إذا كنت تفكر في دخول عالم الاستيراد والتصدير وتبحث عن دليل واضح ومباشر يشرح إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الكويت، الشروط المطلوبة، المستندات اللازمة، ودور المحامي، فأنت في المكان الصحيح، هذا المقال سيوفر لك كل ما تحتاج معرفته لتبدأ خطوتك الأولى بثقة ونجاح.
تواصل الآن مع محامي شركات كويتي شاطر عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات تأسيس شركة استيراد وتصدير في الكويت
شركة الاستيراد والتصدير هي كيان تجاري يُؤسس بهدف القيام بعمليات استيراد السلع والبضائع من خارج البلاد وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، وذلك وفقًا للأنظمة الجمركية والتجارية المعمول بها في الدولة.
وتخضع هذه الشركات للقوانين المنظمة للتجارة والشركات، وتلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الأعمال بين الكويت والعالم.
لذلك فإن تأسيسها يتطلب القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية على النحو التالي:
- تحديد الشكل القانوني المناسب:
يجب أولًا اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة الشركة، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، أو شركة الشخص الواحد، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم النشاط التجاري ومتطلبات الشركاء.
- اختيار الاسم التجاري:
يتم اختيار اسم تجاري فريد يُعبّر عن طبيعة نشاط الاستيراد والتصدير، ويتم حجزه رسميًا لدى وزارة التجارة والصناعة.
- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي:
يُحرر عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، مع توضيح أغراض الشركة التي يجب أن تشمل أنشطة الاستيراد والتصدير بوضوح.
- الحصول على الموافقات المبدئية:
يتم تقديم طلب التأسيس إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على الموافقات الأولية، وفي حال كان نشاط الشركة يشمل بضائع أو خدمات خاضعة لرقابة خاصة (مثل الأغذية، الأدوية، أو الإلكترونيات) تطلب موافقات إضافية من الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو وزارة الصحة أو الجمارك.
- فتح حساب بنكي مؤقت وإيداع رأس المال:
يجب فتح حساب مصرفي باسم الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المعتمدة في الكويت، وإيداع رأس المال المطلوب حسب الشكل القانوني للشركة.
على سبيل المثال، الحد الأدنى لرأس المال لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد هو 1000 دينار كويتي.
- توثيق العقد لدى كاتب العدل:
بعد استكمال المستندات وتوقيع عقد التأسيس، يُوثق العقد رسميًا في وزارة العدل بحضور جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم.
- تسجيل الشركة في السجل التجاري:
تُسجل الشركة لدى السجل التجاري وتحصل على شهادة القيد التي تُثبت وجودها القانوني.
- إصدار الترخيص التجاري:
الخطوة الأخيرة هي الحصول على الرخصة التجارية لمزاولة نشاط الاستيراد والتصدير، وتُستخرج من وزارة التجارة والصناعة بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.
شروط تأسيس شركة استيراد وتصدير
يتطلب تأسيس شركة الاستيراد والتصدير توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:
- يجب أن يُؤسس هذا النوع من الشركات من قبل شخصين أو أكثر، فلا يجوز تأسيسها من طرف واحد.
- يشترط أن يكون جميع الشركاء خاليين من السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية التي تُخل بالشرف أو الأمانة.
- لا يجوز أن تتجاوز ملكية الشركاء غير الكويتيين نسبة 49% من رأس مال الشركة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للملكية الأجنبية في الأنشطة التجارية داخل الكويت.
- يجب أن يحمل الشريك الأجنبي إقامة سارية المفعول داخل دولة الكويت، بما يتوافق مع قوانين الإقامة المعمول بها.
- ألا يكون مدير الشركة موظفًا في جهة حكومية.
- يتعين على كل شريك تقديم ما يثبت سداده لحصته في رأس المال، وذلك بإيداع المبلغ في أحد البنوك المعتمدة والحصول على شهادة تثبت عملية الإيداع.
- ألا يكون الشركاء زوجًا وزوجة في حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة، إلا في حال وجود شريك ثالث.
- يجب أن يكون المدير المعتمد للشركة كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة استيراد وتصدير
الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تأسيس شركة الاستيراد والتصدير:
- صور البطاقات المدنية لجميع الشركاء وكذلك المدير، لإثبات الهوية والجنسية والإقامة القانونية داخل الكويت.
- في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب تقديم شهادة من بنك كويتي معتمد تفيد بإيداع رأس المال بالكامل باسم الشركة تحت التأسيس، أما في حالة شركات التضامن أو التوصية البسيطة، فيكتفى بإرفاق شهادات رأس المال التي تُثبت مساهمات الشركاء.
- شهادة تثبت أن المدير مسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أو أنه غير مسجل كموظف في أي جهة حكومية، وذلك للتأكد من عدم تعارض الوظيفة مع إدارة الشركة.
- عقد إيجار موثق لمقر الشركة التجاري.
- شهادة الرقم الآلي لموقع الشركة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- شهادة موثقة من غرفة تجارة وصناعة الكويت تفيد بموافقة الكفيل على دخول الشريك الأجنبي في شراكة مع الغير إضافة إلى تقديم اعتماد توقيع الكفيل، ونسخة من إذن العمل للشريك الأجنبي، وشهادة تحويل إقامة المدير (إذا كان غير كويتي) إلى الشركة تحت التأسيس.
أهمية المحامي في تأسيس شركة استيراد وتصدير
يلعب المحامي دورًا محوريًا في تأسيس شركات الاستيراد والتصدير، ويمكن حصر أهمية دوره في هذا المجال بالنقاط التالية:
- اختيار الإطار القانوني المناسب:
يساعد المحامي في تحديد الهيكل القانوني الأنسب (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة) بما يتماشى مع طبيعة أعمال الاستيراد والتصدير وحجم رأس المال ومخاطر السوق الخارجي.
- صياغة عقود دقيقة:
يتولى المحامي إعداد أو تدقيق عقد التأسيس والنظام الأساسي مع إدراج بنود تضمن وضوح المسؤوليات بين الشركاء، وتغطية الجوانب المتعلقة بالتعاملات الخارجية والعقود الدولية.
- مراجعة أهلية الشركاء والامتثال للقانون:
يقوم المحامي بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية الخاصة بجنسية الشركاء، نسب الملكية، والإقامات، خصوصًا في حالة وجود شركاء غير كويتيين، لتفادي أي تعارض مع قانون الاستثمار الأجنبي.
- التنسيق مع الجهات الحكومية:
يتابع المحامي كافة الإجراءات الإدارية مع وزارة التجارة والصناعة، الجمارك، غرفة التجارة، وهيئة المعلومات المدنية.
- التعامل مع النزاعات والتعقيدات المستقبلية:
في حال حدوث أي خلاف تجاري محلي أو دولي، يتولى المحامي تمثيل الشركة قانونيًا، سواء أمام المحاكم أو في مفاوضات تسوية مع الموردين أو العملاء.
الأسئلة الشائعة
بذلك نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قدمنا فيه كافة تفاصيل إجراءات وشروط تأسيس شركة استيراد وتصدير في الكويت والأوراق المطلوبة لإتمام العملية بنجاح وآمان.
أسس شركتك الخاصة وفق الضوابط القانونية بأسرع وقت وأقل جهد وابدأ استثمارك بثقة من خلال استعانتك بمحامي في الكويت شاطر من مكتبنا للمحاماة.
اقرا المزيد عن: عقد اتفاق بين شركتين في الكويت، وعقود استثمار الشركات في الكويت، وقد تبحث عن محامي تأسيس شركات في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.