إن من أكثر الدعاوى التي يتم استئنافها أمام المحاكم الكويتية، هي دعاوى التعويض بمختلف أشكالها، لذلك بات من الضروري الاهتمام بصياغة عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت.
وهذا الأمر يهم المستأنف بالدرجة الأولى، لذلك سنوضح في مقالتنا كيفية استئناف دعوى تعويض في الكويت، وما هي دعوى التعويض.
وننصح أي شخص يرغب باستئناف حكم تعويض، طلب خدمات أقوى محامي في الكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الاتصال بالمكتب عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
دعوى التعويض في الكويت
تتنوع دعاوى التعويض في الكويت، إلا أن هناك نقاط مشتركة تجمعها، وهي:
- تعتبر دعوى تعويض من الدعاوى المدنية التي تخضع لأحكام القانون المدني الكويتي بشكل عام، والقوانين التي تتعلق بالحقوق المدنية بشكل خاص، مثل قانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية.
- تنظر دعاوى التعويض بصفتها دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية بشكل أصلي، وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
إلا أنه يمكن أن تنظر بعض دعاوى التعويض المدني بشكل فرعي أو تبعي لدعوى الأخرى أمام المحاكم المختصة بنظر تلك الدعوى، مثل دعوى التعويض أمام المحاكم الجزائية، أو دعوى التعويض أمام محاكم الأسرة. - يخضع الحكم في دعوى التعويض لسلطة القاضي التقديرية، بخلاف الغرامة التي يتم فرضها بموجب نص قانوني يلتزم القاضي بتطبيقه، وتقدير قيمة التعويض من قبل القاضي.
وقد ألزم المشرع بمنح الحق لكلا الطرفين في دعوى التعويض بالطعن في الحكم الصادر بشأنها، تطبيقا لمبادئ العدالة.
أنواع دعوى تعويض في الكويت
- دعوى تعويض المسؤولية المدنية التقصيرية، وهي من أوسع أبواب التعويض في القانون المدني الكويتي، ويحكمها نص قانوني عام، هو نص المادة 227 من القانون المدني الكويتي.
حيث ألزمت كل شخص يرتكب خطأ يولد ضرر للغير بالتعويض عن ذلك الضرر، ويتفرع عن دعوى تعويض المسؤولية المدنية عدة دعاوى، هي:- دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية المدنية عن عمل الغير، مثل مسؤولية الولي عن ابنه القاصر أو غير المميز، ومسؤولية المعلم أو المشرف في المدرسة عن تصرفات التلاميذ.
- دعوى مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، كمسؤولية صاحب العمل عن الأضرار التي يلحقها العامل بالآخرين.
- دعوى مسؤولية حارس الحيوان، ومسؤولية حارس الأشياء.
- دعوى التعويض عن الجريمة الجزائية، والتي يتم رفعها من قبل المتضرر من الجريمة بشكل شخصي أمام المحكمة الجزائية، أو أمام المحكمة المدنية،.
وهنا يتوجب على القاضي المدني عدم الفصل في دعوى التعويض إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية. - دعاوى التعويض في قضايا الأحوال الشخصية، وتشمل كافة الدعاوى التي تطالب فيها الزوجة بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة طلاقها من زوجها.
- دعاوى التعويض في القضايا العمالية، والتي تنشأ عن كافة المنازعات العمالية التي تحدث بين العامل وصاحب العمل، وبالأخص تعويض الفصل التعسفي، وتعويض إصابة العمل، وتعويض الوفاة.
- دعوى التعويض عن الجريمة الجزائية، والتي يتم رفعها من قبل المتضرر من الجريمة بشكل شخصي أمام المحكمة الجزائية، أو أمام المحكمة المدنية.
وهنا يتوجب على القاضي المدني عدم الفصل في دعوى التعويض إلا بعد صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية. - دعاوى التعويض في الالتزامات العقدية، والتي تنشأ عن ظروف قاهرة أو حوادث مفاجأة تجعل من الالتزام مرهقًا بالنسبة للمدين الملتزم به، فيحق له عندئذ المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، بسبب تلك الظروف الخارجة عن إرادته.
- دعاوى تعويض الناشئة عن تصرفات الإدارة، وبشكل خاص التعويض عن عما يلحق الآخرين من قرارات الإدارة، ومنها قرارات الاستملاك للمنفعة العامة، أو قرارات إلغاء الوظيفة العامة.
