أنشأت الهيئة العامة لشؤون القُصَّر في الكويت، من أجل حماية مصالح القاصرين، وضمان عدم ضياعها، وذلك بتقديم خدمات تضمن ذلك.
وضمن مقالنا التالي سنبين ماهي هذه الهيئة؟ ما هي خدماتها؟ وتفاصيل أخرى حول الوصايا، تابع معنا.
يمكنك التواصل مباشرة مع محامي كويتي شاطر، عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هي الهيئة العامة لشؤون القُصَّر في الكويت
الهيئة العامة لشؤون القُصَّر هي هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية والميزانية المُلحقة يتم الإشراف عليها من قبل وزير العدل. وتتمتع بكافة الاختصاصات المُخولة للوَصي أو القَيّم أو المُشرف وعليه ذات الواجبات المُقررة عليهم حسب الحال.
وهي هيئة ذات أبعاد إنسانية ورسالة نبيلة تم إنشاؤها عام 1983 بقانون رقم 76 من أجل الوصاية على من لا ولي ولا وصي له من القصّر والمحجور عليه وفاقد الأهلية والمفقود، وصون أموالهم وممتلكاتهم .
يكون للهيئة مجلس إدارة يتم تشكيله على النحو التالي:
- وزير العدل بصفته رئيساً.
- مدير الهيئة العام.
- 7 أعضاء من الكويتيين من أصحاب الخبرة والكفاءة يجري تعيينهم وفق مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويتم اختيار نائب للرئيس من بين أعضاء المجلس نائبا، يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس .
خدمات الهيئة العامة لشؤؤون القُصَّر
تختص الهيئة العامة لشؤون القصر، وفق المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصَّر في الكويت، بتقديم الخدمات التالية:
- الوصاية على القاصرين الكويتيين الذين لا وصي ولا ولي عليهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه.
- الإشراف على التصرفات الخاصة بالأوصياء والقيميين الآخرين بحال عهدت إليها المحكمة هذه المهمة.
- إدارة الأموال الخاصة بالأثلاث التي يوصي بها على يدها أو التي يتم تعيينها عليها.
- القوامة على ناقصي وفاقدي الأهلية والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تقوم المحكمة بتعيين قيم عليهم لإدارة أموالهم .
الوصايا في القانون الكويتي
تُعرف الوصية بأنها عبارة عن تصرف قانوني يتيح للفرد المعروف بالموصي توجيه كيفية توزيع أملاكه بعد وفاته، وتشمل الوصية عادةً تفاصيل حول الميراث وكيفية توزيع الممتلكات بين الورثة أو جهات معينة، مثل المؤسسات الخيرية.
في القانون الكويتي، تصنف الوصايا عادة إلى أنواع عدة، وهي:
- الوصية العادية: وهي الوصية التي تُكتب وتُوقع من المُوصي دون الحاجة إلى أشخاص آخرين كشهود، بشرط أن تتوافر فيها شروط الصحة.
- الوصية الرسمية: تتطلب وجود كاتب عدل، حيث تُوثق رسمياً وتُعد أكثر قوة قانونية.
- الوصية المشروطة: وهي التي تتضمن شروطاً معينة لتحقيق توزيع الميراث، ويجب أن تتوافق هذه الشروط مع القانون.
- الوصية التبرعية: تتضمن تبرعات أو هبات من الموصي لأشخاص أو جهات معينة.
لكي تكون الوصية صحيحة وقابلة للتنفيذ، يجب أن تتوافر فيها بعض الشروط القانونية:
- الأهلية: يجب أن يكون المُوصي بالغاً عاقلاً يتمتع بالأهلية القانونية لتحديد مصير ممتلكاته.
- الرضا: يجب أن يكون المُوصي قد عبر عن إرادته برغبة كاملة ودون ضغط أو إكراه
- الشكليات: يجب أن تتبع الوصية الشكليات القانونية المنصوص عليها في القانون، مثل الكتابة والتوقيع، سواء كانت وصية عادية أو رسمية.
كيف يتم الطعن في الوصايا
يتم الطعن بالوصايا، باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية بالاستئناف، وفق الإجراءات التالية:
- إعداد صحيفة الطعن بالاستئناف في قضايا الوصايا من قبل محامي بالكويت، محتوية على أسباب الطعن بالاستئناف. وإرفاق صورة عن الحكم المستأنف.
- يتم قيد الدعوى لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف، ليحدد موعد للنظر بها.
- تسلم صورة عن الصحيفة للمستأنف ضدهم، مع مرفقاتها.
- يحضر المدعي أو المدعي عليه بشكل شخصي أو وكيلهما القانوني.
- يدفع كفالة قدرها 50 دينار بحال كان الحكم صادر عن محكمة كلية، و20 دينار إذا كان صادر عن محكمة جزئية.
- تنظر محكمة الاستئناف بالطلب، وتتأكد من قبوله شكلًا وموضوعًا، إما أن تؤيد الحكم أو تقرر قبول الطعن.
