. إذا كان الحكم مبنيًا على حكم سابق حائزًا على قوة الأمر المقضي به أو على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
3. إذا كان الحكم صادرًا في مصلحة طالب التنفيذ.
4. إذا كان الحكم صادرًا بدفع مستحقات ناشئة عن علاقة عمل، مثل: الرواتب، التعويضات، الأجور.
5. إذا كان الحكم صادرًا في دعوى حيازة أو في حال إخراج مستأجر عقار انتهى عقده، أو شاغل عقار لا سند له.
6. في أي حالة يترتب على تأخير التنفيذ فيها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بشكل واضح ومفصل.

الفرق بين النفاذ المعجل القانوني والقضائي

لتوضيح الفرق بين نوعي النفاذ المعجل القانوني والقضائي بشكل بسيط ومفهوم، فإننا نضع بين أيديكم أبرز الفروق الجوهرية بينهما في هذا الجدول:

الأسئلة الشائعة

ختامًا، يعد النفاذ المعجل في القانون الكويتي إجراء هام يساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد ويسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء شروط وحالات معينة شرحناها مفصلًا في هذا المقال.

ولضمان تنفيذ الاحكام الصادرة في صالحكم بسرعة ونجاح، ننصحكم باستشارة محامي كويتي مختص من مكتبنا للمحاماة، فإنه الأجدر والأكثر كفاءة.

اقرأ المزيد عن: وقف النفاذ في القانون الكويتي، وتعرف على معنى الاشكال في التنفيذ، كذلك تنفيذ الاحكام في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.