- دعاوى التعويض الناتجة عن حوادث السيارات، سواء أدت إلى إصابات بسيطة أو بالغة، أو أدت إلى حدوث عجز جزئي أو كلي أو وفاة المجني عليه.
شروط رفع دعوى تعويض في الكويت
اشترط المشرع الكويتي لرفع دعوى التعويض في الكويت، ما يلي:
- أن تتحقق أركان دعوى تعويض، بوقوع الفعل والضرر والرابطة السببية بينهما.
- يجب يكون المدعي صاحب صفة في الدعوى، بمعنى أن يكون هو المتضرر مباشرة من الفعل، أو أن يحمل صفة تخوله الادعاء عن المضرور كالولي والوكيل القانوني.
- يجب أن يكون للمدعي مصلحة في الادعاء بالتعويض، فإذا انتفت المصلحة، كأن يكون الضرر بسيطًا أو احتماليًا، فإن المحكمة سترد الدعوى باعتبارها كيدية، أو دعوى تعسف باستعمال الحق.
- يجب أن يكون المدعي متمتعًا بالأهلية القانونية لرفع الدعوى، بخلاف المدعى عليه إذ لا يشترط القانون أن يتمتع بالأهلية القانونية، وبالتالي يجوز رفع دعوى التعويض بمواجهة المجنون والصبي غير المميز، وهنا لا بد من مخاصمة من يتولى شؤونهما.
عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت.
منح المشرع الكويتي الحق لكل شخص برفع دعوى تعويض عن الضرر الذي يلحق به نتيجة أي فعل خاطئ أو غير خاطئ، ونقصد بالأفعال الغير خاطئة تصرفات الإدارة.
ويتم رفع دعوى تعويض أمام محاكم الدرجة الأولى، وبشكل رئيسي:
- محاكم البداية المدنية،
- المحاكم التي تقع بنفس درجتها، مثل محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية،
وبالتالي يحق لطرفي الدعوى الطعن في الحكم الأولي الصادر بشأنها أمام محكمة الاستئناف.
و يتم الطعن من قبل:
- من قبل المحكوم عليه،
- من قبل المحكوم له، وهو المدعي في الدعوى الأصلية، إذ قد يكون مبلغ التعويض في الحكم المطعون به دون المبلغ المأمول.
وسيقدم لكم أفضل محامي بالكويت لدى شركة انعقاد للمحاماة، نموذج عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت على النحو التالي:
نموذج عريضة استئناف بدعوى تعويض
إلى مقام محكمة الاستئناف المؤقت في الكويت
المستأنف: السيد…… عنوانه……… يمثله المحامي………
المستأنف عليه: السيد………… عنوانه…….. يمثله المحامي……………
موضوع الاستئناف: استئناف القرار رقم /……/ تاريخ …../…… في الدعوى رقم…… تاريخ……/…….
الوقائع
ادعى المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى، بارتكاب موكلي لخطأ جسيم، ألحق به ضررًا فادحًا، حيث أن موكلي يعمل بإصلاح غرف التبريد.
وقد طلبه المستأنف عليه ليقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة، والتي قام بها موكلي على أكمل وجه، وقد تم تجريب غرفة التبريد من قبل المدعي ومن ثم استلامها بشكل أصولي.
إلا أن المستأنف عليه ادعى على موكلي بارتكابه خطأ فني في إصلاح غرفة التبريد أدى إلى تلف الفواكه والخضراوات المخزنة بها.
وقد تقدمنا بالدفوع اللازمة أمام محكمة الدرجة الأولى، وهي أن غرفة التبريد كانت خالية من المواد، حين قام موكلي بإصلاحها، كما أن تلف الفواكه والخضروات لا يقع فورًا بين عشية وضحاها.
وإنما كان من المتوجب على المستأنف عليه مراقبة غرفة التبريد الخاصة به، فإذا ما توقفت أو تعطلت لأي طارئ أن يسارع إلى إصلاح الخلل.
طلبات الاستئناف
وبناء عليه، فإن موكلي غير مسؤول عن تلف المواد في غرفة التبريد، لذلك جئنا إلى مقام المحكمة الموقرة متقدمين بصحيفة استئناف نلتمس فيها ما يلي:
- استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى، وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
- الحكم لموكلي بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تشويه سمعته.