إجراءات دعاوى المستحقات المالية للقُصَّر
دعاوى المستحقات هي الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الأفراد لاستعادة المبالغ المالية التي يعتقدون أنهم يستحقونها ولم يتلقوها، وقد تشمل هذه المستحقات الأموال المتأخرة عن الأجور، أو المدفوعات الخاصة بالعقود، أو المبالغ المستحقة لأسباب أخرى مثل القروض أو التعويضات.
وتتم إجراءات دعوى المستحقات المالية للقُصّر، من خلال الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى المشتملة على كافة البيانات المطلوبة وفق المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، والتي تتضمن:
- اسم المدعي، عنوانه، ومكان إقامته، ووظيفته، وممثله القانوني، وعنوان المحامي.
- اسم المدعى عليه وعمله وعنوانه.
- بيان موضوع الدعوى، أي تحديد أنها مطالبة بمستحقات قُصّر.
- وقائع الدعوى، وذلك من خلال توضيح أسباب استحقاق المبلغ المطالب به، وأن أجل الأداء قد حان. وأن المدين قد تأخر بالوفاء على الرغم من إنذاره.
- تضمين صحيفة الدعوى كافة المواد القانونية المؤيدة للمطالبة المالية، والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية بهذا الشأن.
- إرفاق صحيفة الدعوى بكافة الوثائق المؤيدة للمطالبة المالية المتعلقة بحقوق القصر.
- تقدم الصحيفة لقلم كتاب المحكمة المختصة بالدعوى، ليتم قيدها لدى السجل المعد لذلك.
- يحدد موعد للنظر بالدعوى، والتحقق من صحة المرفقات الموضوعة ضمن ملف الدعوى.
- يسلم الأطراف نسخة عن صحيفة الدعوى، ليتم إعلانهم بموعد الجلسة.
- يٌنظر بالدعوى من قبل القاضي المختص، ويمكن دعوة الأطراف والاستماع لأقوالهم، لدعم الموقف.
- تصدر المحكمة حكمها باستحقاق المطالبة المالية للقاصر، وعند صيرورته نهائيًا يوضع حيز التنفيذ.
أنواع النزاعات القانونية المتعلقة بالمستحقات
تتنوع أنواع النزاعات القانونية المتعلقة بالمستحقات في الكويت وتشمل العديد من الجوانب، ومن بين النزاعات الشائعة التي قد تنشأ في هذا السياق:
- نزاعات الديون والتسويات المالية: قد تتضمن هذه النزاعات عدم سداد الديون أو التزامات مالية، الخلافات حول عقود القروض، والتسويات القانونية بين الطرفين.
- نزاعات العقود والتعاقد: قد تنشأ نزاعات حول مستحقات مختلف أنواع العقود مثل عقود الإيجار، والعقود التجارية، والاتفاقيات المالية.
- نزاعات العمل والرواتب: قد تشمل هذه النزاعات مشكلات في صرف الرواتب، أو خلافات بين أصحاب العمل والعمال بشأن الحقوق والواجبات.
- نزاعات التأمين والتعويض: يمكن أن تشمل النزاعات حول مطالبات التأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات، والحوادث والاصابات.
- نزاعات القضايا المالية الشخصية: هذه النزاعات تشمل الخلافات حول الإرث، القضايا المالية الشخصية بين الأفراد والعائلات.
دور المحامي في قضايا الهيئة العامة للقُصَّر
فيما يلي نبين دور المحامي بقضايا الهيئة العامة للقٌصّر، من خلال ما يلي:
- توضيح الحقوق القانونية المترتبة على كل حالة من حالات القصر، وكيفية التعامل مع الأنظمة القانونية.
- يُساعد في تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لضمان حمايتهم ورعايتهم.
- التأكد من أن جميع الإجراءات القانونية تتماشى مع القوانين المعمول بها، مما يُساعد في تجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على المصالح.
- يتمثل القصر أمام المحاكم والدفاع عن حقوقهم في المحاكم، سواء كانت القضايا تتعلق بالوصاية، أو تسوية المنازعات الأسرية، أو حتى الجرائم المرتكبة ضد القصر.
- القصّر غالبًا ما يواجهون تجارب صعبة قد تُعقد فهمهم للعمليات القانونية. لذلك، يُسهم المحامي في توضيح الأمور وإزالة أي مخاوف لديهم، مما يُدعم من موقفهم في القضايا المعروضة.
الأسئلة الشائعة:
وبهذا نصل لنهاية مقالنا حول الهيئة العامة لشؤون القُصًّر في الكويت، بينا خلاله ماهية هذه الهيئة، خدماتها، وتفاصيل حول الوصايا، وقضاياها، وإجراءات الطعن بها.
ولأي تفاصيل إضافية، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في الكويت، والمتواجد ضمن فريق شركتنا للمحاماة.
قد تبحث عن: أرقام محامين في الكويت.
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.