دعوى تعويض ضد الحكومة في الكويت

قد يصدر قرارات من الهيئات الحكومية في الكويت، وتلحق ضررًا بالأفراد أو المستثمرين أو المناقصين.

لذا ضمن مقالنا حول دعوى تعويض ضد الحكومة في الكويت، سنبين الحالات، وكيفية رفع دعوى التعويض، وأمثلة عن سوابق بهذا الشأن.

يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر في قضايا التعويضات، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.

حالات رفع دعوى تعويض ضد الحكومة في الكويت بسبب المناقصات

تسعى الحكومة الكويتية إلى تنفيذ مشاريع كبيرة من خلال طرح مناقصات عامة، مما يتيح للقطاع الخاص المشاركة فيها، ولكن قد تختلف نتائج هذه المناقصات وقد يتعرض المتقدمون لمواقف تتطلب التعويض.

ومن الحالات التي تتطلب رفع دعوى تعويض ضد الحكومة، ما يلي:

• التأخير في إجراءات المناقصة:

قد يؤدي التأخير غير المبرر في فتح العروض أو في اتخاذ القرارات النهائية إلى خسائر مالية مستمرة للمقاولين، في هذه الحالة، إذا تمكن المتقدم من إثبات أن التأخير كان بسبب إهمال الحكومة أو تعسفها، فإن له الحق في المطالبة بالتعويض من خلال القضاء.

• تغيير الشروط بعد تقديم العروض:

قد تقوم الحكومة بتغيير الشروط والأسس التي تم بناءً عليها تقديم العروض بعد انتهاء فترة التقديم، إذا أثر هذا التغيير مصالح المتقدمين سلبًا، يمكن لهم رفع دعوى تعويض ضد الحكومة.

• الإخلال بالعقد:

في حال تم إسناد المناقصة ولكن الحكومة لم تلتزم بالعقد المبرم، مثل عدم دفع المستحقات أو التأخر في تسليم المواد المطلوبة، فإن المقاول له الحق في المطالبة بالتعويض.

الفرق بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية في قضايا المناقصات

توجد عدة فروق بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الإدارية بشأن قضايا المناقصات، لذا فيما يلي نبين أهم الفروقات بينهما، وفق الجدول الآتي:

إجراءات رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية

دعوى التعويض هي الدعوى التي يقوم بموجبها الطرف المتضرر من فعل معين، بمطالبة من قام بالفعل بتعويض مساوي لمقدار الضرر، ويتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة المدنية المختصة، بعد سماع الأطراف، والتأكد من الإثباتات.

يتم رفع دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية، وفق الخطوات التالية:

• التوجه لأفضل محامي في الكويت متخصص بقضايا التعويض.
• يقوم المحامي بصياغة صحيفة الدعوى المتعلقة بالتعويض.
• يرفق الصحيفة بالمستندات والمؤيدات التي تثبت الضرر، من وثائق وصور وفيديوهات وغيرها.
• تقدم لقلم كتاب المحكمة المدنية المختصة، يتم قيد الدعوى ففي السجل المعد لذلك، لتحديد جلسة للاستماع.
• يتم تسديد الرسوم المقررة لذلك، ليتم النظر بالدعوى.
• تنظر المحكمة بالدعوى، وتتأكد من المستندات المقدمة لها، وتستمع للأطراف.
• تصدر المحكمة المدنية قرارها إما بفرض التعويض اللازم، أو برد دعوى التعويض.

الجدير بالذكر أن دعوى التعويض تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، أو بمرور 15 سنة من تاريخ وقوع الجريمة أو الفعل غير القانوني، أي المدتين أقرب.