- إلزام المستأنف عليه بكافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
الكويت في…/…..
المحامي الوكيل…….
التوقيع……
صحيفة استئناف لزيادة قيمة مبلغ التعويض
سيقدم لكم انعقاد لدى شركة انعقاد للمحاماة، نموذج عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت لزيادة مبلغ التعويض في حال عدم قبول المدعي بالتعويض بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى، وذلك على النحو التالي:
نموذج صحيفة استئناف بتعديل التعويض
إلى مقام محكمة الاستئناف الموقر في الكويت
المستأنف: السيد…….. عنوانه……….. يمثله المحامي………………..
المستأنف عليه: السيد………. عنوانه……….. يمثله المحامي………………
موضوع الاستئناف: استئناف الحكم الابتدائي رقم /…../ تاريخ …../….. الصادر بالدعوى رقم ……… تاريخ…../…….
الوقائع
صدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بمنح موكلي تعويضًا عن الخراف التي نفقت بسبب دهسها من قبل سيارة عائدة لشركة المستأنف عليه (نوع شاحنة كبيرة).
وقد استندت محكمة الدرجة الأولى في تقدير التعويض وفقًا للأسعار الرائجة في الوقت الحالي، وبالعودة لتاريخ الحادث فإن موكلي كان قد جهز خرافه ليبيعها خلال فترة عيد الأضحى.
إلا أن الحادث باغته وأدى لنفوقها، وبالتالي كان من المتوجب على محكمة الدرجة الأولى تقدير التعويض وفقًا للأسعار الرائجة أثناء عيد الأضحى.
الطلبات
لذلك جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:
- استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وتعديل مبلغ التعويض لموكلي وفق الأسعار الرائجة خلال فترة عيد الأضحى.
- إلزام المستأنف عليه بجميع الرسوم والنفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
بكل تقدير واحترام
الكويت في…../…..
المحامي الوكيل………
التوقيع……..
الأسئلة الشائعة
هذا أهم ما يتعلق بصياغة عريضة استئناف دعوى تعويض في الكويت، ونتمنى عزيزي القارئ أن تكون قد وجدت المتعة والفائدة في سطور مقاتلنا.
ويقدم لك شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية، خدمة مميزة من خلال بيان أنواع دعوى التعويض، وكيفية تقديم تلك العريضة لمحكمة الاستئناف الكويتية، وتنفيذ كل ما يتبعها من إجراءات.
وللاطلاع على اهم قضايا التعويض أقرأ تعويض عن بلاغ كاذب بالكويت،دعوى التعويض عن الضرر بالكويت ،تعويض عن حادث سيارة بالكويت تعويض عن حادث سيارة بالكويت
![المحامي رياض الفضلي - الكويت](http://mohamie-kuwait.com/wp-content/uploads/2023/10/المحامي-رياض-الفضلي-الكويت.webp)
محامي ومستشار قانوني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، حيث تميز بتفوقه الأكاديمي واهتمامه العميق بالقضايا القانونية. تابع دراساته العليا ليحصل على دورات تخصصية، من ضمنها دورة متقدمة في تحليل القضايا الدولية والسياسية، مما أضاف إلى معرفته وفهمه العميقين للأحداث والقضايا العالمية وتأثيرها على القانون.
يتمتع المحامي رياض الفضلي بخبرة واسعة في مجال القانون الكويتي، حيث عمل على مدى سنوات في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للعديد من العملاء في الكويت. لديه خبرة متميزة في مجالات القانون المدني والتجاري والجنائي، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان.
- عضو جمعية المحامين الكويتية: يساهم بشكل فعال في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية، ويشارك في تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات القانونية في الكويت.
- مستشار تحكيم دولي: يتمتع بخبرة في حل النزاعات الدولية من خلال التحكيم، وهو معتمد كمستشار تحكيم دولي، مما يمكنه من التعامل مع القضايا العابرة للحدود بفعالية.
- عضو اتحاد المحامين العرب: يشارك في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، ويعمل على تعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.
- عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية: يعمل على دعم حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز الوعي القانوني بحقوق الأفراد، ويشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها اللجنة.