المستندات والأدلة المطلوبة لإثبات الضرر

يمكن لمن تعرض لضرر أن يثبته، من خلال المستندات الأساسية لإثبات الضرر، والتي تكون وفق الآتي:

• التقارير الطبية: تعد التقارير الطبية من أهم الوثائق التي يمكن أن تُظهر الضرر الواقع على الشخص، إذا كان الضرر ناتجًا عن حادث أو إصابة.
• شهادات الشهود: قد يكون لشهادات الشهود دور كبير في إثبات الضرر. إذ يمكن أن يقدم الشهود معلومات عن الواقعة، مما يعزز من موقف المتضرر.
• الفواتير والمستندات المالية: إذا كان الضرر يتضمن خسائر مالية، فإن تقديم فواتير أو مستندات مالية تظهر التكاليف الناتجة عن الضرر يعد أمرًا ضروريًا.
• محاضر الشرطة: يُعتبر هذا المحضر دليلاً رسميًا يُستخدم في المحكمة، ويعزز من موقف المتضرر.
• الصور والفيديوهات: توثيق الحادث أو الضرر بصورة أو فيديو يمكن أن يكون دليلاً قويًا على الضرر.
• المراسلات: أي مراسلات تتعلق بالحادث، سواء كانت رسائل إلكترونية أو رسائل رسمية، يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة لإثبات الضرر.

كيف يساعدك المحامي في تقديم المطالبة بالتعويض

يستطيع المحامي مساعدتك بالمطالبة بالتعويض، من خلال ما يلي:

• يمكن للمحامي أن يقدم المشورة اللازمة بشأن الحقوق والواجبات القانونية للمدعي، مما يمكّنه من معرفة ما إذا كان له الحق في المطالبة بالتعويض من عدمه.
• يجمع المحامي الأدلة الضرورية، مثل تقارير الشرطة، والشهادات من الشهود، والفواتير الطبية، وغيرها من المستندات التي تثبت الضرر.
• يقوم المحامي بإعداد وتقديم الوثائق الرسمية اللازمة للمطالبة بالتعويض.
• يلعب محامي تعويضات المناقصات دورًا هامًا في التفاوض مع شركات التأمين أو الأطراف الأخرى المعنية.
• تمثيل المتضرر في المحكمة، عند فشل الطرق الودية في حل مشاكل التعويض في  المناقصات والدعاوى المدنية.

أمثلة عن قضايا تم الحكم فيها بتعويضات مالية ضد الحكومة

يعتبر القضاء الإداري الكويتي حافلًا بقضايا التعويضات ضد الجهات الحكومية، ومن ضمن هذه الأحكام، ما يلي:

• حكم محكمة التمييز في عام 2022 الصادر ضد وزارة التجارة والصناعة وآخرين متضامنين، والذي يقضي بدفع تعويض مؤقت يبلغ مليون دينار كويتي لمصلحة أحد المستثمرين.
• حصل أحد المستثمرين على حكم نهائي ضد الهيئة العامة للصناعة تبلغ قيمته 1.14 مليون دينار وذلك في عام 2024.
• وكذلك صدر ضد الهيئة العامة للصناعة حكم بعام 2024، وإن كان ليس نهائيًا، بدفع تعويض يعتبر الأضخم، حيث بلغت قيمته 114 مليون دينار لصالح شركة كويتية نتيجة فسخ عقد لمشروع تجاري.
• وهناك حكم مضى عليه قرابة 10 سنوات، وهو حكم قضية “الداو كيميكال” بتعويضها عن فسخ العقد والتي بلغت تكلفتها نحو 2 مليار ونصف المليار دولار أمريكي.
• أيضًا تم تحميل مؤسسة البترول رسوم لإعادة الجدولة والتي تبلغ نصف مليار دينار كويتي، نتيجة عدم التزامها بتوريد الأرباح لجهة هيئة الاستثمار نتيجة تسوية.

الأسئلة الشائعة

وهنا نصل لنهاية مقالنا حول دعوى تعويض ضد الحكومة في الكويت، حيث بينا خلاله حالات هذه الدعوى، وأوضحنا الفرق بين الدعوى الإدارية والمدنية، وبينا كيفية إقامة الدعوى، مع لمحة عن السوابق القضائية بهذا السياق.

ولتفاصيل مفصلة أكثر حول دعوى التعويض الإدارية، يمكنك التواصل مع أهم محامي من شركتنا للمحاماة.

اقرأ المزيد عن: المناقصات في الكويت، والجهاز المركزي للمناقصات في الكويت.

المحامي رياض الفضلي

محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.

يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.

• عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
• مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
• عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
• عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.